قانون تجارت
ماده 1
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2
معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱ - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲ - تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳ - هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ - تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ - تصدی به عملیات حراجی.
۶ - تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷ - هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸ - معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹ - عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰ - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
۱ - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲ - تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳ - هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ - تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ - تصدی به عملیات حراجی.
۶ - تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷ - هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸ - معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹ - عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰ - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3
معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱ - کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
۲ - کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳ - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴ - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
۱ - کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
۲ - کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳ - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴ - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده 4
معاملات غیرمنقول به هیچوجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده 5
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجار فصل اول – دفاتر تجارتی.
ماده 6
هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
۱ - دفتر روزنامه
۲ - دفتر کل
۳ - دفتر دارایی
۴ - دفتر کپیه.
۱ - دفتر روزنامه
۲ - دفتر کل
۳ - دفتر دارایی
۴ - دفتر کپیه.
ماده 7
دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بهطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8
دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.
ماده 9
دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10
دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن بترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره ـ تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
تبصره ـ تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11
دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناءِ دفتر کپیه قبل از آن که در آن چیزی نوشته شده باشد بتوسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاءِ مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.
ماده 12
دفتری که برای امضاء بهمتصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13
کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده 14
دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار – در امور تجارتی – سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15
تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکستۀ که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی.
ماده 16
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی باستثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 17
مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده 18
شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده 19
کسبه جزءِ مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند. باب سوم: شرکتهای تجارتی فصل اول- در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آنها.
ماده 20
شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
۱ - شرکت سهامی
۲ - شرکت با مسئولیت محدود
۳ - شرکت تضامنی
۴ - شرکت مختلط غیر سهامی
۵ - شرکت مختلط سهامی
۶ - شرکت نسبی
۷ - شرکت تعاونی تولید و مصرف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ مبحث اول: شرکتهای سهامی بخش ۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی.
۱ - شرکت سهامی
۲ - شرکت با مسئولیت محدود
۳ - شرکت تضامنی
۴ - شرکت مختلط غیر سهامی
۵ - شرکت مختلط سهامی
۶ - شرکت نسبی
۷ - شرکت تعاونی تولید و مصرف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ مبحث اول: شرکتهای سهامی بخش ۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی.
ماده 1
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده 2
شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده 3
در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
ماده 4
شرکت سهامی بدو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول – شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند. نوع دوم – شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
تبصره ـ در شرکتهای سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها [ های.
تبصره ـ در شرکتهای سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها [ های.
ماده 5
در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
ماده 6
برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند
تبصره ـ هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.
تبصره ـ هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.
ماده 7
اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
۱ - نام شرکت
۲ - هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
۳ - موضوع شرکت
۴ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
۵ - تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
۶ - میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ - مرکز اصلی شرکت.
۸ - مدت شرکت.
۱ - نام شرکت
۲ - هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
۳ - موضوع شرکت
۴ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
۵ - تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
۶ - میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ - مرکز اصلی شرکت.
۸ - مدت شرکت.
ماده 8
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
۱ - نام شرکت
۲ - موضوع شرکت بطور صریح و منجز
۳ - مدت شرکت
۴ - مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۵ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
۶ - تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
۷ - تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
۸ - نحوه انتقال سهام بانام.
۹ - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس.
۱۰ - در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب.
۱۱ - شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
۱۲ - مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
۱۳ - مقرر ات راجع بحد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
۱۴ - طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
۱۵ - تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می‌گردند.
۱۶ - تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
۱۷ - تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
۱۸ - قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
۱۹ - تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
۲۰ - نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
۲۱ - نحوه تغییر اساسنامه.
۱ - نام شرکت
۲ - موضوع شرکت بطور صریح و منجز
۳ - مدت شرکت
۴ - مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۵ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
۶ - تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
۷ - تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
۸ - نحوه انتقال سهام بانام.
۹ - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس.
۱۰ - در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب.
۱۱ - شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
۱۲ - مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
۱۳ - مقرر ات راجع بحد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
۱۴ - طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
۱۵ - تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می‌گردند.
۱۶ - تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
۱۷ - تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
۱۸ - قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
۱۹ - تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
۲۰ - نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
۲۱ - نحوه تغییر اساسنامه.
ماده 9
طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ - نام شرکت
۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیت هائی که شرکت به منظور آن تشکیل می‌شود.
۳ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۴ - مدت شرکت.
۵ - هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
۶ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ - در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
۸ - تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‌اند.
۹ - ذکر هزینه‌هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده‌اند و برآورد هزینه‌های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت.
۱۰ - در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.
۱۱ - ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
۱۲ - ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می‌توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
۱۳ - تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شده است.
۱۴ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
۱۵ - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.
۱ - نام شرکت
۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیت هائی که شرکت به منظور آن تشکیل می‌شود.
۳ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۴ - مدت شرکت.
۵ - هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
۶ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ - در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
۸ - تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‌اند.
۹ - ذکر هزینه‌هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده‌اند و برآورد هزینه‌های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت.
۱۰ - در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.
۱۱ - ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
۱۲ - ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می‌توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
۱۳ - تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شده است.
۱۴ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
۱۵ - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.
ماده 10
مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.
ماده 11
اعلامیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.
ماده 12
ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان ببانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده 13
ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ - نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
۲ - سرمایه شرکت.
۳ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
۴ - تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
۵ - نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آنحساب پرداخت شود.
۶ - هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
۷ - قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
۱ - نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
۲ - سرمایه شرکت.
۳ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
۴ - تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
۵ - نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آنحساب پرداخت شود.
۶ - هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
۷ - قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده 14
ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.
ماده 15
امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.
ماده 16
پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یک ماه بتعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.
ماده 17
مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده دار آن گردیده‌اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.
تبصره ـ هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می‌شود.
تبصره ـ هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می‌شود.
ماده 18
اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم خواهد شد.
ماده 19
در صورتی که شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره نویسان ببانک مراجعه و تعهد‌نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده مؤسسین خواهد بود.
ماده 20
برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد بود:
۱ - اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲ - اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴ - قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷.
۵ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره ـ سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.
۱ - اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲ - اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴ - قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷.
۵ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره ـ سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده 21
شرکتهای سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک‌ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
ماده 22
استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده ۱۹.
ماده 23
موسسین شرکت نسبت بکلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند. بخش ۲- سهام.
ماده 24
سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره ۱ ـ سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده می‌شود.
تبصره ۱ ـ سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده می‌شود.
ماده 25
اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند برسد.
ماده 26
در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
۱ - نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
۲ - مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
۳ - تعیین نوع سهم.
۴ - مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد.
۵ - تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست.
۱ - نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
۲ - مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
۳ - تعیین نوع سهم.
۴ - مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد.
۵ - تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست.
ماده 27
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و بصاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده 28
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29
در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده 30
مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. بتعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.
ماده 31
در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.
ماده 32
مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده 33
مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی‌نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره ـ مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
تبصره ـ مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
ماده 34
کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را بدیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
ماده 35
در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی به هره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بصاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می‌شود.
ماده 36
در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می‌شود. هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی‌های مربوط به سهام اعم از اصل – خسارات – هزینه‌ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می‌شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد.
ماده 37
دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده 38
در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها به شرکت پرداخت کنند مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می‌توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.
ماده 39
سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام بقبض و اقباض بعمل میآید. گواهی نامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می‌باشد.
ماده 40
انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید بهمان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 41
در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط بموافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده 42
هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک اینگونه سهام انجام گیرد. بخش ۳- تبدیل سهام.
ماده 43
هرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا بتصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خود سهام بی نام شرکت را به سهام بانام و یا آن که سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.
ماده 44
در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد سه نوبت هر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد بصاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می‌گردد.
ماده 45
سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل به سهام بانام بمرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.
ماده 46
از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته می‌شود بدواً هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می‌شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و به هره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت می‌شود. پس از انقضای ده سال باقی‌مانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد
تبصره ـ در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می‌کنند بترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده بنسبت سهام بی نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد.
تبصره ـ در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می‌کنند بترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده بنسبت سهام بی نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد.
