گردشکار پرونده
به موجب دادنامه شماره ……… مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جهرم، در پرونده کلاسه ………، در خصوص درخواست آقایان «ت» و «ث» به وکالت از شرکت «الف» و خانم «ب»، به طرفیت آقای «پ»، دایر بر تعیین داور، دادگاه با احراز وجود شرط داوری مندرج در ماده ۷ قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ مربوط به تأمین، تدارک کالا و پشتیبانی، و با لحاظ عدم توافق طرفین در انتخاب داور، مؤسسه داوری محسننیا را بهعنوان مرجع معرفی داور تعیین نمود. متعاقباً مؤسسه مذکور، آقای محمدعلی نیکبین را بهعنوان داور مرضیالطرفین معرفی نمود تا ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام نماید.
متعاقباً، خانم «ب»، آقای «ج» و شرکت «الف» با نمایندگی آقای «ج»، و همچنین آقای «چ» به وکالت از آقای «پ»، به موجب توافقنامه داوری مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ توافق نمودند که کلیه اختلافات ناشی از قراردادها، اسناد و روابط حقوقی و مالی مرتبط، از جمله اختلاف در انعقاد، اجرا، تفسیر، آثار، انحلال، مطالبات و تسویهحساب، توسط داور معرفیشده از سوی مؤسسه داوری محسننیا رسیدگی و ظرف مدت شش ماه از تاریخ اولین جلسه داوری حلوفصل گردد.
همچنین اختیار تمدید مدت داوری برای سه دوره دیگر، انجام تحقیقات، استماع شهادت شهود، بررسی اسناد، ارجاع امر به کارشناسی، اقدام در جهت صلح و سازش، و ابلاغ اوراق از طریق سامانهها و ابزارهای ارتباطی مورد توافق طرفین، به داور تفویض گردید.
خواهانها به موجب دادخواست تقدیمی، مطالبه مبلغ ۱۷,۵۵۱,۶۲۰,۳۷۶ ریال بابت مانده مطالبات ناشی از فروش کالا، خدمات و روابط مالی طرفین را به انضمام خسارات قانونی، هزینههای دادرسی و داوری، هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارسال اظهارنامه تا زمان اجرای کامل رأی درخواست نمودهاند. مستندات ابرازی شامل قرارداد، صورتحسابها، فاکتورها، اظهارنامه، دادنامه تعیین داور، مدارک ثبتی، وکالتنامهها و سایر اسناد مالی بوده است.
قرارداد با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، میان فروشگاه «د» با نمایندگی آقای «ج» و خانم «ب»، مدیر امور فرانچایز، که از این پس «شرکت» نامیده شده، و آقای «پ» بهعنوان مالک فروشگاه «ذ»، که از این پس اختصاراً «فروشگاه» نامیده میشود، منعقد گردیده است. موضوع قرارداد عبارت است از تأمین و تدارک برخی کالاها، ایجاد حاشیه سود بیشتر برای فروشگاه، استفاده شرکت از فضای فروشگاه برای تبلیغات، بازاریابی و چیدمان کالا و، در نهایت، افزایش بهرهوری و انتفاع مشترک طرفین. مدت قرارداد ۱۲ ماه شمسی، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تعیین شده و تمدید آن منوط به رضایت طرفین است.
بر اساس قرارداد، شرکت متعهد است در جهت افزایش فروش و کاهش قیمت خرید فروشگاه تلاش کند، کالاها را از طریق فاکتور رسمی عرضه نماید، شرایط پرداخت الکترونیک و PSP را مطابق سیاستهای خود فراهم سازد، در صورت تکمیل مدارک فروشگاه، او را برای دریافت کارتخوان و تجهیزات صندوق فروشگاهی معرفی کند، مذاکرات لازم با تأمینکنندگان کالا را انجام دهد و مدیریت متمرکز تبلیغات، بازاریابی، چیدمان کالا و استفاده بهینه از فضای فروشگاهی را بر عهده بگیرد. همچنین هزینههای مربوط به تبلیغات درونفروشگاهی، از جمله تابلو و سایر اقلام تبلیغاتی، در حدود مفاد قرارداد بر عهده شرکت قرار داده شده است.
