قانون راجع به دلالان

تصدی بهر نوع دلالی منوط بداشتن پروانه است.

پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط باشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند:
۱ - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده بخدمت.
۲ - تابعیت ایران.
۳ - داشتن گواهی نامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن.
۴ - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموریکه عهده دار دلالی آنها هستند.
۵ - عدم شهرت به نادرستی.
۶ - نداشتن محکومیت بارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاه برداری و خیانت در امانت و سرقت بگواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می‌کند.
۷ - دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳.

تبصره ـ کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون بشغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف دو سال گواهی نامه امتحانات نهائی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.
کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از ۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.

کسیکه می‌خواهد تصدی بدلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانونا از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید بیکی از طرق زیر تامین بدهد:
۱ - پرداخت وجه الضمان.
۲ - دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام.
۳ - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آیین‌نامه‌ای که بتصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

نسبت بوجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال بعنوان دلالی در امور مربوط به آنان بستانکار شده‌اند بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.

وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و در هر دو صورت حساب او با کسانیکه از جهت دلالی باو مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.

هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره گیری کند باید قبلا بمقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین می‌شود کتبا اطلاع بدهد تا بوسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمنا متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت باو از جهت امور مربوطه بدلالی ادعایی دارد مقامی را که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین می‌شود مستخضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه الضمان بنا بر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.

حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور شهری یکصد ریال در سال خواهد بود.
تصدی بهر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.

هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صلاح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.

هر کس که بدون اخذ پروانه بشغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت بدلالی اشتغال ورزد بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال با بغرامت از یکهزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.

هر کس که در تاریخ اجراء این قانون بشغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و بشغل دلالی ادامه دهد طبق ماده ۹ تعقیب و مجازات شده و دیگر باو پروانه دلالی داده نخواهد شد.

هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.

طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتریکه دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق الزحمه دلال که باید بین او و کسیکه باو مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آیین‌نامه هائی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم می‌شود خواهد بود.

مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط بحق الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.