ماده 47
برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام بآن‌ها داده شود.
ماده 48
پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت‌های مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت شرکت‌ها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 49
دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.
ماده 50
در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی نام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد. بخش ۴- اوراق قرضه.
ماده 51
شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.
ماده 52
ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
ماده 53
دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.
ماده 54
پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی‌باشد.
ماده 55
انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56
هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می‌تواند به هیأت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره ـ در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.
تبصره ـ در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.
ماده 57
تصمیم راجع بفروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه بهزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره ـ قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
تبصره ـ قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58
اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:
۱ - نام شرکت
۲ - موضوع شرکت
۳ - شماره و تاریخ ثبت شرکت.
۴ - مرکز اصلی شرکت.
۵ - مدت شرکت.
۶ - مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
۷ - در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل بسهم نشده است.
۸ - در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.
۹ - مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهرهای که بقرضه تعلق می‌گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت به هره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید
۱۰ - تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
۱۱ - اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
۱۲ - خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
۱ - نام شرکت
۲ - موضوع شرکت
۳ - شماره و تاریخ ثبت شرکت.
۴ - مرکز اصلی شرکت.
۵ - مدت شرکت.
۶ - مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
۷ - در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل بسهم نشده است.
۸ - در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.
۹ - مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهرهای که بقرضه تعلق می‌گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت به هره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید
۱۰ - تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
۱۱ - اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
۱۲ - خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده 59
پس از انتشار آگهی مذکور در ماده ۵۷ شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.
ماده 60
ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
۱ - نام شرکت
۲ - شماره و تاریخ ثبت شرکت
۳ - مرکز اصلی شرکت.
۴ - مبلغ سرمایه شرکت
۵ - مدت شرکت.
۶ - مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.
۷ - تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد).
۸ - تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.
۹ - در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده‌اند.
۱۰ - در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.
۱ - نام شرکت
۲ - شماره و تاریخ ثبت شرکت
۳ - مرکز اصلی شرکت.
۴ - مبلغ سرمایه شرکت
۵ - مدت شرکت.
۶ - مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.
۷ - تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد).
۸ - تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.
۹ - در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده‌اند.
۱۰ - در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.
ماده 61
اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
ماده 62
افزایش سرمایه مذکور در ماده ۶۱ قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادیکه در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط بآن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره ـ شورای پول و اعتبار شرایط بانک‌ها و مؤسسات مالی را که می‌توانند افزایش سرمایه شرکت‌ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.
تبصره ـ شورای پول و اعتبار شرایط بانک‌ها و مؤسسات مالی را که می‌توانند افزایش سرمایه شرکت‌ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.
ماده 63
در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود.
ماده 64
شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می‌تواند تحت شرایط و بترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.
ماده 65
از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام بتقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیآن‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند می‌گردد و چنین تلقی می‌شود که اینگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.
ماده 66
از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و بطور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند بنسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مالک می‌شوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند بتوانند بنسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.
ماده 67
سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر بتعویض سهام با اوراق مذکور می‌باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با سهم احراز گردد.
ماده 68
سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود مادام که این تعویض بعمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.
ماده 69
اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را می‌دهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد.
ماده 70
در مورد ماده ۶۹ هیأت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ایکه جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت‌ها سهام جدید صادر و بدارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده‌اند سهم خواهد داد.
ماده 71
در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود. بخش ۵- مجامع عمومی.
ماده 72
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
ماده 73
مجامع عمومی بترتیب عبارتند از:
۱ - مجمع عمومی مؤسس.
۲ - مجمع عمومی عادی
۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده.
۱ - مجمع عمومی مؤسس.
۲ - مجمع عمومی عادی
۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده.
ماده 74
وظایف مجمع عمومی مؤسس بقرار زیر است:
۱ - رسیدگی بگزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
۲ - تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
۴ - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره ـ گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
۱ - رسیدگی بگزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
۲ - تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
۴ - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره ـ گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
ماده 75
در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام میدارند.
تبصره ـ در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
تبصره ـ در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
ماده 76
هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. در صورتی که موسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.
ماده 77
گزارش مربوط بارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانیکه مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده‌اند یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
ماده 78
مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده 79
هرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد. و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می‌توانند تعهد غیر نقد خود را بتعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می‌گردد و سایر پذیره نویسان می‌توانند بجای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
ماده 80
در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی بوضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می‌گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
ماده 81
در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند.
ماده 82
در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمی‌توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده 83
هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ماده 84
در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 85
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده 86
مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت بکلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.
ماده 87
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 88
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آراء خود را بیک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده 89
مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط بحساب‌های سال مالی تشکیل شود.
تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
ماده 90
تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده 91
چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام بدعوت مجمع مزبور بنمایند.
ماده 92
هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده 93
در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن که دارندگان اینگونه سهام در جلسۀ خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره باکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده 94
هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده 95
سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آن که کلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده 96
در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.
ماده 97
در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد بعمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.
تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده 98
فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده 99
قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود بمجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید.
ماده 100
در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.
ماده 101
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده 103
در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.
ماده 104
هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
ماده 105
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده 106
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع شرکت‌ها ارسال گردد:
۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
۲ - تصویب ترازنامه.
۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
۴ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن. بخش ۶- هیأت مدیره.
۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
۲ - تصویب ترازنامه.
۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
۴ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن. بخش ۶- هیأت مدیره.
ماده 107
شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ماده 108
مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.
ماده 109
مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
ماده 110
اشخاص حقوقی را می‌توان بمدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولی تهای مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را بنمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند بهشرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.
ماده 111
اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
۱ - محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۲ - کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت– خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه هائی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس– تدلیس– تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
تبصره ـ دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذی‌نفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
۱ - محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۲ - کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت– خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه هائی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس– تدلیس– تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
تبصره ـ دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذی‌نفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده 112
در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضاء علی البدل بترتیب مقرر در اساسنامه و الا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنآن را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقی‌مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.
ماده 113
در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر ذی‌نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که بدعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف بانجام چنین درخواستی می‌باشند.
ماده 114
مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده 115
در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و بصندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده 116
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده 117
بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند بمجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118
جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
ماده 119
هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
تبصره ۱ ـ از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیأت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره ۲ ـ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد.
تبصره ۱ ـ از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیأت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره ۲ ـ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد.
ماده 120
رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره مکلف بدعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.
ماده 121
برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده 122
ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء هیأت مدیره را تشکیل دهند می‌توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیأت مدیره را دعوت نمایند.
ماده 123
برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و لااقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می‌گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخلاف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.
ماده 124
هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره ـ هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.
تبصره ـ هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.
ماده 125
مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتیکه توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
ماده 126
اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمی‌تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 127
هرکس برخلاف ماده ۱۲۶ بمدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذی‌نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
ماده 128
نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 129
اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای بهمان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.
ماده 130
معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند.
ماده 131
در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۲۹۱ این قانون بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی‌نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی‌نفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده بدعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 132
مدیر عامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده بشرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.
ماده 133
مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده 134
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور پرداخت مبلغی را بآن‌ها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش باعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیرموظف هیأت مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده 135
کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
ماده 136
در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده 137
هیأت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده ببازرسان بدهد.
ماده 138
هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده 139
هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده 140
هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده 141
اگر بر اثر زیآن‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده بدعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
ماده 142
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده 143
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند بتقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً بتأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید. بخش ۷- بازرسان.
ماده 144
مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون بوظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره ـ در حوزه هائی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف بازرسی شرکت‌ها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‌ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون‌های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ در حوزه هائی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف بازرسی شرکت‌ها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‌ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون‌های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده 145
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده 146
مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147
اشخاص زیر نمی‌توانند بسمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
۱ - اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.
۲ - مدیران و مدیر عامل شرکت.
۳ - اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴ - هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت میدارد.
۱ - اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.
۲ - مدیران و مدیر عامل شرکت.
۳ - اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴ - هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت میدارد.