در مقابل، فروشگاه متعهد است کلیه مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت خود، از جمله پروانه کسب، تأییدیه اماکن، گواهی بهداشت و سایر مجوزها را اخذ و تمدید کند و مسئول پرداخت مالیات، عوارض، اجاره، قبوض، حقوق و بیمه کارکنان و سایر دیون مرتبط با محل کسب باشد. فروشگاه باید واجد اهلیت قانونی و فاقد ممنوعیت معاملاتی باشد، موضوع قرارداد را شخصاً اجرا کند و حق واگذاری امتیاز، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به اشخاص ثالث را ندارد. همچنین استفاده از امتیازات قرارداد فقط در محل مشخصشده مجاز است و فروشگاه بدون موافقت کتبی شرکت، حق انتقال مالکیت، منافع، سرقفلی، حق کسب و پیشه یا هرگونه حق مرتبط با محل فعالیت را نخواهد داشت.
فروشگاه مکلف است در مدت قرارداد، صرفاً از شرکت و در خصوص گروه کالاهایی که شرکت تأمینکننده آنهاست خرید کند و کالاهای خریداریشده را فقط در محل کسب خود و صرفاً به مصرفکننده نهایی عرضه نماید؛ بنابراین فروش عمده یا انتقال کالا به دیگر فروشگاهها ممنوع است. البته اگر فروشگاه با ارائه فاکتور رسمی و معتبر روز ثابت کند کالایی را با قیمت پایینتر از قیمت شرکت تهیه کرده است، میتواند همان کالای خاص را از شرکت خریداری نکند. فروشگاه همچنین باید فضای فروشگاه را برای اجرای برنامههای تبلیغاتی، تخفیفات، سمپلینگ، چیدمان علمی کالا و حفظ چیدمان مورد نظر شرکت در اختیار شرکت قرار دهد و همکاری لازم را انجام دهد.
از حیث مالی، فروشگاه مکلف است ثمن کالاهای خریداریشده را مطابق سیاستهای شرکت پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، فروشگاه باید ظرف ۴۸ ساعت نسبت به تسویه بدهی و خسارات اقدام نماید و در غیر این صورت، شرکت میتواند کد اختصاصی مشتری را مسدود کند و امتیازات فروشگاه، از جمله تخفیفات، فروش ویژه و اعتبارات مازاد را منتفی بداند. پس از تسویه و فعالشدن مجدد کد مشتری نیز فروشگاه برای مدت یک ماه مکلف به پرداخت نقدی ثمن کالاها خواهد بود. استفاده فروشگاه از نام، شماره اقتصادی یا شناسه ملی شرکت برای تأمینکنندگانی که طرف قرارداد شرکت نیستند ممنوع است و در صورت تخلف، فروشگاه مسئول جبران خسارات و اصلاح گزارشها و مکاتبات نزد مراجع ذیربط خواهد بود.
طرفین متعهد شدهاند قرارداد را بر مبنای حسن نیت، رفتار عادلانه و همکاری متقابل اجرا و تفسیر کنند و اطلاعات، اسناد، میزان فروش، سود حاصل از فروش و سایر دادههای مشترک را محرمانه نگه دارند. در صورت ارتکاب هرگونه تخلف حقوقی یا کیفری از سوی فروشگاه در جریان فعالیت خود، چنانچه این تخلف موجب ضرر مستقیم یا غیرمستقیم به شرکت یا مشتریان شود، مسئولیت کامل آن بر عهده فروشگاه خواهد بود.
در خصوص فسخ، اگر فروشگاه هر یک از مفاد قرارداد را نقض کند، شرکت میتواند بدون مراجعه به مراجع قضایی و صرفاً با اعلام کتبی، قرارداد را فسخ و خسارات قراردادی خود را مطالبه کند و در صورت امتناع فروشگاه، خسارات را از محل مطالبات وی برداشت یا مطالبه نماید. در مقابل، اگر فروشگاه مدعی قصور شرکت در اجرای تعهدات باشد، باید ظرف ۳۰ روز از شروع قصور، موضوع را از طریق اظهارنامه کتبی اعلام کند و اگر شرکت ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اظهارنامه، قصور را رفع نکند، فروشگاه حق فسخ خواهد داشت.
