گردشکار پرونده داوری
پرونده کلاسه فوق در اجرای توافقنامه داوری مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۵ منعقده بین خانم الف و آقای ب و با ارجاع اختلاف به داور منتخب مؤسسه داوری محسن‌نیا، تحت نظر قرار گرفت. مطابق توافقنامه، کلیه اختلافات ناشی از قراردادهای موضوع دعوا و تعهدات مربوط به آن‌ها، از جمله اختلاف حاضر، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به داور ارجاع گردیده و طرفین اختیارات لازم از جمله بررسی اسناد، استماع اظهارات، انجام تحقیقات، ارجاع امر به کارشناسی و صدور رأی را به داور تفویض نموده‌اند. مدت داوری نیز شش ماه از تاریخ اولین جلسه تعیین شده است.
متعاقب درخواست داوری خانم الف به طرفیت آقای ب، خواهان با استناد به سه فقره قرارداد وکالت الکترونیکی، الزام خوانده به اجرای تعهدات قراردادی و پرداخت حق‌الوکاله و وجه التزام را به شرح زیر درخواست نموده است:
۱- مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله موضوع قرارداد شماره ۱۴۰۴۲000۱۸۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۴.
۲- مبلغ معادل ۸ درصد محکوم‌به موضوع قرارداد شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۳۴۵۴ مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱، به انضمام وجه التزام روزانه ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال از تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ تا اجرای کامل تعهد.
۳- مبلغ معادل ۷ درصد محکوم‌به موضوع قرارداد شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۸۵۵ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱، به انضمام وجه التزام روزانه ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال از تاریخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲ تا اجرای کامل تعهد و خسارات قانونی و هزینه‌های مربوط.
خواهان اظهار داشته است که مطابق قراردادهای مذکور انجام خدمات وکالتی را بر عهده گرفته و در پرونده‌های مربوط موفق به اخذ آرای قطعی شده، لیکن خوانده علی‌رغم مطالبه، از پرداخت حق‌الوکاله و اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده است.
در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۵ جلسه رسیدگی با حضور داور و طرفین تشکیل گردید. طرفین شخصاً حاضر و ضمن تأیید اعتبار توافقنامه داوری و صلاحیت داور، نسبت به نحوه ابلاغ، مدت داوری و ادامه رسیدگی ایرادی مطرح ننمودند. تلاش برای سازش نیز به نتیجه نرسید.
خواهان، خانم الف، اظهار داشت: »خواسته وفق دادخواست تقدیمی است. دفاعیاتم به شرح دادخواست است. به موجب سه فقره قرارداد و وکالتنامه الکترونیک مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌باشم که خوانده که موکل بنده می‌باشد از پرداخت آن استنکاف نموده است«.
خوانده، آقای ب، در مقام دفاع اظهار داشت: »بنده از مفاد دادخواست خانم الف مطلع شده‌ام. در یکی از قراردادها قید شده مبلغ دویست هزار تومان روزانه باید پرداخت کنم، قبول ندارم؛ ولی ایشان از سال ۱۴۰۱ تا الان در تمامی پرونده‌ها وکیل بنده بوده‌اند. ایشان قرار بود درصد خودشان آخر کار که پول در صندوق دولت آمد حق‌الوکاله را دریافت کنند. مبلغ بیست و پنج میلیون تومان ندارم بدهم. «
در ادامه، قراردادهای وکالت، دادنامه‌های مرتبط و سوابق اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفت.
در خصوص قرارداد شماره ۱۴۰۴۲۲۰000۱۸۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۴، موضوع قرارداد انجام اقدامات وکالتی در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... و مرحله تجدیدنظر بوده و مطابق شرط پرداخت، مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال پس از اخذ محکوم‌به پرونده خسارت به وکیل تعلق می‌گرفته است. با توجه به صدور آرای قطعی و تشکیل پرونده اجرایی و همچنین اظهارات خوانده مبنی بر اینکه «مبلغ بیست و پنج میلیون تومان ندارم بدهم»، اصل تعهد و عدم پرداخت آن احراز گردید.