ماده 148
بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده 149
بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند بشرط آن که آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
ماده 150
بازرس یا بازرسان موظفند با توجه ب ماده ۱۴۸ این قانون گزارش جامعی راجع بوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره ـ در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌تواند بتنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌تواند بتنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده 151
بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده 152
در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده‌اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 153
در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذی‌نفع بازرس یا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در اینمورد غیرقابل شکایت است.
ماده 154
بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده 155
تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده 156
بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی‌نفع شود. بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت.
ماده 157
سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158
تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بیکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
۱ - پرداخت مبلغ اسمی سهم بنقد.
۲ - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
۳ - انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
۴ - تبدیل اوراق قرضه به سهام.
تبصره ۱ ـ فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره ۲ ـ انتقال اندوخته قانونی بسرمایه ممنوع است.
۱ - پرداخت مبلغ اسمی سهم بنقد.
۲ - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
۳ - انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
۴ - تبدیل اوراق قرضه به سهام.
تبصره ۱ ـ فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره ۲ ـ انتقال اندوخته قانونی بسرمایه ممنوع است.
ماده 159
افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده 160
شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید بصاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161
مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند.
تبصره ۱ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ پیشنهاد هیأت مدیره راجع بافزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد.
تبصره ۱ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ پیشنهاد هیأت مدیره راجع بافزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد.
ماده 162
مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی بیکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.
ماده 163
هیأت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 164
اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.
ماده 165
مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.
ماده 166
در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.
ماده 167
مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آن را به هیأت مدیره می‌دهد حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند بشرط آن که چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره ـ گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص بآن‌ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.
تبصره ـ گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص بآن‌ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.
ماده 168
در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام می‌گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بآن‌ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.
ماده 169
در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد یاطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده 170
در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در.
ماده 169
منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه‌های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 171
گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ - نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.
۲ - مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
۳ - تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
۴ - نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
۵ - مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می‌تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
۶ - هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
تبصره ـ گواهینامه حق خرید سهم باید بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.
۱ - نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.
۲ - مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
۳ - تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
۴ - نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
۵ - مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می‌تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
۶ - هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
تبصره ـ گواهینامه حق خرید سهم باید بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.
ماده 172
در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقی‌مانده سهام جدید عرضه و بمتقاضیان فروخته خواهد شد.
ماده 173
شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند.
ماده 174
طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ - نام و شماره ثبت شرکت.
۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
۳ - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
۴ - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
۵ - مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
۶ - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
۷ - هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
۸ - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.
۱۰ - مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه بسهم.
۱۱ - مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط بآن.
۱۲ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
۱۳ - مبلغ افزایش سرمایه.
۱۴ - تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده‌اند.
۱۵ - تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.
۱۶ - مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
۱۷ - حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
۱۸ - نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
۱۹ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاریکه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌شود.
۱ - نام و شماره ثبت شرکت.
۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
۳ - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
۴ - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
۵ - مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
۶ - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
۷ - هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
۸ - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.
۱۰ - مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه بسهم.
۱۱ - مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط بآن.
۱۲ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
۱۳ - مبلغ افزایش سرمایه.
۱۴ - تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده‌اند.
۱۵ - تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.
۱۶ - مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
۱۷ - حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
۱۸ - نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
۱۹ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاریکه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌شود.
ماده 175
آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
ماده 176
مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 177
اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاریکه آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد اقلاً در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن بعمل میآید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده 178
خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده 179
پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد آمد:
۱ - نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
۲ - سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
۳ - مبلغ افزایش سرمایه.
۴ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
۵ - تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن.
۶ - نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می‌شود.
۷ - هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
۱ - نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
۲ - سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
۳ - مبلغ افزایش سرمایه.
۴ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
۵ - تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن.
۶ - نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می‌شود.
۷ - هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
ماده 180
مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.
ماده 181
پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع خواهد داد. هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را ببانک مربوط بدهد.
ماده 182
هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسد بدرخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی بآن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده‌اند ببانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ایکه برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده شرکت قرار می‌گیرد.
ماده 183
برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد بود:
۱ - صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر صورت جلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۲ - یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.
۳ - اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
۴ - در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در اینمورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقرر ات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید باظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره ـ اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیأت مدیره رسیده باشد.
۱ - صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر صورت جلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۲ - یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.
۳ - اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
۴ - در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در اینمورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقرر ات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید باظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره ـ اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیأت مدیره رسیده باشد.
ماده 184
وجوهی که بحساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور بحساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.
ماده 185
در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می‌گیرد.
ماده 186
در ورقه خرید سهم مذکور در ماده ۱۸۵ نکات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۷۹ باید قید شود.
ماده 187
در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده، بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است بضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.
ماده 188
در موردیکه افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می‌شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.
ماده 189
علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه بتساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد.
تبصره ـ کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام بنسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم بصاحب آن انجام می‌گیرد.
تبصره ـ کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام بنسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم بصاحب آن انجام می‌گیرد.
ماده 190
پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ببازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191
بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده 192
هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.
ماده 193
در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده ۱۹۲ باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت بدادگاه تقدیم کنند.
ماده 194
در صورتی که بنظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای که بنظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم بپرداخت آن خواهد داد.
ماده 195
در مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱۹۳ و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده 196
برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 197
اطلاعیه مذکور در ماده ۱۹۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ - نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.
۲ - مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.
۳ - مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می‌یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.
۴ - نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می‌گیرد.
۱ - نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.
۲ - مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.
۳ - مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می‌یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.
۴ - نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می‌گیرد.
ماده 198
خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. بخش ۹- انحلال و تصفیه.
ماده 199
شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:
۱ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
۳ - در صورت ورشکستگی
۴ - در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد
۵ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
۱ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
۳ - در صورت ورشکستگی
۴ - در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد
۵ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
ماده 20
انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
ماده 201
در موارد زیر هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد
۱ - در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
۲ - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی بحساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
۳ - در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر ششماه بلامتصدی مانده باشد.
۴ - در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
۱ - در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
۲ - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی بحساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
۳ - در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر ششماه بلامتصدی مانده باشد.
۴ - در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
ماده 202
در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد بمراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.
ماده 320
تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی می‌باشد.
ماده 204
امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی به انحلال می‌دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 205
در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذی‌نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.
ماده 206
شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.
ماده 207
نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 208
تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط بتصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف بخاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209
تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
ماده 210
انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
ماده 211
از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.
ماده 212
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
ماده 213
انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
ماده 214
مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن بامر تصفیه لازم میدانند و تدابیری را که جهت پایان دادن بامر تصفیه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.
ماده 215
هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاه خواهد بود.
ماده 216
مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.
ماده 217
مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتیکه در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
ماده 218
در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
ماده 219
در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بعهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف بدعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی‌نفع حکم بتشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
ماده 220
صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
ماده 221
در مدت تصفیه مقررات راجع بدعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه ایکه مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد منتشر شود.
ماده 222
در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف بدعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حسابهای مقرر در ماده ۲۱۷ این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.
ماده 223
آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود بشرط آن که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده 224
پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد بترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
ماده 225
تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده 226
تخلف از ماده ۲۲۵ مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.
ماده 227
مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
ماده 228
پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی‌مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز بآن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده باطلاع اشخاص ذی‌نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود ببانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی‌مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده 229
دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی‌نفع آماده باشد.
ماده 230
در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را بدادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامیکه جانشین او بترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است.
ماده 231
در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی‌مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی‌مانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند. اگر امر تصفیه منحصراً بعهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذی‌نفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد. فصل ۱۰- حسابهای شرکت.
ماده 232
هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233
در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده 234
در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پائین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیآن‌ها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده 235
تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 236
هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه‌ها بعمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه‌های افزایش سرمایه را می‌توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده 237
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها.
ماده 238
از سود خالص شرکت پس از وضع زیآن‌های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده 239
سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیآن‌های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در.