در صورت بروز قوه قاهره یا شرایط غیرطبیعی و پیشبینینشده که اجرای قرارداد را غیرممکن کند، فروشگاه باید آغاز و پایان آن را از طریق اظهارنامه کتبی به شرکت اعلام نماید و طرفین تا رفع مانع، تفاهمنامه موقت تنظیم کنند. اگر وضعیت مزبور دائمی باشد، قرارداد خودبهخود منفسخ خواهد شد. همچنین در صورت بروز اختلاف درباره اجرا یا تفسیر قرارداد، طرفین ابتدا باید از طریق مذاکره و مصالحه اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه، اختلاف از طریق داور مرضیالطرفین حلوفصل خواهد شد.
خواهان پیشتر به موجب اظهارنامه شماره ……… مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ با کد رهگیری ………، با استناد به قرارداد تأمین، تدارک کالا و پشتیبانی اعلام نمودهاند که خوانده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ اقدام به دریافت کالا نموده، لیکن از پرداخت ثمن و تسویهحساب خودداری کرده و علیرغم مراجعات مکرر و صدور چک بابت بخشی از بدهی، نسبت به ثبت و پرداخت آن نیز اقدام مؤثری انجام نداده است. در اظهارنامه مذکور، مطالبه مطالبات و اعلام فسخ قرارداد نیز مطرح گردیده است.
بر اساس مدارک ثبتی ابرازی، شرکت «الف» با مسئولیت محدود، با سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به شماره ثبت ……… و شناسه ملی ………، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و شرکای آن آقایان «ح»، «خ»، خانم «ب» و آقای «ج» میباشند.
جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ با حضور داور، خواهانها آقای «ج» و خانم «ب»، وکیل ایشان آقای «ت»، و آقای «چ» به وکالت از خوانده تشکیل گردید. خوانده شخصاً در جلسه حاضر نشد، لیکن وکیل وی حضور داشت.
پس از اعلام رسمیت جلسه، طرفین ابتدا به صلح و سازش دعوت شدند. همچنین طرفین اعلام کردند که ارسال پیامک از سرشماره 09177908531، اعلام در پیامرسانها، سامانه ابلاغ کانون داوران استان فارس به نشانی https://send.kdfi.ir/ یا ارسال اظهارنامه، برای ابلاغ کفایت دارد و نیازی به ابلاغیه مکتوب نیست. همچنین توافق شد ظرف سه روز از ارسال پیامک، جهت اطلاع از مفاد ابلاغیه به دفتر داوری مراجعه کنند و در غیر این صورت، ابلاغ انجامشده محسوب گردد.
داور با بررسی مستندات و احراز صلاحیت، قبولی داوری خود را اعلام نمود و مدت رسیدگی را شش ماه از تاریخ اولین جلسه رسیدگی با حق تمدید برای سه دوره ششماهه اعلام کرد که نیاز به ابلاغ مجدد به طرفین ندارد. طرفین نیز مجدداً رسیدگی داور را مورد توافق قرار دادند.
وکیل خواهانها، آقای «ت»، اظهار داشت:«مطالب به شرح دادخواست تقدیمی است. پیرو قرارداد عادی مورخ 01/09/1401 موکلان اینجانب، شرکت «الف» و خانم «ب»، نسبت به فروش کالا و ارائه خدمات در حق خوانده محترم دعوی اقدام نمودهاند و همینک مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و صد و شصت و دو هزار و سی و هفت تومان از خوانده طلبکار میباشند که علیرغم مراجعات مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه، نامبرده نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است. لذا ضمن تقاضای ارجاع امر به کارشناس حسابرسی، استدعای رسیدگی و صدور حکم وفق ستون خواسته را داریم. خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ ارسال اظهارنامه مورد تقاضا میباشد.»وی در ادامه بیان داشت:«برابر ماده 583 قانون تجارت، کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و قانونگذار در همین ماده مشخص نکرده این شخصیت حقوقی از چه زمانی آغاز میگردد؛ در حالی که در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجاری تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است. بنابراین شرکت موکل به عنوان شرکت با مسئولیت محدود از حین ایجاد، در راستای ماده 583 دارای شخصیت حقوقی میباشد. به عبارت دیگر شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهمالشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.»
