قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم – تعزیرات)
ماده 498
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 499
هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت (های مذکور در ماده ۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
ماده 499 مکرر
هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود. تبصره ۱ منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی (مواد ۵۱۳) (، ۵۱۴) (، ۶۰۸) (و ۶۰۹) قانون مجازات (اسلامی و بندهای ۷) (و ۸) (ماده ۶) (و مواد ۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ / ۱۰ / ۴» می‌باشد. تبصره ۲ چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در، فضای واقعی یا مجازی منتشر شود مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.
ماده 500
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخلاف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 500 مکرر
هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲ / ۱۳۹۲ تعیین می‌شود: ۱ هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد. ۲ هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السالم) قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات تبصره ۱ تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده می‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد. تبصره ۲ ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد. تبصره ۳ اموال سر دسته‌ها و اشخاص تامین کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد. در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جز ای نقدی محکوم می‌شود. تبصره ۴ امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این (ماده از شمول حکم این ماده و ماده ۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.
ماده 501
هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 502
هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 503
هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی‌صلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده 504
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می‌شود.
ماده 505
هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسؤولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 506
چنانچه مأمورین دولتی که مسؤول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده 507
هر کس داخل دسته جات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 508
هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده 509
هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.
ماده 510
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. تبصره هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 511
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده 512
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. تبصره (در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ۵۰۸) (و ۵۰۹ () ۵۱۲) نمی‌شود.
ماده 513
هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. استفساریه: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد.
ماده 514
هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 515
هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 516
هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات (مذکور در ماده ۵۱۵) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود. تبصره چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 517
هر کس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات تبصره اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
ماده 518
هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 519
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 520
هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن‌ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 521
(هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸) (و ۵۱۹) (و ۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.
ماده 522
علاوه بر مجازات (های مقرر در مواد ۵۱۸) (و ۵۱۹) (و ۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده 523
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
ماده 524
هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: ۱ احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. ۲ مهر یا تمبر یا عالمت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. ۳ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی. ۴ منگنه یا عالمتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود. ۵ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات تبصره هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526
هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.
ماده 527
هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
ماده 528
هر کس مهر یا منگنه یا عالمت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529
هر کس مهر یا منگنه یا عالمت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530
هر کس مهر یا تمبر یا عالمت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531
اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532
هر یک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجالت و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 533
اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 534
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 535
(هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲) (، ۵۳۳) (و ۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 536
هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 537
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا عالمتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آن‌ها بجای اصلی عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 538
هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (تا هفتاد ۷۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 539
هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 540
برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر (جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به هشت ۸,۰۰۰,۰۰۰) (تا پنجاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 541
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به هشت ۸,۰۰۰,۰۰۰) (تا بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ماده ۵۴۲ () منسوخ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
ماده 543
هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات (مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 544
هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده 545
مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 546
در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
ماده 547
(هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا ۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
ماده 548
هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا مالزمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 549
هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا مالزمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: الف اگر توقیف شده، متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به باالست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات ب اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات (تعیین شده در ذیل بند الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد. ج اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده 550
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد ع الوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به چهار ۴,۰۰۰,۰۰۰) (تا پانزده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 551
(اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده ۵۴۹) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد: الف چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود. ب اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده 552
هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 553
هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حاالت مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود. تبصره در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554
هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. تبصره (در موارد مذکور در ماده ۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 555
هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت، یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده 556
هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. تبصره استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557
هر کس علنی و بصورت غیرمجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
ماده 558
هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی، باشد خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.
ماده 559
هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 560
هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها، شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد، آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 561
هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد. تبصره تشخیص ماهیت تاریخی فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده 562
هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات تبصره ۱ هر کس اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد. تبصره ۲ خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده 563
هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبال حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و عالمت گذاری کرده باشد.
ماده 564
، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده 565
هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده 566
هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده، اند بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی، کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده 566 مکرر
هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود. تبصره ۱ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی تاریخی اصیل معرفی شود و عالمتی از سوی سازنده یا سازمان میراث، فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از، اصل بر روی آن حک نشده باشد. تبصره ۲ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد. تبصره ۳ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.
ماده 567
در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.