ماده 238
و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده 240
مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هائی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
ماده 241
ـ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵) با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (%۳) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (%۶) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخلاف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱ ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۶۸۳۱/۷/۸ می‌باشند.
تبصره ۲ ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. متن سابق:
تبصره ۱ ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۶۸۳۱/۷/۸ می‌باشند.
تبصره ۲ ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. متن سابق:
ماده 241
با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظرگرفته شود بهیچوجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال بصاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال بصاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخلاف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
ماده 242
در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که بحساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حسابهای شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حسابهای سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را بنحو صحیح و روشن نشان می‌دهد.
تبصره ـ منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵ می‌باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود. بخش ۱۱- مقررات جزایی.
تبصره ـ منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵ می‌باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود. بخش ۱۱- مقررات جزایی.
ماده 324
اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ - هرکس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
۲ - هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
۳ - هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
۴ - هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
۵ - هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
۶ - هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر کند.
۱ - هرکس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
۲ - هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
۳ - هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
۴ - هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
۵ - هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
۶ - هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر کند.
ماده 244
اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ - هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
۲ - هرکس سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
۳ - هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقلا سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
۱ - هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
۲ - هرکس سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
۳ - هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقلا سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
ماده 245
هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده ۲۴۴ شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد بمجازات شریک یا معاون محکوم خواهد شد.
ماده 246
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ - در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
۲ - در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
۱ - در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
۲ - در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
ماده 247
در مورد بند یک ماده ۲۴۶ در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده 248
هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 249
هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع بکلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و بمجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 250
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت بصدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 251
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده ۵۶ این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 252
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده ۶۰ این قانونرا در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 253
اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ - هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
۲ - هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به اینطریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آن که اینکار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
۱ - هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
۲ - هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به اینطریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آن که اینکار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
ماده 254
رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ را بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا ششماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 255
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 256
هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند. بمجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.
ماده 257
رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع بحق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند بمجازات مذکور در ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.
ماده 258
اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد:
۱ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا باستناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
۲ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت بصاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
۳ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
۴ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند استفاده کنند.
۱ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا باستناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
۲ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت بصاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
۳ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
۴ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند استفاده کنند.
ماده 259
رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را بمجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا ششماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 260
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 261
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 262
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
۱ - در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند.
۲ - در صورتی که شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت بتعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتیکه طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام بتقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
۱ - در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند.
۲ - در صورتی که شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت بتعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتیکه طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام بتقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
ماده 263
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذیره نویسی سهام جدید بمجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از ششماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یکمیلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 264
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
۱ - در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
۲ - در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ببازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
۳ - در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی نشده باشد.
۱ - در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
۲ - در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ببازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
۳ - در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی نشده باشد.
ماده 265
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیآن‌های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا ششماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 266
هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و بآن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 267
هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت بمجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 268
مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ - در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.
۲ - در صورتی که تا ششماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن بامر تصفیه لازم می‌داند باطلاع مجمع عمومی نرسا نند.
۳ - در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتیکه در این قانون اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند بمجمع مذکور تسلیم نکنند.
۴ - در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند بعملیات خود ادامه دهند.
۵ - در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.
۶ - در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقی‌مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند بآن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه باطلاع اشخاص ذی‌نفع نرسانند.
۱ - در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.
۲ - در صورتی که تا ششماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن بامر تصفیه لازم می‌داند باطلاع مجمع عمومی نرسا نند.
۳ - در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتیکه در این قانون اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند بمجمع مذکور تسلیم نکنند.
۴ - در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند بعملیات خود ادامه دهند.
۵ - در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.
۶ - در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقی‌مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند بآن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه باطلاع اشخاص ذی‌نفع نرسانند.
ماده 269
مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
۱ - در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
۲ - در صورتی که برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند. بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی.
۱ - در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
۲ - در صورتی که برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند. بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی.
ماده 270
هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
ماده 271
در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
ماده 272
دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا بدرخواست خوانده مهلتی که از ششماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 273
در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
ماده 274
دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده 275
در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین شده‌اند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌نماید.
تبصره ـ تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شود بعهده دادگاه است.
تبصره ـ تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شود بعهده دادگاه است.
ماده 276
شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شرکت و بهزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکت اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات بعهده آنان است.
ماده 277
مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ماده 278
شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.
ماده 279
شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را بضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند:
۱ - اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.
۲ - دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۳ - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ - اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف - نام و شماره ثبت شرکت.
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
د - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
ه - – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز - هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ح - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. ک – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد.
۱ - اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.
۲ - دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۳ - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ - اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف - نام و شماره ثبت شرکت.
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
د - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
ه - – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز - هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ح - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. ک – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد.
ماده 280
مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 281
در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 282
شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود میآید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید. مرجع ثبت شرکت‌ها در اینمورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر خواهد نمود. در اعلامیه پذیره نویسی باید شماره و تاریخ اجازه نامه مزبور قید گردد.
ماده 283
در صورتی که سهام جدیدی که بترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 284
شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تبدیل شوند و الا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ خواهند بود. تا هنگامیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می‌شود که مرجع ثبت شرکت‌ها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی کرده باشد. به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می‌شود.
ماده 285
تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق‌العاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ در مورد شرکتهای سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این قانون می‌باشد.
ماده 286
برای آن که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنها حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نمایند. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 287
برای آن که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولا سرمایه آنها به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یکسال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.
ماده 288
در صورتی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون بافزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم الرعایه است و در هر حال این نسبت نمی‌تواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده ۱۶۵ این قانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
ماده 289
شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود میآید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند. در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 290
شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور بافزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند:
۱ - اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
۲ - صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۳ - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها. صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ - طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که باید بترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد.
۵ - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۱ - اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
۲ - صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۳ - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها. صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ - طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که باید بترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد.
۵ - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
ماده 291
مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 292
کلیه مقررات مذکور در مواد ۱۷۷ لغایت ۱۸۱ این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام لازم الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.
ماده 293
در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده ۱۸۲ این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده ۲۸۴ وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده 294
شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکور در این قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کنند:
۱ - اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
۲ - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۳ - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۴ - اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف - نام و شماره ثبت شرکت.
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
د - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
ه - – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز - هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. ع– شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی. ط – مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته. ی – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. ک – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.
۱ - اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
۲ - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۳ - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۴ - اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف - نام و شماره ثبت شرکت.
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
د - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
ه - – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز - هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. ع– شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی. ط – مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته. ی – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. ک – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.
ماده 295
مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 296
در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 297
در مواردی که بر ای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت‌ها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیأت مدیره آن شرکت بدعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می‌شود.
ماده 298
در مورد ماده ۲۹۷ در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت. سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست که عضو هیأت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده 299
آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری می‌باشد نسبت بآن شرکت‌ها بقوت خود باقی است.
ماده 300
شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت بموضوعاتیکه در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند. مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود.
ماده 94
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده 95
در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
ماده 96
شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 97
در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم شده است.
ماده 98
شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
ماده 99
مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
ماده 100
هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.
ماده 101
اگر حکم بطلان شرکت باستناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاءِ دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102
سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل بغیر نمود مگر با رضایت عدۀ از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده 103
انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 104
شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.
ماده 105
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
ماده 106
تصمیمات راجعه به شرکت باید باکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107
هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 108
روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور بنسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهد آمد.
ماده 109
هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاءِ آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یکمرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است. هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد ۱۶۵ – ۱۶۷ – ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده 110
شرکاء نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.
ماده 111
هر تغییر دیگری راجع باساسنامه باید باکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
ماده 112
در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور بازدیاد سهم الشرکه خود کند.
ماده 113
مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.
ماده 114
شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف - در مورد فقرات
۱ -
۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب - در صورت تصمیم عدۀ از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج - در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجّه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د - در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
الف - در مورد فقرات
۱ -
۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب - در صورت تصمیم عدۀ از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج - در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجّه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د - در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
ماده 115
اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب می‌شوند:
الف - مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب - کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند. مبحث سوم – شرکت تضامنی.