وکیل خوانده، آقای «چ»، اظهار داشت:«در قرارداد تنظیمی، شرکت «الف» ذکر گردیده به عنوان شرکت و امضاء ذیل قرارداد نیز به عنوان امضاء شرکت قید گردیده است؛ این در صورتی است که شخصیت حقوقی شرکت در سال 1404 تشکیل گردیده است. خارج از این موضوع، خواهان محترم صورتحسابی ارائه داده است که در آن تعدادی فاکتور خرید ذکر گردیده است. اولاً ریز این فاکتورها ارائه نشده است که حاوی چه اقلامی بوده، ثانیاً خواهان محترم صرفاً فاکتورهایی را ارائه داده است که تحویل آن به موکل دارای شبهه است؛ چرا که بر اساس قانون و عرف خرید و فروش، پس از ارائه اقلام از طرف فروشنده و خریدار و تنظیم فاکتور، این فاکتور میبایست توسط خریدار امضاء و اخذ کالا توسط ایشان تأیید گردد که ظاهراً فاکتورهای ارائهشده از سوی خواهان محترم دارای این اوصاف نمیباشد. از خواهان محترم و وکلای محترم ایشان تقاضا دارم دلایل خود مبنی بر تحویل اقلام مورد ادعا به داوری ارائه دهند.»وکیل خواهانها از وکیل خوانده سؤال نمود:«قرارداد استنادی را که همراه با امضاء موکل ایشان است قبول دارند یا خیر؟»وکیل خوانده پاسخ داد:«بله قبول دارم.»
در ادامه، وکیل خواهانها اظهار داشت:«با توجه به پاسخ وکیل محترم خوانده، نکاتی در رد ادعای ایشان به استحضار میرساند: فروشگاه «د» بیش از یازده سال در حال فعالیت بوده و میباشد. با توجه به توافق فیمابین خواهانها و خوانده و موضوع مندرج در قرارداد، که عبارت است از تأمین و تدارک برخی کالاها و ایجاد حاشیه سود بیشتر برای فروشگاه نسبت به قیمت بازار، با حق استفاده از فضای فروشگاه توسط شرکت جهت انجام اقدامات بازاریابی و تبلیغاتی در راستای افزایش بهرهوری و انتفاع طرفین، در نرمافزار حسابداری کیان که نسخه اصلی در فروشگاه «د» است و نسخه کلاینت نزد خوانده در فروشگاه «ذ» واقع در میدان اسدزاده جهرم موجود دارد، تمام کالاهای تحویلی دادهشده همراه با تاریخ، میزان و مبلغ و این امر که در چه تاریخ و زمانی توسط خوانده به فروش ثبت شده، قریب به سه هزار صفحه پرینت آن موجود است که به کارشناس جهت کارشناسی در صورت انکار ارائه میشود. لیست کلی آن موجود است و به رؤیت وکیل محترم خوانده میرساند.»
وی افزود:«در خصوص فعالیت شرکت «الف»، همانگونه که فروشگاه «د» با سابقه فعالیت یازدهساله، از تاریخ 01/09/1401 با خوانده محترم نیز فعالیت داشته و به مدت یک سال بوده، چون پول ناشی از فروش کالا به موکل مسترد نکرده و با توجه به ارسال اظهارنامه متعدد و اطلاعات جامع و کامل کالاهای تحویلی با ذکر مبالغ و تاریخ، ناچاراً مجبور به طرح این دعوی شدهایم.»
همچنین اعلام نمود:«در طول این یازده سال فعالیت فروشگاه «د»، ابتدا با مسئولیت خود آقای «ج» و سپس در قالب فروشگاه ادامه داشته و در ادامه همین فروشگاه با ثبت و تشکیل شرکت تجاری با مسئولیت محدود در ثبت شرکتها ثبت گردیده است و عملاً شخصیت حقیقی و حقوقی خواهان پرونده در یک راستا و با تغییر نام فعالیت داشته است. علاوه بر این، وکیل محترم خوانده قرارداد را قبول دارد. موکلین به تعهدات خود عمل کردهاند و اسناد و مدارک، پرینت حسابها و غیره موجود است؛ اما مبلغ خواسته از مبالغی است که خوانده پس از دریافت کالا باید به موکل مسترد میداشته، اما به تعهدات خود عمل نکرده است.»در خصوص چک نیز اظهار داشت:«مبلغ چک قیدشده به شماره ……… مورخ 23/10/1402 در اظهارنامه استنادی مورخ 24/10/1402 در وجه آقای «خ» به مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون ریال، که تصویر آن تقدیم میگردد، با کسر این مبلغ چک، مانده بدهی خوانده در دادخواست تقدیمی ذکر شده و این مبلغ چک پرداخت و کسر شده است.»
وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت:«اظهارات سابقاً بیان شده و موکل اظهار میدارد که بارهایی که به فروشگاه وارد شده به تأیید موکل نرسیده و فاکتورهای ارائهشده مشخص نیست چه مقدار از آن وارد فروشگاه گردیده است. خودشان یک نرمافزار نصب کردهاند که ما هیچگونه دخل و تصرفی در آن نداریم.»
داور در مورخ 10/09/1404 چنین اتخاذ تصمیم نمود که با توجه به اظهارات وکیل خواهانها مبنی بر اینکه شرکت «الف» به استناد قرارداد عادی مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۱ اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات به خوانده نموده و مطابق ماده ۵۸۳ قانون تجارت شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، و نیز با توجه به دفاع وکیل خوانده مبنی بر اینکه در زمان انعقاد قرارداد، شرکت «الف» هنوز در سال ۱۴۰۴ ثبت و دارای شخصیت حقوقی نشده بوده، داور موضوع را از حیث اهلیت شرکت بررسی نمود.
داور اعلام داشته هرچند مطابق ماده ۹۶ قانون تجارت، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از حیث ماهوی منوط به تأدیه کامل سرمایه نقدی و تسلیم سهمالشرکه غیرنقدی است، اما از منظر اشخاص ثالث و ایجاد حق و تکلیف در برابر آنان، شرکت از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل و معتبر شناخته میشود.
با توجه به مدارک موجود در پرونده، از جمله اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه ثبت، صورتجلسه هیأتمدیره و آگهی تأسیس مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۴ با شماره ثبت ……… و شناسه ملی ………، شرکت «الف» از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و پیش از آن فاقد اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بوده است.
از سوی دیگر، قرارداد مورد استناد در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۱ منعقد شده و مدت آن تا ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ ادامه داشته؛ بنابراین در این بازه زمانی، شرکت «الف» فاقد شخصیت حقوقی بوده و درج عنوان «شرکت» برای فروشگاه «د» با نمایندگی آقای «ج» و خانم «ب»، موجب ایجاد حق و تکلیف برای شرکت نمیگردد.
همچنین هرچند به موجب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جهرم، نسبت به درخواست شرکت «الف» و خانم «ب» داور تعیین شده، لیکن مطابق توافقنامه داوری مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۴ که به امضای آقای «ج» بهعنوان اصیل و مدیرعامل شرکت و خانم «ب» رسیده و مورد موافقت وکیل خوانده نیز قرار گرفته، داور برای رسیدگی به اختلاف مربوط به مطالبه مبلغ ۱۷.۵۵۱.۶۲۰.۳۷۶ ریال بابت فروش کالا و خدمات و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه معرفی شده است.
بناوری، ایراد وکیل خوانده نسبت به طرح دعوا از سوی شرکت «الف» وارد است؛ ولی دعوا نسبت به دو خواهان دیگر، یعنی آقای «ج» و خانم «ب»، همچنان مفتوح و قابل رسیدگی باقی میماند.
پس از آن، داور با توجه به ماهیت مالی اختلاف و لزوم احراز دقیق میزان مطالبات، قرار ارجاع امر به کارشناسی حسابرسی صادر نمود تا کارشناس منتخب با بررسی اسناد، مدارک، صورتحسابها، فاکتورها، دادههای نرمافزار حسابداری کیان، پرداختها، دریافتها و روابط مالی طرفین، نظریه کارشناسی خود را اعلام نماید.
