قانون شوراهای حل اختلاف

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد. تبصره – مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوط است. تبصره۱ – شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند. تبصره۲ – برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی،مابین اصناف«شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراًً در این شع ب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳)قانون اساسی جمهوریاسلامیایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت های دینی مذکور به دیگ ر شوراهای همان حوزه قضایی نیست.

قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبیاز دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.،در حوزه قضایی بخش وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می کند. ریاست و نظارت دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه ماده (۴۰)این قانون تعیین می‌شود.

هر شعبه شورا دارای رئ یس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد. تبصره۱ – در هر حوزه قضایی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شعبه شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستو ر رئیس شورای حوزه قضایی مربوط، عضو علی‌البدل، جایگزین یا اضافه می‌شود. تبصره۲ – برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیرویاداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود. تبصره۳ – تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهاییکه به صورت تخصصی در اتحادیه،های صنفی و یا اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزیایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن ها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار قانون شوراهای حل اختلاف شورا می باشد. کارکنان مذکور با معر فی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه هایکارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانیاز این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

قوه قضائیه می تواند برایاجرایاین قانون حداکثر ده هزار نفر نیرویانسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال۱۴۰۱، در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت است خدام هستند. اولویت های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه ایکه ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، تعیین می‌شود. تبصره۱ – قوه قضائیه می تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم زمان در شعب دادگاه های صلح و همچنین شعب شوراها به جایکارکنان فعلی شوراها به کارگیری نماید. تبصره۲ – سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونیاضافه می‌شود. تبصره۳ – منابع مالی مورد نیاز برایاستخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸)و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲)، (۱۴)و (۱۹)و کاهش هزینه های موضوع ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود. تبصره۴ – دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه ق ضائیه قرار دهد. تبصره۵ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به کارگیریاعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن ها ممنوع است. مرکز می تواند صرفا ً به تناسب فعالی ت آن ها از ایشان تقدیر به عمل آورد. تبصره۶ – قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه های اجرائیازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: ۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمیکشور تبصره – در مواردیکه طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲)قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می کند. ۲ - تابعیت جمهوریاسلامیایران ۳ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوریاسلامیایران و والیت مطلقه فقیه ۴ - دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آن ها ۵ - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان ۶ - دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت)از خدمت وظیفه عمومی برای مشموالن ۷ - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلیکارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برایاعضای شعب روستایی شورا تبصره – برایاشخاصیکه سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود. ۸ - داشتن حداقل سی سال س ن که برای دارندگان مدرک تحصیلیکارشناسیارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می‌شود. قانون شوراهای حل اختلاف ۹ - نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۰ - متاهل بودن ۱۱ - داشتن شرایط مذکور در بند (ز)ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸٫۷٫۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۲ - سابقه سکونت در حوزه شورا حدا قل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا ۱۳ - نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی ۱۴ - موثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن تبصره۱ – اعضای شورای حل اختلاف اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳)قانون اساسی جمهوریاسلامیایران باید متدین به دین خو د باشند. تبصره۲ – برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های حقوقیا الهیأت با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد. تبصره۳ – احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.

قضات، کارکنان دادگستری، وکالی دادگستری (اعم از وکالی عضو کانون های وکال یا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتیاع،م از نیروهای وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضایی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستریاستان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.

اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ایکه توسط مرکز تهیه می‌شود و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد، سوگند یاد کنند.

دعاوی زیر حتی ب ا توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: ۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طالق، بطالن نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، والیت قهری و قیمومت ۲ - اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت ۳ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ۴ - دعاوی راجع به وجوه و اموال عمو می و دولتی و انفال ۵ - اموریکه به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می باشد.

صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است: ۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تبصره – رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکو ر در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که از سوی بانک مرکزی جمهوریاسلامیایران اعلام می‌شود، تعدیل کند. ۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق قانون شوراهای حل اختلاف ۳ - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱)این ماده درص ورتیکه مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب۱٫۱۲٫۱۳۹۱ نباشد. ۴ - دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ۵ - اعسار از پرداخت محکوم به در صورتیکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگیکرده باشد. ۶ - ح صر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن ۷ - تأمین دلیل ۸ - تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶)قان ون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)مصوب ۲۱٫۱٫۱۳۷۹ ۹ - جنبه عمومی و خصوصیکلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی ۱۰ - جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ۱۱ - دعاویاصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدر ک تحصیلی (به استثنای مواردیکه در صلاحیت دیوان عدالت اداریاست)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام تبصره۱ – به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً ً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود. تبصره۲ – د ادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورا یا میانجی گریارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب ص ورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگیکرده و مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره۳ – دادگاه صلح می تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بالمانع است. تبصره۴ – در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیر قضایی به ترتیب زیر اقدام می‌شود: الف- در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضایی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است. ب- در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه های حقوقی یا کی فری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانیاست که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است. پ- در مواردیکه دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضایی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم االتباع است. تبصره۵ – آرای دادگاه صلح، قطعیاست مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است: الف- دعاوی موضوع بند (۱)این ماده در صورتیکه خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. ب- موارد موضوع بند (۹)این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتیکه میزان یا جمع آن ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد. پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳)و (۴)این ماده؛ قانون شوراهای حل اختلاف ت- موارد موضوع بند (۵)این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد. ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹)در صورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد. ج- جرائم عمدی تعزیریکه مجازات قانونی آن ها حبس درجه هفت باشد.

شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نما یند: ۱- کلیه امور مدنی و حقوقی. ۲ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت. ۳ - کلیه جرائم قابل گذشت. تبصره – در صورتیکرسیدگی شورا با درخواست یکیاز طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایدگ انی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می ًشود و شورا صرفا در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می کند.