الف - مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب - کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند. مبحث سوم – شرکت تضامنی.
ماده 116
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 117
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکا ء) یا (و برادران) قید شود.
ماده 118
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 119
در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 120
در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.
ماده 121
حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.
ماده 122
در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً بتراضی تمام شرکاء تقویم شود.
ماده 123
در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را بدیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء.
ماده 124
مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمی‌تواند باستناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت بنسبت سرمایۀ خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ماده 125
هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 126
هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاءِ ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127
بورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده 128
ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده 129
طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت بسهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آ ورند. طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی باطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
ماده 130
نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون بیکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده 131
در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
ماده 132
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع است.
ماده 133
جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند بتکمیل سرمایۀ که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.
ماده 134
هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (بحساب شخصی خود یا بحساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135
هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.
ماده 136
شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف - در مورد فقرات
۱ -
۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب - در صورت تراضی تمام شرکاء:
ج - در صورتی که یکی از شرکاء بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجّه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
د - در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.
ه - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.
و - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
تبصره ـ در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند بتقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
الف - در مورد فقرات
۱ -
۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب - در صورت تراضی تمام شرکاء:
ج - در صورتی که یکی از شرکاء بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجّه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
د - در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.
ه - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.
و - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
تبصره ـ در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند بتقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
ماده 137
فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد – تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً بشرکاء اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال بحساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل میآید.
ماده 138
در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده 139
در صورت فوت یکی از شرکاء بقاءِ شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء ببقاءِ شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع ببقاءِ شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
ماده 140
در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد. مبحث چهارم – در شرکت مختلط غیر سهامی.
ماده 141
شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود – شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایۀ است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.
ماده 142
روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
ماده 143
هر یک از شرکاءِ با مسئولیت محدود که اسمش جزءِ اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
ماده 144
اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاءِ شرکت تضامنی مقرر است.
ماده 145
شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
ماده 146
اگر شریک با مسئولیت محدود معاملۀ برای شرکت کند – در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
ماده 147
هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجعبه وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 148
هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود باو داخل در شرکت کند.
ماده 149
اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً بشخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
ماده 150
در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
ماده 151
شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
ماده 152
هر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولتشود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
ماده 153
اگر در نتیجه قرارداد با شرکاءِ ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
ماده 154
بشریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود. اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو ممنوع است. هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردیکه با حسن نیت و باعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده 155
هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 156
اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند – سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
ماده 157
اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاءِ ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن تفاوتی نخواهد بود.
ماده 158
در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.
ماده 159
مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز لازم الرعایه است.
ماده 160
اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.
ماده 161
مقررات مواد ۱۳۶ – ۱۳۷ – ۱۳۸ – ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز جاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاءِ با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود. مبحث پنجم – شرکت مختلط سهامی.
ماده 162
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاءِ سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایۀ است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدّد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
ماده 163
در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.
ماده 164
مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءِ ضامن است.
ماده 165
در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.
ماده 166
اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده است.
ماده 167
اعضاءِ هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
ماده 168
اعضاءِ هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپورتی بمجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخلافتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.
ماده 169
هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.
ماده 170
تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیأت نظار اطلاع حاضر کند.
ماده 171
ورشکستگی هیچیک از شرکاءِ ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.
ماده 172
حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاءِ ضامن آن جاری است.
ماده 173
هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاءِ سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.
ماده 174
اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکاءِ سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع بهیچیک از شرکاءِ سهامی ندارند.
ماده 175
اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.
ماده 176
مفاد مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
ماده 177
هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده 178
هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.
ماده 179
مفاد مواد ۸۴ – ۸۵ – ۸۶ – ۸۷ این قانون در مورد شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.
ماده 180
مفاد مواد ۸۹ – ۹۰ – ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.
ماده 181
شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف - در مورد فقرات
۱ -
۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب - بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
ج - بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاءِ ضامن.
د - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاءِ ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد. در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.
الف - در مورد فقرات
۱ -
۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب - بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
ج - بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاءِ ضامن.
د - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاءِ ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد. در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.
ماده 182
هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاءِ ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاءِ ضامن بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجّه ببیند. مبحث ششم – شرکت نسبی.
ماده 183
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه ایست که در شرکت گذاشته.
ماده 184
در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یکنفر از شرکاء باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) (و برادران) ضروری است.
ماده 185
دستور ماده ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.
ماده 186
اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایۀ که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
ماده 187
مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت ماده فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند.
ماده 188
هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود بنسبت سرمایۀ که در شرکت میگذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189
مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است. مبحث هف- شرکتهای تعاونی تولید و مصرف.
ماده 190
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدۀ از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می‌برند.
ماده 191
اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفۀ که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاءِ اداره کننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.
ماده 192
شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲ - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بنسبت خرید هر یک از آنها.
۱ - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲ - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بنسبت خرید هر یک از آنها.
ماده 193
شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲ – ۳۳ لازم الرعایه است.
ماده 194
در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچیک از شرکاء نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد. فصل دوم- در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها.
ماده 195
ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است.
ماده 196
اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده 197
در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده 198
اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.
ماده 199
هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید بقسمیکه در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200
در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ می‌شود رعایت خواهد شد.
ماده 201
در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون باستثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود – شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ـ شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود. فصل سوم- در تصفیه امور شرکت‌ها.
تبصره ـ شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود. فصل سوم- در تصفیه امور شرکت‌ها.
ماده 202
تصفیه امور شرکت‌ها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی است.
ماده 203
در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاءِ ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده 204
اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاءِ ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
ماده 205
در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206
در شرکتهای مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاءِ غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده 207
وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است بترتیب مقرر در مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۱ و ۲۱۲.
ماده 208
اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209
متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا بتوسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
ماده 210
متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاءِ ضامن باو اجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون حکمیّت اجباری است از اینقاعده مستثنی است.
ماده 211
آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
ماده 212
متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند – رفع اختلاف در تقسیم بمحکمه بدایت رجوع می‌شود.
ماده 213
در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 214
وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی بترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت‌ها (باستثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بآن‌ها داده باشد.
ماده 215
تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلا ً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216
تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیده‌اند.
ماده 217
دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218
هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخلاف مواد ۲۰۷ -۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد. فصل چهارم – مقررات مختلفه.
ماده 219
مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا ورّاث آنها را مسئول قرار داده) پنجسال است. مبداءِ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره ـ دعوائی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره ـ دعوائی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده 220
هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد – این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده 221
اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.
ماده 222
هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود. کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است. باب چهارم: برات – فتهطلب – چک فصل اول – برات مبحث اول – صورت برات.
ماده 223
برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱ - قید کلمه (برات) در روی ورقه.
۲ - تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
۳ - اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
۴ - تعیین مبلغ برات.
۵ - تاریخ تأدیه وجه برات.
۶ - مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
۷ - اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
۸ - تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
۱ - قید کلمه (برات) در روی ورقه.
۲ - تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
۳ - اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
۴ - تعیین مبلغ برات.
۵ - تاریخ تأدیه وجه برات.
۶ - مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
۷ - اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
۸ - تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده 224
برات ممکن است بحواله کرد شخص دیگر باشد یا بحواله کرد خود برات دهنده.
ماده 225
تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده 226
در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده 227
برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود. مبحث دوم – در قبول و نکول.
ماده 228
قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود. در صورتی که برات بوعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد – اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می‌شود.
ماده 922
هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزءِ از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
ماده 230
قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
ماده 231
قبول کننده حق نکول ندارد.
ماده 232
ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233
اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده بشرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234
در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح بمکان تأدیه ضروری است.
ماده 235
برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ماده 236
نکول برات باید به موجب تصدیقنامۀ که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد – تصدیق‌نامه مزبور موسوم است باعتراض (پروتست) نکول.
ماده 237
پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده بتقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
ماده 238
اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را بنحو دیگری تضمین کند. مبحث سوم – در قبولی شخص ثالث.
ماده 239
هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را بنام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.