کارشناس منتخب به موجب نظریه کارشناسی شماره ……… مورخ 25/12/1404 اعلام نمود که پس از بررسی ۲۹۶۸ برگ فاکتور و اسناد مالی، و با لحاظ عدم حضور خوانده در جلسات کارشناسی و عدم ارائه هرگونه سند یا مدرک از سوی وی، نتایج بررسی به شرح زیر است:
• بهای کالاهای تحویلی: ۱۰۵,۷۶۰,۹۳۲,۴۹۳ ریال
• سود: ۸,۶۲۸,۲۹۸,۰۷۵ ریال
• حقوق: ۳,۰۹۵,۷۱۶,۵۰۰ ریال
• بیمه: ۲۲۹,۹۱۹,۲۲۳ ریال
• تنخواهگردان: ۱,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
• جمع پرداختی و هزینههای فروشگاه «د»: ۱۱۸,۷۵۲,۲۲۶,۲۹۱ ریال
• جمع پرداختی خوانده: ۱۰۱,۲۰۰,۶۴۵,۹۱۵ ریال
• مانده بدهی خوانده: ۱۷,۵۵۱,۶۲۰,۳۷۶ ریال
پس از ابلاغ نظریه کارشناسی، وکیل خوانده به نظریه به دلیل حدوث پارهای از مشکلات و عدم امکان ارائه مدارک به کارشناس اعتراض نمود و ارجاع امر به هیأت کارشناسی سهنفره را درخواست کرد.
داور با توجه به عدم حضور خوانده در جلسات کارشناسی، عدم ارائه مدارک، و اعلام کارشناس مبنی بر احتمال تغییر نظریه در صورت ارائه مستندات معتبر، برای کشف واقع و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، قرار تکمیل نظریه کارشناسی صادر کرد.
بر این اساس، خوانده و وکیل وی مکلف بوده ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، کلیه مدارک خود را به کارشناس تحویل داده و رسید آن را به دفتر ارائه کنند. کارشناس نیز مکلف شد ظرف ۲۰ روز از تحویل مدارک، نظریه تکمیلی خود را ارائه دهد. در صورت عدم ارائه مدارک در مهلت مقرر، این امر به منزله اقدام علیه منافع خوانده تلقی شده و کارشناس بر اساس مستندات فعلی پرونده اظهارنظر نهایی خواهد کرد. این امر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ به خوانده و وکیل وی ابلاغ گردیده است.
پس از اخطار به کارشناس، وی در نظریه تکمیلی مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۵ به شماره ……… اعلام نموده که نظریه بدوی شماره ……… مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۴ با رعایت اختصار و سادگی تنظیم شده و در صورت نیاز، شرح و تحلیل تفصیلی قابل ارائه است.
کارشناس تصریح کرده است که چون خوانده تاکنون هیچگونه مدرک، مستند یا اعتراضیهای ارائه نکرده، در جلسات داوری و کارشناسی نیز شرکت ننموده و از زمان ارجاع امر تا تاریخ نظریه، هیچ تماس یا پیامی برقرار نکرده است، بنابراین نظریه اولیه بدون تغییر باقی بوده و به قوت خود باقی است.
نظریه تکمیلی مذکور در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۵ به کلیه اصحاب دعوی از طریق اظهارنامه شماره ……… ابلاغ گردیده است.
سپس در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۵ وکیل خوانده لایحهای تقدیم داشته و اظهار نموده است که روابط کاری میان فروشگاه «ذ» و فروشگاه «د» بهگونهای بوده که کلیه حسابها، فاکتورها، اجناس ورودی و خروجی در نرمافزار متعلق به فروشگاه «د» ثبت و صادر میشده و فقط نسخهای محدود از همان نرمافزار در فروشگاه «ذ» نصب بوده است.
به ادعای وی، کالاها توسط فروشگاه «د» وارد فروشگاه «ذ» میشده، اما لیست ورود کالا و فاکتورها به موکل ارائه نمیگردیده و هیچیک از فاکتورها نیز توسط موکل تأیید یا امضا نشده است؛ بنابراین مشخص نیست اقلام مندرج در فاکتورها واقعاً وارد فروشگاه «ذ» شدهاند یا خیر.
همچنین بیان شده تمام فروشها بر اساس همان نرمافزار ثبت و وجوه حاصل از فروش به حساب فروشگاه «د» واریز میشده و هیچ سند یا مدرکی در اختیار موکل بوده؛ به همین علت مدرکی به کارشناس ارائه نشده است.
در پایان، وکیل خوانده برای احراز صحت ادعاها، تقاضای ارجاع امر به کارشناس و برنامهنویس کامپیوتر جهت بررسی نرمافزارها مربوطه را مطرح کرده و صدور تصمیم مقتضی را خواستار شده است.
پرونده با اعلام ختم رسیدگی، معدّ صدور رأی گردید.