در خصوص قرارداد شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۴۵۴ مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱، حق‌الوکاله معادل ۸ درصد محکوم‌به تعیین و برای تأخیر در پرداخت، روزانه مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ تومان وجه التزام مقرر شده است. پرونده مربوط در شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شهرستان ... مطرح بوده و برابر پاسخ رسمی شماره ۱۴۰۵۱۳۹0000۶۰۱ مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۵، کل محکوم‌به مبلغ ۲۶٬۱۸۹٬۰۵۲٬۵۹۹ ریال و مجموع پرداختی مبلغ ۶٬۲۹۱٬۹۵۸٬۳۳۳ ریال اعلام گردیده است.
همچنین در لایحه مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۴، خوانده صراحتاً به توافق بر حق‌الوکاله ۸ درصد و عدم پرداخت آن اشاره نموده است.
در خصوص قرارداد شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۸۵۵ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱، قرارداد مربوط به پرونده کیفری تحریق بوده و آرای کیفری صادره صرفاً متضمن محکومیت کیفری بوده‌اند. دلیل کافی بر تعلق محکوم‌به مالی پرونده حقوقی مطالبه خسارت به این قرارداد و مبنای محاسبه ۷ درصد ارائه نشده است.
با بررسی مجموع اسناد و مدارک و با توجه به عدم نیاز به تحقیقات بیشتر، ختم رسیدگی اعلام و پرونده جهت صدور رأی تحت نظر قرار گرفت.
اسباب موجهه رأی داوری
۱ ـ صلاحیت داور
به موجب توافقنامه داوری مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۵، اختلافات ناشی از قراردادهای موضوع دعوا به داوری ارجاع شده است. طرفین نیز در جلسه مورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۵ شخصاً حضور یافته و ضمن تأیید توافقنامه، صلاحیت داور و ادامه رسیدگی را پذیرفته‌اند. بنابراین صلاحیت داور برای رسیدگی محرز است.
۲ ـ اعتبار قراردادها و اصل تعهد
قراردادهای مورد استناد خواهان، قراردادهای وکالت الکترونیکی بوده و اصل انعقاد و رابطه وکالتی از سوی خوانده مورد انکار مؤثر قرار نگرفته است. اظهارات خوانده نیز مؤید وجود قراردادها و اصل تعهد پرداخت حق‌الوکاله است.با توجه به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها، تعهدات مالی مندرج در قراردادها، در صورت تحقق شرایط قراردادی، لازم‌الاتباع است.
۳ ـ حق‌الوکاله ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی
مطابق قرارداد شماره ۱۴۰۴۲۲۰000۱۸۳۰، پرداخت مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال پس از اخذ محکوم‌به مقرر شده است. با توجه به صدور آرای قطعی، تشکیل پرونده اجرایی و وصول بخشی از محکوم‌به، شرط پرداخت محقق گردیده و با لحاظ اقرار ضمنی خوانده به عدم پرداخت، استحقاق خواهان نسبت به مبلغ مذکور محرز است.
۴ ـ حق‌الوکاله ۸ درصد و وجه التزام
مطابق قرارداد شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۴۵۴، حق‌الوکاله معادل ۸ درصد محکوم‌به تعیین شده است. با توجه به پاسخ رسمی اجرای احکام، کل محکوم‌به مبلغ ۲۶٬۱۸۹٬۰۵۲٬۵۹۹ ریال بوده و بنابراین: ۲۶٬۱۸۹٬۰۵۲٬۵۹۹ × ۸٪ = ۲٬۰۹۵٬۱۲۴٬۲۰۷٫۹۲ ریال.
از سوی دیگر، مطابق قرارداد، در صورت تأخیر در پرداخت، روزانه مبلغ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال وجه التزام تعیین شده است. با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تحقق تخلف پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر از تاریخ صدور رأی قطعی، وجه التزام از تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ تا اجرای کامل تعهد قابل مطالبه است.