ماده 240
بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویسها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود. مبحث چهارم – در وعده برات.
ماده 241
برات ممکن است برؤیت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات – ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.
ماده 242
هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده 243
موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود.
ماده 244
اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره ـ همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد. مبحث پنجم– ظهرنویسی.
تبصره ـ همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد. مبحث پنجم– ظهرنویسی.
ماده 245
انتقال برات به وسیله ظهرنویسی بعمل میآید.
ماده 246
ظهرنویسی باید به امضاءِ ظهرنویس برسد – ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده می‌شود قید گردد.
ماده 247
ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.
ماده 248
هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّر شناخته می‌شود. مبحث ششم – مسئولیت.
ماده 249
برات دهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا بچند نفر یا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست – اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده 250
هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
ماده 251
هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید – مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته می‌شود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند – جزءِ دارایی ورشکستگان محسوب گردد که بسایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود. مبحث هف– در پرداخت.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود. مبحث هف– در پرداخت.
ماده 252
پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل میآید.
ماده 253
اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده 254
برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255
روز رؤیت در برواتی که بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256
شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده 257
اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که بمهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده 258
شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آن که وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده 259
پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده 260
شخصی که وجه برات را بر حسب نسخۀ بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261
در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.
ماده 262
اگر نسخه مفقود نسخۀ باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن بعمل میآید.
ماده 263
اگر شخصی که برات را گم کرده – اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده 264
اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265
اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و بترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده 266
صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید – ظهرنویس مزبور ملزم است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد – مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 267
در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده 268
اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
ماده 269
محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. مبحث هشتم – تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث.
ماده 270
هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید – دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده 271
شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
ماده 272
اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمه‌اند.
ماده 273
اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می‌کند – اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. مبحث نهم – حقوق و وظایف دارنده برات.
ماده 274
نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین ببرات دهندۀ که وجه برات را بمحال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 275
اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع بظهرنویس‌ها و برات دهندۀ که وجه برات را بمحال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 276
اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند.
ماده 277
هر گاه دارنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278
مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده 279
دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده 280
امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشتۀ که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
ماده 281
اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.
ماده 282
نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده 283
در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده 284
دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285
هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را بهمان وسیله بظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286
اگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره ـ هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
تبصره ـ هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
ماده 287
در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.
ماده 288
هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ باو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
ماده 289
پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 290
پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را بمحال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال علیه خواهد داشت.
ماده 291
اگر پس از انقضاءِ موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات بمحال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده 292
پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید. مبحث دهم – در اعتراض (پروتست)
ماده 293
اعتراض در موارد ذیل بعمل میآید:
۱ - در مورد نکول.
۲ - در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳ - در مورد عدم تأدیه. اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود: ۱- محال علیه. ۲- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند. ۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است. اگر در محلی که اعتراض بعمل میآید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
۱ - در مورد نکول.
۲ - در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳ - در مورد عدم تأدیه. اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود: ۱- محال علیه. ۲- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند. ۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است. اگر در محلی که اعتراض بعمل میآید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
ماده 294
اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
۱ - سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
۲ - امر بتأدیه وجه برات. مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصیکه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
۱ - سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
۲ - امر بتأدیه وجه برات. مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصیکه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده 295
هیچ نوشتۀ نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع بمفقود شدن برات.
ماده 296
مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
ماده 297
دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند – در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد. مبحث یازدهم – برات رجوعی.
ماده 298
برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می‌کند.
ماده 299
اگر برات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
ماده 300
به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
۱ - اسم شخصی که برات رجوعی بعهده او صادر شده است.
۲ - مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳ - مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
۴ - مبلغ تفاوت نرخ‌های مذکور در ماده (۲۹۹)
۱ - اسم شخصی که برات رجوعی بعهده او صادر شده است.
۲ - مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳ - مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
۴ - مبلغ تفاوت نرخ‌های مذکور در ماده (۲۹۹)
ماده 301
صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده 302
هر گاه برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیقنامۀ که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده 303
نسبت بیک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً بتوسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد. تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یکنفر وارد ساخت – هر یک از ظهرنویسها و برات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج است.
ماده 304
خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود. مبحث دوازدهم – قوانین خارجی.
ماده 305
در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است. هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی – ضمانت – قبولی و غیره) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است. معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
ماده 306
اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود. فصل دوم – در فته طلب.
ماده 307
فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده 308
فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱ - مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
۲ - گیرنده وجه.
۳ - تاریخ پرداخت.
۱ - مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
۲ - گیرنده وجه.
۳ - تاریخ پرداخت.
ماده 309
تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است. فصل سوم – چک.
ماده 310
چک نوشته ایست که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا بدیگری واگذار می‌نماید.
ماده 311
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده 312
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله کرد باشد – ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود.
ماده 313
وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده 314
صدور چک ولو اینکه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده 315
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک بسببی که مربوط بمحال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده 631
کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده 317
مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است. فصل چهارم – در مرور زمان.
ماده 318
دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبداءِ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.
ماده 319
اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوا ن بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره ـ حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد. باب پنجم: اسناد در وجه حامل.
تبصره ـ حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد. باب پنجم: اسناد در وجه حامل.
ماده 320
دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه بحامل مدیون را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند متعلق باو باشد بری نخواهد کرد.
ماده 321
جز در موردیکه حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322
در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمۀ برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند بدارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد شد.
ماده 323
مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف ا و بوده و فعلاً گم شده است. اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط بسند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
ماده 324
اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید بدارنده مجهول سند اخطار کند - هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد – محکمه می‌تواند لدی الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
ماده 325
بتقاضای مدعی محکمه می‌تواند بمدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمین ی که محکمه تصویب نماید.
ماده 326
در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت بکوپنهائی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه می‌شود بترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد.
ماده 327
اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده 328
اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردی د.
ماده 329
اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330
ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 331
پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدی الاقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
ماده 332
هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد: محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاءِ اجل – در صورت مؤجل بودن – بصندوق عدلیه بسپارد.
ماده 333
اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده بمدعی داده می‌شود.
ماده 334
مقررات این باب شامل اسکناس نیست. باب ششم – دلالی فصل اول – کلیات.
ماده 335
دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسیکه می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.
ماده 336
دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده 337
دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده 338
دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339
دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات باو داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.
ماده 340
در موردیکه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
ماده 341
دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342
هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بتوسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع باشخاصی باشد که بتوسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که بتوسط او می‌شود نیست.
ماده 344
دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجارۀ که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345
هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346
در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347
در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود. فصل دوم – اجرت دلال و مخارج.
ماده 348
دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349
اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم بمجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350
هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351
اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن که معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352
در صورتی که معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353
دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354
حق الزحمه دلال بعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. باب هفتم: حقالعملکاری (کمیسیون)
ماده 357
حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی بحساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت میدارد.
ماده 358
جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت در حق‌العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359
حق‌العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را بفوریت باو اطلاع دهد.
ماده 360
حق‌العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361
اگر مال التجارۀ که برای فروش نزد حق‌العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) بوسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362
اگر بیم فساد سریع مال التجارۀ رود که نزد حق‌العمل کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
ماده 363
اگر حق‌العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364
اگر حق‌العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365
اگر حق‌العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366
اگر حق‌العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل کار مأذون بآن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخلاف آمر.
ماده 367
حق‌العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله باعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368
مخارجی که حق‌العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدۀ که بنفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل کار مسترد شود. حق‌العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد.
ماده 369
وقتی حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد. نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق‌العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.
ماده 370
اگر حق‌العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که بحساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود – به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره ـ دستور فوق مانع از اجرای مجازاتیکه برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
تبصره ـ دستور فوق مانع از اجرای مجازاتیکه برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371
حق‌العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت باموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.
ماده 372
اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل کار بگذارد حق‌العمل کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او بطریق مزایده بفروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او بعمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید باو اخطار یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده 373
اگر حق‌العمل کار مأمور بخرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور بخرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزیرا که مأمور بفروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخلافی داده باشد.