رای داور
اسباب و جهات موجهه
با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱، دادنامه تعیین داور، توافقنامه داوری مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸، استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰، بررسی اسناد و مدارک ابرازی ، مطالعه اظهارنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴، و همچنین ملاحظه نظریه کارشناسی بدوی شماره ……… مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ و نظریه تکمیلی شماره ……… مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، داور جهات و اسباب موجهه رأی را به شرح زیر احراز مینماید:
اولاً، صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف حاضر با توجه به شرط داوری مندرج در قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱، دادنامه شماره ……… مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جهرم مبنی بر تعیین داور، و نیز توافقنامه داوری مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ منعقده میان طرفین، محرز بوده و رسیدگی حاضر در حدود اختیار اعطایی انجام شده است.
ثانیاً، در خصوص ایراد مطروحه از سوی وکیل خوانده مبنی بر فقدان شخصیت حقوقی شرکت «الف» در زمان انعقاد قرارداد، با توجه به مدارک ثبتی ارائهشده که دلالت بر ثبت شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ دارد، در حالی که قرارداد مورد استناد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ منعقد گردیده است، ایراد مزبور وارد تشخیص داده میشود؛ زیرا شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری از زمان ثبت تحقق مییابد و پیش از آن شرکت به عنوان شخص حقوقی مستقل قابلیت استناد در روابط حقوقی و اقامه دعوا ندارد. بر این اساس دعوای شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به قرارداد مزبور قابل استماع تشخیص داده نشد.
ثالثاً، با وجود عدم احراز اهلیت شرکت به عنوان شخص حقوقی در زمان انعقاد قرارداد، بررسی محتویات پرونده حاکی از وجود رابطه معاملاتی و همکاری تجاری مستمر میان خوانده و اشخاص حقیقی دخیل در فعالیت فروشگاه «د»، یعنی آقای «ج» و خانم «ب»، میباشد. انعقاد قرارداد، استمرار تأمین کالا، ارسال فاکتورها و گردش مالی میان طرفین دلالت بر وجود رابطه قراردادی و تعهدات مالی ناشی از آن دارد و اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها اقتضا مینماید که متعاملین به تعهدات ناشی از توافقات خود پایبند باشند.
رابعاً، با توجه به اختلاف طرفین در میزان بدهی، موضوع با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ارجاع گردید. کارشناس مذکور پس از بررسی ۲۹۶۸ برگ اسناد و فاکتورهای مالی مرتبط با تأمین کالا و گردش حسابهای مربوط، طی نظریه شماره ……… مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ مانده بدهی خوانده را مبلغ ۱۷,۵۵۱,۶۲۰,۳۷۶ ریال اعلام نمود. پس از اعتراض وکیل خوانده و با اعطای مهلت جهت ارائه اسناد و مدارک، نظریه جهت تکمیل بررسی به کارشناس ارجاع گردید، لیکن با توجه به عدم ارائه هرگونه سند یا مدرک مؤثر از سوی خوانده، کارشناس طی نظریه تکمیلی شماره ……… مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ نظریه قبلی خود را تأیید نمود.
خامساً، دفاعیات خوانده مبنی بر عدم امضای فاکتورها، عدم تحویل کالا و عدم دسترسی کامل به نرمافزار حسابداری، با توجه به اوضاع و احوال مسلم پرونده، استمرار روابط تجاری میان طرفین و عدم ارائه هرگونه دلیل مثبت بر پرداخت بدهی یا عدم تحویل کالا، مؤثر در مقام تشخیص داده نشد. در روابط تجاری مستمر، صرف فقدان امضای فاکتور یا طرح ادعای عدم دسترسی به نرمافزار، بدون ارائه دلیل فنی یا حسابداری مؤثر، نمیتواند موجب بیاعتباری اسناد مالی و سوابق معاملاتی گردد.
سادساً، درخواست وکیل خوانده مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس نرمافزار و برنامهنویس نیز با توجه به ماهیت اختلاف که اساساً ناظر بر تعیین مانده بدهی و حسابرسی معاملات طرفین بوده است، موجه تشخیص داده نشد؛ زیرا موضوع رسیدگی بررسی حسابهای مالی و اسناد معاملاتی بوده و دلیلی دال بر دستکاری یا مخدوش بودن نرمافزار ارائه نگردیده است.