۵ ـ حق‌الوکاله ۷ درصد
قرارداد شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۸۵۵ مربوط به پرونده کیفری تحریق بوده و محکوم‌به مالی مورد استناد خواهان مربوط به پرونده حقوقی دیگری است. دلیل کافی بر ارتباط محکوم‌به مذکور با قرارداد ۷ درصد ارائه نشده و مبنای محاسبه حق‌الوکاله نیز احراز نگردیده است.بنابراین، اصل حق‌الوکاله ۷ درصد و به تبع آن وجه التزام روزانه موضوع همان قرارداد قابل مطالبه تشخیص داده نمی‌شود.
۶ ـ هزینه داوری و سایر خسارات
با توجه به احراز تخلف خوانده در بخش‌های پذیرفته‌شده دعوا، هزینه داوری مستند و پرداخت‌شده در حدود مقررات قابل مطالبه است. نسبت به سایر خسارات نیز صرف ادعا کافی نبوده و در مواردی که مبنای قانونی یا قراردادی آن احراز نشده، موجبی برای محکومیت وجود ندارد.
منطوق رأی داوری
در خصوص دعوی خانم الف به طرفیت آقای ب مبنی بر1- الزام خوانده به اجرای تعهدات قراردادی موضوع قرارداد وکالت شماره ۱۴۰۴۲۲۰000۱۸۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۴ و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومان بابت حق‌الوکاله مربوط به پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... و مرحله تجدیدنظر.2-الزام خوانده به اجرای تعهدات قراردادی موضوع قرارداد وکالت شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۴۵۴ مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱ و پرداخت مبلغ معادل هشت درصد ارزش واقعی محکوم‌به در پرونده مربوط به شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان ...، به انضمام وجه التزام قراردادی روزانه مبلغ دویست هزار تومان از تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ تا اجرای کامل تعهد،3-الزام خوانده به اجرای تعهدات قراردادی موضوع قرارداد وکالت شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۸۵۵ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ و پرداخت مبلغ معادل هفت درصد ارزش واقعی محکوم‌به در پرونده مربوط، به انضمام وجه التزام قراردادی روزانه مبلغ دویست هزار تومان از تاریخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲ تا اجرای کامل تعهد، با جلب نظر کارشناس و همچنین مطالبه کلیه خسارات قانونی با عنایت به مراتب و استدلال‌های مندرج در اسباب موجهه رأی و با احراز اعتبار و نفوذ قراردادهای مالی و تعهدات ناشی از آن‌ها، مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۳۰، ۱۲۵۸ و ۱۲۷۷ قانون مدنی، مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حدود موضوع، ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۲۹ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و با لحاظ اصل لزوم قراردادها و قواعد فقهی »اوفوا بالعقود« و »المؤمنون عند شروطهم« و با توجه به مفاد قراردادهای وکالت، اسناد و مدارک موجود، پاسخ رسمی اجرای احکام و اظهارات طرفین،خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله مبلغ ۲٬۰۹۵٬۱۲۴٬۲۰۷٫۹۲ ریال بابت حق‌الوکاله قراردادی موضوع قرارداد الکترونیکی شماره ۱۴۰۴۲۲۰000۱۸۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۴، مبلغ، همچنین به پرداخت مبلغ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای هر روز تأخیر از تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ تا تاریخ اجرای کامل تعهد موضوع قرارداد اخیر و مبلغ ......ریال هزینه داوری در حق خواهان محکوم می گردد و در خصوص مطالبه حق‌الوکاله معادل هفت درصد موضوع قرارداد الکترونیکی شماره ۱۴۰۱۲۲۰000۳۸۵۵ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ و در خصوص وجه التزام روزانه مربوط به قرارداد هفت درصدحکم بر بی‌حقی خواهان نسبت به این قسمت از خواسته ها صادر می‌گردد.رأی حاضر در حدود مقررات قانونی حاکم بر داوری صادر و برای طرفین لازم‌الاتباع است. رای صادره قطعی ، غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است و لکن در موارد مصرح قانونی قابل ابطال می باشد.
