قانون مسئولیت مدنی

هر کس بدون مجوز قانونی عمداًً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد

در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خ سارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود

دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد ک رد جبران زیان را بصورث به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید

دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد. ۱ - هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان بنحو مؤثری بزیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد. ۲ - هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود. ۳ – وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد

اگر در اثر آسیبی که ببدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزب ور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید بطریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می ت وان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. قاونن مسئولیت مدنی 2 اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم خواهد داشت

در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاًً هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه مع الجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناًً مکلف بوده و یا ممکنست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخ ص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان ب اید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت کند در اینصورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بد نیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت

کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناًً یا بر حسب قرارداد بعهده او می‌باشد می‌باشد در صورت تقصیر در نگهداری با مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد

کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور با یا سایر وسائل مخالف یا با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید

دختری که در ا ثر اعم ال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای هم‌خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید

کسی که بحیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لط مه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بعذرخواهی و درج حک م در جراید و امثال آن نماید

کارمندان دولت و شهرداری ًها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و قاونن مسئولیت مدنی 3 مربو ط به نقص وسائل ادارات و ؤم سسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند بواردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید

کارفرمایان مشمول

در مورد

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد

وزارت دادگستری م أ مور اجرای این قانون است.