سابعاً، با توجه به احراز اصل دین و اشتغال ذمه خوانده نسبت به مبلغ تعیینشده در نظریه کارشناسی، و با عنایت به اینکه خواهانها طی اظهارنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مطالبه دین نمودهاند و خوانده علیرغم مطالبه رسمی نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده است، شرایط قانونی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ دین فراهم میباشد و خسارت مزبور از تاریخ مطالبه رسمی تا زمان پرداخت کامل قابل محاسبه خواهد بود.
ثامناً، نظر به اینکه احراز بدهی خوانده موجب طرح دعوا و تحمیل هزینههای داوری، کارشناسی و حقالوکاله وکیل به خواهانها گردیده است، جبران هزینههای مزبور بر عهده خوانده قرار میگیرد.
بر این اساس، با احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به مانده بدهی ناشی از قرارداد و با توجه به فقدان دلیل مؤثر بر پرداخت یا سقوط دین، دعوای خواهانهای حقیقی ثابت تشخیص داده شد.
منطوق رأی داوری
با عنایت به مراتب فوق، داور مرضیالطرفین، مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی، مواد ۲، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۶۸، ۴۸۴، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، و با لحاظ قواعد فقهی «اصالهالصحه»، «لزوم عقود»، «البینه علی المدعی»، «من له الغنم فعلیه الغرم» ، به شرح زیر رأی صادر مینماید:
۱. در خصوص دعوای مطروحه از سوی شرکت «الف» به طرفیت آقای «پ»، نظر به اینکه شرکت مذکور در زمان انعقاد قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ هنوز به ثبت رسمی نرسیده و فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و در نتیجه اهلیت قانونی لازم برای ایجاد رابطه قراردادی به عنوان شخص حقوقی و اقامه دعوا به نام شرکت احراز نمیگردد و با توجه به عدم احراز ذینفعی مستقل شرکت در زمان ایجاد رابطه حقوقی مورد ادعا، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوای شرکت «الف» صادر و اعلام میگردد.
۲. در خصوص دعوای آقای «ج» و خانم «ب» با وکالت آقایان «ت» و «ث» به طرفیت آقای «پ» با وکالت آقای «چ»، دایر بر مطالبه مانده بدهی ناشی از قرارداد تأمین، تدارک کالا و پشتیبانی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱، با احراز وجود رابطه قراردادی، انجام تعهدات از سوی خواهانها، تحویل کالا و خدمات موضوع قرارداد، عدم تسویه حساب کامل از سوی خوانده، و با توجه به اسناد و مدارک ابرازی و نظریه کارشناسی بدوی شماره ……… مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ و نظریه تکمیلی شماره ……… مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ که مصون از ایراد مؤثر تشخیص داده میشود، دعوای مطروحه وارد و ثابت تشخیص داده میشود. بنابراین، خوانده آقای «پ» محکوم میگردد به پرداخت: مبلغ ۱۷,۵۵۱,۶۲۰,۳۷۶ ریال (هفده میلیارد و پانصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و بیست هزار و سیصد و هفتاد و شش ریال) بابت اصل مانده بدهی ناشی از قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ در حق آقای «ج» و خانم «ب»؛ مبلغ ……… ریال بابت هزینه داوری؛ مبلغ ۲۱۱,۱۲۵,۳۵۹ ریال بابت هزینه کارشناسی؛ مبلغ یکصد میلیون ریال بابت حقالوکاله وکیل وفق قرارداد و و کالتنامه الکترونیکی؛ و همچنین خوانده محکوم است خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ۱۷,۵۵۱,۶۲۰,۳۷۶ ریال را از تاریخ مطالبه رسمی (ابلاغ اظهارنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴) تا زمان پرداخت کامل دین، بر اساس شاخصهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که میزان آن توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد، در حق خواهانهای مذکور پرداخت نماید.
رأی صادره وفق مقررات مربوط به داوری، قطعی و لازمالاجرا بوده و صرفاً در حدود موارد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح دعوای ابطال رأی داوری در مرجع صالح خواهد بود.
مطالبه مبلغ وجه بابت مانده مطالبات ناشی از فروش کالا
برای بررسی تخصصی پرونده مشابه، همین حالا نوبت مشاوره حقوقی رزرو کنید.
پرداخت و ثبت نوبت مشاوره