ماده 374
در مورد ماده فوق حق‌العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل کار را برداشت کند.
ماده 375
در هر موردیکه حق‌العمل کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376
اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود. باب هشتم: قرارداد حمل و نقل.
ماده 377
متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده می‌گیرد.
ماده 378
قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
ماده 379
ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل لایه – محل تسلیم مال – عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی – وزن و محتوی عدل‌ها – مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود – راهی که حمل باید از آن راه بعمل آید – قیمت اشیائی که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.
ماده 380
ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره بطرز مناسبی عدل بندی شود – خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل بندی بعهده ارسال کننده است.
ماده 381
اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده 382
ارسال کننده می‌تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده 383
در موارد ذیل ارسال کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:
۱ - در صورتی که بار‌نامه توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل بمرسل لایه تسلیم شده باشد.
۲ - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.
۳ - در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل لایه اعلام کرده باشد که مال التجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴ - در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل لایه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل لایه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره بمقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل لایه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسل لایه تسلیم شده باشد.
۱ - در صورتی که بار‌نامه توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل بمرسل لایه تسلیم شده باشد.
۲ - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.
۳ - در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل لایه اعلام کرده باشد که مال التجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴ - در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل لایه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل لایه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره بمقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل لایه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسل لایه تسلیم شده باشد.
ماده 384
اگر مرسل لایه مال التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل لایه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل لایه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند.
ماده 385
اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند. حتی المقدور ارسال کننده و مرسل لایه را باید از اینکه مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386
اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل لایه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.
ماده 387
در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388
متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگریرا مأمور کرده باشد – بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
ماده 389
متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال التجاره مرسل لایه را مستحضر نماید.
ماده 390
اگر مرسل لایه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391
اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل لایه آن آواری را در مدتیکه مطابق اوضاع و احوال رسیدگی بمال التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده 392
در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل لایه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند بتقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آن که مال التجاره در چه حال بوده بعمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن بصندوق عدلیه از فروش مال التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
ماده 393
نسبت بدعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است – مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال بمرسل لایه تسلیم شده.
ماده 394
حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست. باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی.
ماده 395
قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
ماده 396
تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
ماده 397
قائم مقام تجارتی ممکن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
ماده 398
قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 399
عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
ماده 400
با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است.
ماده 401
وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع بوکالت است. باب د: ضمان.
ماده 402
ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده 403
در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند بضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.
ماده 404
حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده 405
قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.
ماده 406
ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
ماده 407
اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید.
ماده 408
همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.
ماده 409
همین که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.
ماده 410
استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه – اگر دین با وثیقه بوده – ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.
ماده 411
پس از آن که ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمون عنه لازم و مفید است باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را بضامن تسلیم نماید – اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف بانجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه بضامن لازم است. باب یازدهم – در ورشکستگی فصل اول – در کلیات.
ماده 412
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. فصل دوم– در اعلان ورشکستگی و اثرات آن.
ماده 413
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده 414
صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱ - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
۲ - صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳ - صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی. در صورت توقف شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.
۱ - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
۲ - صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳ - صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی. در صورت توقف شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده 415
ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
الف - بر حسب اظهار خود تاجر.
ب - به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج - بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
الف - بر حسب اظهار خود تاجر.
ب - به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج - بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 416
محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
ماده 417
حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می‌شود.
ماده 418
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده 419
از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعو ایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند – کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده 420
محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده 421
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل می‌شود.
ماده 422
هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا بر ات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
ماده 423
هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
۱ - هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد.
۲ - تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که بعمل آمده باشد.
۳ - هر معاملۀ که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.
۱ - هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد.
۲ - تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که بعمل آمده باشد.
۳ - هر معاملۀ که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.
ماده 424
هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معاملۀ نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
ماده 425
هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آن که دارایی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده 426
اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل – عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصۀ خواهد بود. فصل سوم – در تعیین عضو ناظر.
ماده 427
در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
ماده 428
عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است.
ماده 429
تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد.
ماده 430
شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده 431
مرجع شکایت محکمۀ است که عضو ناظر را معین کرده.
ماده 432
محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگریرا بجای او بگمارد. فصل چهارم – در اقدام بمهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت بورشکسته.
ماده 433
محکمه در حکم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز می‌دهد.
ماده 434
مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی که بعقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435
اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده ۴۱۳ – ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده 436
قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.
ماده 437
در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام بمهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را بمدعی العموم اطلاع دهد.
ماده 438
انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
ماده 439
در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است. فصل پنجم – در مدیر تصفیه.
تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است. فصل پنجم – در مدیر تصفیه.
ماده 440
محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را بسمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.
ماده 441
اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآن‌ها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و بطور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
ماده 442
میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد. فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه مبحث اول – در کلیات.
ماده 443
اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444
عضو ناظر بتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه می‌دهد که اشیاءِ ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:
۱ - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲ - اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ - اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاءِ مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
۱ - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲ - اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ - اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاءِ مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445
فروش اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل میآید.
ماده 446
دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن که ذیل دفاتر را بست آنها را بمدیر تصفیه تسلیم می‌نماید. دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را بطور خلاصه قید کند – اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت بآن‌ها باید اقدامات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و بمدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد – سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد بمدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می‌تواند شرکت کند.
ماده 447
تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.
ماده 448
مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد – تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
ماده 449
در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.
ماده 504
عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد. مبحث دوم – در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی.
ماده 451
مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده 452
مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسخت ین بدفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او میماند.
ماده 453
مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق.
ماده 444
در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
ماده 454
مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصۀ از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً بنظر میآید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعی العموم ابتدائی محل تسلیم می‌نماید.
ماده 455
صاحب منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور بهم رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگی مراجعه کنند. این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد. مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات.
ماده 456
پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (بغیر از مستثنیات دین) و اشیاءِ تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود.
ماده 457
مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند – ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 458
نسبت بتمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذی‌نفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را بصلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده 459
اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح‌نامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند – اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع باموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
ماده 460
وجوهی که بتوسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه. مبحث چهارم – در اقدامات تأمینیه.
ماده 461
مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمدیونین او بعمل آورد. مبحث پنجم – در تشخیص مطالبات طلبکارها.
ماده 462
پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند – در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده – اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده 463
تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین می‌گردد – بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد – تعقیب می‌شود.
ماده 464
هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزءِ صورت حساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید – همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
ماده 465
محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلّم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.
ماده 466
عضو ناظر می‌تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
ماده 467
اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند: «جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد بتاریخ……» هر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی کهبه موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468
اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده 469
در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470
محکمه می‌تواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده 471
در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صلاحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند.
ماده 472
پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی مداومت می‌شود.
ماده 473
طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت بعملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعمل آید جزءِ غرما حساب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصۀ را که در تقسیمات سابق بآن‌ها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده 474
اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.
ماده 475
حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد. فصل هفتم – در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته مبحث اول– در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها.
ماده 476
عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده بتوسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید – موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
ماده 747
مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود - طلبکارهائی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده 478
مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیات ی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می‌دهد راپورت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد. مبحث دوم – در قرارداد ارفاقی فقره اول – در ترتیب قرارداد ارفاقی.
ماده 479
قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده 480
قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یکنفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481
هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن که دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یکهفته بعد داده می‌شود.
ماده 482
طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است – اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده 483
اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود – در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
ماده 484
اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده 485
کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع بقرارداد اعتراض کنند – اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند.
ماده 486
قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید. محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یکهفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید – هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند - اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذی‌نفع بلااثر می‌شود.
ماده 487
قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد بمحکمه تقدیم نماید.
ماده 488
در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود. فقره دوم – در اثرات قرارداد ارفاقی.
ماده 489
همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانیکه در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده 490
پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیلۀ بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده 491
همین که حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود – مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را باستثنای آنچه که باید بطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود – از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد – در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد. فقره سوم – در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی.