در کلیه جرائم قابل گذشت ب ه استثنای مواردیکه متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنیی و حقوقیکه به طور مستقیم در مرجع قضایی طرح می‌شود، مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم د ر خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیریاز فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارج اع نمایند. تبصره – مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخلافت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع برسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخلافت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهیاست. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد. تبصره – درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد: ۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرف ین دعوی. ۲ - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی. ۳ - موضوع درخواست یا شکایت. ۴ - دالیل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.

در مواردیکه در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرایاحکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفریاست. تبصره – ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین‌نامه ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. قانون شوراهای حل اختلاف

طرفین دعوا می توانند شخصاً ً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستریاستفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.

هزینه دادرسی در دادگاه های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در م حاکم دادگستریاست و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاویکیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰٪)هزینه دادرسی در محاکم دادگستریاست. تبصره – در صورتیکه پ رونده از سوی مرجع قضایی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.

در اجرای مواد (۱۳)و (۱۵)این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول ساز ش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در موارد موضوع (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایدگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵)این قانون، نتیجه به همراه تصویریاز گزارش اصلاحی به مرجع قضاییارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستو ر اداریاقدام کند. تبصره۱ – چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود. تبصره۲ – در مواردیکه طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضیالطرفین، داور یا میانجی می،کنند، شورا ضمن ارجاع نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد تبصره۳ – در کل یه دعاوی مالیارجاعیاز مراجع قضاییکه هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸)این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائیاین تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینیکند. تبصره۴ – رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفا ً در صلاحیت مرجع صالح قضاییاست.

در اجرای مواد (۱۳)و (۱۵)این قانون، در صورتیکه شورا با برگزاری حدا قل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایدگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضاییارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایدگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضاییارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.

در اجرای مواد (۱۳)و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً ً یا از طریق یکی،از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.

هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه، اشتباه صور ت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور راسا ً یا با درخواست ذینفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابالغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

اعتراض طرفین پرونده ب ه تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضاییاست و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است راساً به پروندرسیدگی و رای صادر کند. قانون شوراهای حل اختلاف تبصره– گزارش اصلاحی قط عیاست. در صورتیکه یکیاز طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحیاعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.

گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰)این قانون پس از تایید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاریکشور اجرا می‌گردد.

چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.

چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود. تبصره– به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷٫۹٫۱۳۷۲ رسیدگی می‌شود.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکیاز قضات و یکیاز اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستریاستان تشکیل می‌شود. تبصره۱ – اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیئت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و ا نتصاب مجدد آنان بالمانع است. تبصره۲ – در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیئت است.

ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‌شود: ۱- اعمال و رفتار خلاف شئون ۲ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ۳ - هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود. ۴ - عدم انجام وظایف قانونی یا تاخیر بدون دلیل در انجام آن ها ۵ - تبعیض یا اعمال غرض یا برقرا ری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه کنندگان ۶ - ترک خدمت در خالل ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه ۷ - غیبت غیر موجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طولیکماه، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز ۸ - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده ۹ - عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی ۱۰ - اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکیاز طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالیکه در عرف ر شوه خواری تلقی می‌شود. قانون شوراهای حل اختلاف ۱۱ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال ۱۲ - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا ۱۳ - تسلیم مدارک به اشخاصیکه حق دریافت آن را ندارند یا خودداریاز تسلیم مدارک به اشخاصیکه حق دریافت آن را دارند. ۱۴ - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت ۱۵ - اخاذی ۱۶ - اختالس ۱۷ افشایاسرار و اسناد محرمانه اداری ۱۸ افشایاطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود ۱۹ - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه ۲۰ - سرپیچیاز اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری ۲۱ - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر ۲۲ - استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن ۲۳ - هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا ۲۴ - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی ۲۵ - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محموالت پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی ۲۶ - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقا نونی ۲۷ - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی ۲۸ - عضویت در یکیاز فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. ۲۹ - عضویت در سازمان هاییکه مرام نامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفیادیان الهیاست یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها ۳۰ - عضویت در گروه های غیرقانونی

چنانچه هیئت رسیدگیکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیرویاداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخ لف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱)تا (۹) ماده (۳۰)این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکیاز مجازات های بندهای (۱)تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰)تا (۳۰)ماده (۳۰)این قانون و تکرا ر تخلفات موضوع بندهای (۱)تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکیاز مجازات های بندهای (۴)و (۵)این ماده محکوم می کند: ۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده ۲ - توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ -کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال ۴ - محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال قانون شوراهای حل اختلاف ۵ - محرومیت دائمیاز عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد

آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (۱)تا (۳)ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (۴)و (۵)ماده مذکور ظرف بیس ت روز پس از ابالغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، موضوع ماده (۳۳)این قانون، قابل تجدیدنظرخواهیاست.

هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می‌شود؛ و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکیاز معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکیاز اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابالغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است.

چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکیاز طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸)کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب۲٫۳٫۱۳۷۵ محکوم می‌شود.

هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیرویاداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکیاز جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رای قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به م رجع قضایی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می کند.

تا زمان تشکیل دادگاه های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاریکشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۶٫۹٫۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.

چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکال و مرکز، وکال کارشنا سان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)،یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تایید رئیس کل دادگستریاستان برسد مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد: ۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآ موزی ۲ - بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی تبصره – نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برایاستخدام در قوه قضائیه و دستگاه های تابع از اولویت برخ وردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برایاین دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامیکشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

درآمد حاصل از هزینه دادرس ی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داریکل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰٪) مبلغ واریزیاز محل اعتبار خاصیکه به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد: ۱- پرداخت حقوق و پاداش ۲ - هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز قانون شوراهای حل اختلاف ۳ - بیمه تأمین اجتماعیکارکنان است خدامی

دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینیکند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.

آیین‌نامه اجرائیاین قانون ظرف سه ماه از تا ریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ می‌شود.