ماده 492
در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱ - در مورد محکومیت تاجر بورشکستگی به تقلب.
۲ - در مورد ماده ۴۹۰.
۱ - در مورد محکومیت تاجر بورشکستگی به تقلب.
۲ - در مورد ماده ۴۹۰.
ماده 493
اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.
ماده 494
اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده 495
در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده 496
اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.
ماده 497
پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
ماده 498
مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام برسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند – در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.
ماده 499
بدون فوت وقت باسنادیکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود – نسبت بمطالباتیکه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید بعمل نمی‌آید – مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
ماده 500
معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد.
ماده 501
در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند بغرما تقسیم می‌شود.
ماده 502
اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.
ماده 503
هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است. مبحث سوم – در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی.
ماده 504
اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده 505
در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین خواهد کرد.
ماده 506
اگر شرکت تضامنی – مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکائی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد – شریک یا شرکاءِ ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان – شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده 507
اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بخود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
ماده 508
در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر میدارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً – خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخلاف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند – این اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمی‌اندازد.
ماده 509
اگر از معاملات وکیل یا عاملیکه تجارت و رشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصۀ که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.
ماده 510
در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته بعمل میآید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی العموم کافی است – فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
ماده 511
همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.
ماده 512
هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند – اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال الاجارۀ که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر تصمیم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه بموجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد – در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی بفسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده 513
مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت بدیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال الا جاره را بنماید بمالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را بموقع خود اجرا کند. فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها مبحث اول- در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند.
ماده 514
طلبکارهائی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.
ماده 515
مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
ماده 516
اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده 517
مدیر تصفیه صورت طلبکارهائی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت بحق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه رجوع می‌شود. مبحث دوم- در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند.
ماده 518
اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین بعمل آمده باشد طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب خود جزو غرماءِ معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماءِ مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.
ماده 519
اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
ماده 520
در مورد طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی بواسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود: اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصۀ که از بابت اموال غیرمنقول بآن‌ها تعلق می‌گیرد موضوع و بحصۀ که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهائی که در اموال غیرمنقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود بنسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
ماده 521
اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معاملۀ که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز بعمل خواهد آمد. فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول.
ماده 522
پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانۀ که ممکن است بتاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید بصاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها بنسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
ماده 523
مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یکمرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر بتقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که بتمام طلبکارها اطلاع داده شود.
ماده 524
در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
ماده 525
وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده بطور امانت بصندوق عدلیه سپرده خواهد شد – اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب آنها بتصدیق رسیده تقسیم می‌گردد. وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.
ماده 526
هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آن که مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ماده 527
ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد – در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند. فصل دهم – در دعوی استرداد.
ماده 528
اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی باو داده باشد که وجه آن را وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و یا بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده 529
مال التجاره هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داده شده است که بحساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزءً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 530
مال التجاره هائی که تاجر ورشکسته بحساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسیکه بحساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده 531
هر گاه تمام یا قسمتی از مال التجارۀ که برای فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و بهیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال متعلق بدیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 532
اگر مال التجارۀ که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامۀ که دارای امضاءِ ارسال کننده است بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که بطور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.
ماده 533
هر گاه کسی مال التجارۀ بتاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه بکس دیگر که بحساب او بیاورد آن کس می‌تواند باندازۀ که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.
ماده 534
در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده 535
مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد. فصل یازدهم – در طرق شکایت از احکام صادره راجعبه ورشکستگی.
ماده 536
حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
ماده 537
اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آن هائی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.
ماده 538
پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها راجع بتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد – همین که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.
ماده 539
مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است – به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه می‌شود.
ماده 540
قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
۱ - قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
۲ - قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳ - قرارهای فروش اسباب یا مال التجارۀ که متعلق بورشکسته است.
۴ - قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر میدارد.
۵ - قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است. باب دوازدهم – در ورشکستگی بهتقصیر و ورشکستگی بهتقلب فصل اول – در ورشکستگی بهتقصیر.
۱ - قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
۲ - قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳ - قرارهای فروش اسباب یا مال التجارۀ که متعلق بورشکسته است.
۴ - قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر میدارد.
۵ - قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است. باب دوازدهم – در ورشکستگی بهتقصیر و ورشکستگی بهتقلب فصل اول – در ورشکستگی بهتقصیر.
ماده 541
تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱ - در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲ - در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ - اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.
۴ - اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
۱ - در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲ - در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ - اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.
۴ - اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده 542
در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱ - اگر بحساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲ - اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳ - اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
۱ - اگر بحساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲ - اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳ - اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده 543
ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده 544
رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه بعمل میآید.
ماده 545
در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم بعمل آمده باشد مخارج آن را بهیچوجه نمی‌توان بهیأت طلبکارها تحمیل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
ماده 546
مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر بعهدۀ هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده 547
مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده 548
مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل میآید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ذمه بعهده تعقیب کننده است. فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب.
ماده 549
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
ماده 550
راجع بتقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم الرعایه است. فصل سوم – در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند.
ماده 551
در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱ - اشخاصی که ع الماً بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.
۲ - اشخاصی که بقصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
۱ - اشخاصی که ع الماً بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.
۲ - اشخاصی که بقصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده 552
اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتیکه برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.
ماده 553
اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند بمجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده 554
در موارد معینه در مواد قبل محکمۀ که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد:
۱ - راجع برد کلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲ - راجع بضرر و خساراتی که ادعا شده است.
۱ - راجع برد کلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲ - راجع بضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده 555
اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده 556
هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه بورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده 557
کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده 558
هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید بخرج محکوم علیه اعلان گردد. فصل چهارم – در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی بهتقصیر یا تقلب.
ماده 559
در تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعادی حقوقی بغیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560
مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد. باب سیزدهم: در اعاده اعتبار.
ماده 561
هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.
ماده 562
طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداءِ طلب آنها شده است برای بیش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
ماده 563
برای آن که شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
ماده 564
در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است.
ماده 565
تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
۱ - تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکستۀ که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
۲ - تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
۱ - تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکستۀ که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
۲ - تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
ماده 566
عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است.
ماده 567
سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود به علاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را بکلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده 568
هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.
ماده 569
اعتراض به وسیله اظهارنامه که بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدایت داده می‌شود بعمل میآید – طلبکار معترض می‌تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی بدعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند.
ماده 570
پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که بتوسط مدعی العموم بعمل آمده است بانضمام عرایض اعتراض برئیس محکمه داده می‌شود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.
ماده 571
در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد.
ماده 565
محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.
ماده 572
مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند – محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات.
ماده 571
حکم صادر می‌کند.
ماده 573
اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.
ماده 574
اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکار مقرر است ثبت خواهد شد. اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود.
ماده 575
ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. باب چهاردهم: اسم تجارتی.
ماده 576
ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.
ماده 577
صاحب تجارتخانۀ که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
ماده 578
اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده 579
اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده 580
مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنجسال است.
ماده 581
در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.
ماده 582
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین خواهد کرد. باب پانزد: شخصیت حقوقی فصل اول – اشخاص حقوقی.
ماده 583
کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده 584
تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
ماده 585
شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.
ماده 586
مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخلاف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.
ماده 758
مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. فصل دوم – حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی.
ماده 588
شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابّوت – نبوت و امثال ذالک.
ماده 589
تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
ماده 590
اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده 591
اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. باب شانزدهم: مقررات نهایی.
ماده 592
در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاءکنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاءکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ماده 593
در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآن‌ها دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست.
ماده 594
باستثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی بکلیه شرکتهای ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه ۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.
ماده 595
هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده 596
تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده ۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.
ماده 597
شرکتهای مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
ماده 598
طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
ماده 599
نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه بآن‌ها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.
ماده 600
قوانین ذیل: قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ – قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأدیه مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ – قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت بتشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
برای بررسی تخصصی پرونده مشابه با این قانون، همین حالا نوبت مشاوره حقوقی رزرو کنید.
پرداخت و ثبت نوبت مشاوره