ماده 568
در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستوردهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند. تبصره اموال فرهنگی تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد، اموال، وسائل تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده 569
در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 570
هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 571
هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالما آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 572
هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 573
اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 574
اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575
هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 576
چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 577
چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آن‌ها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن‌ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 578
هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده 579
چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتیکه مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580
هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 581
هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را، بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم می‌گردد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به هشتاد ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 582
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به هشتاد ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 583
هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به هشتاد ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ماده ۵۸۴ (منسوخ) کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. تذک: ر این ماده به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۹ منسوخ شده است. اما هیأت وزیران در مصوبه تعدیل جزای نقدی جرائم مصوب ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ با وجود نسخ ماده، مبلغ آن را تعدیل کرده اند!
ماده 585
اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586
(هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و عالمت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
ماده 587
چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
ماده 588
هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 589
در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.
ماده 591
هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده 592
هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از (ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود. تبصره در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده 593
هر کس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۵۹۴ (منسوخ به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده 595
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن (ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند. تبصره ۱ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. تبصره ۲ هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره ۳ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 596
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام و ی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید عالو ه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب و الیت یا و صایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات و ی عالو ه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (تا هشتاد ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 597
هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن‌ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
ماده 598
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و (پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599
هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان (ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 600
هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال. محکوم خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.
ماده 601
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده 602
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به (شلاق تا ۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده 603
هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور (در ماده ۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ هیأت وزیران (به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 604
هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 605
(هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به سی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 606
هر یک از روسا یا مدیران یا مسؤولین سازمان (ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر (قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹) (و ۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 607
هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
• هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
• هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
• در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
• هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
• هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
• در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
ماده 608
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود. نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد.
ماده 609
هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات دولتی و شهرداری (ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا ۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به دو ۲,۰۰۰,۰۰۰) (تا بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد.
ماده 610
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 611
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 612
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. تبصره)(منسوخ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. ماده ۶۱۳ () منسوخ هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده 614
هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. تبصره در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 615
هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
• در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
• در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
• در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱، در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
• در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
• در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
• در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱، در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 616
در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. تبصره مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.
ماده 617
هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا (تهدید قرار دهد یا با کسی گالویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ۱ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سالح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سالح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود. تبصره ۲ (تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره ۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 618
هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا (مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 619
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخلاف شوون و حیثیت به (آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 620
(هرگاه جرایم مذکور در مواد ۶۱۶) (و ۶۱۷) (و ۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده 621
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌ردد گ. تبصره (منسوخ) مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده 622
هرکس عالما عامدا به و اسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین و ی شود عالو ه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 623
هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده: چنانچه پزشک یا ماما یا داروفروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه (بر مجازات مقرر در ماده ۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست. ماده ۶۱ قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده: ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین (ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده ۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ / ۲ /۱ می‌گردد. تبصره ۱ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود. تبصره ۲ هر کس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسایل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط، غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعلا و یا موثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌گردد. تبصره ۳ اموال و وسایل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عواید آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد. ماده ۶۲۵ () منسوخ قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است. تبصره)(منسوخ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید. ماده ۶۲۶ () منسوخ در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می‌شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود. ماده ۶۲۷ () منسوخ دفاع در مواقعی صادق است که: o الف خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. o ب دفاع متناسب با حمله باشد. o ج توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد. ماده ۶۲۸ () منسوخ مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آن‌ها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آن‌ها نیز جایز است. ماده ۶۲۹ () منسوخ در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: الف دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب. ب دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید. ج دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 630
هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده 631
هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به چهار ۴,۰۰۰,۰۰۰) (تا پانزده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 632
اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پانزده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا سی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 633
هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 634
هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده 635
هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به چهار ۴,۰۰۰,۰۰۰) (تا سی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 636
هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 637
هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.
ماده 638
هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه (یا تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را (جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ هیأت وزیران (به دو ۲,۰۰۰,۰۰۰) (تا ده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 639
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می« شوند و در مورد بند الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
• الف کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
• بکسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. تبصره هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
• الف کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
• بکسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. تبصره هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده 640
اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (ریال و تا ۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد: ۱ هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، عالیم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد. ۲ هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید. ۳ هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد. ۴ هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید. تبصره ۱ مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حالل عقالئی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد. تبصره ۲ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.
ماده 641
هرگاه کسی به و سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالو ه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد. فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ماده ۶۴۲ () منسوخ هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.
ماده 643
هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا (از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) (تا سیصد ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 644
کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند: ۱ هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد. ۲ هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ماده ۶۴۵ () منسوخ به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد. ماده ۶۴۶ () منسوخ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده 647
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور و اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها و اقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
ماده 648
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ هیأت وزیران به بیست (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) تا شصت (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 649
هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 650
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. تبصره مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است. فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر.
ماده 651
(هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد: ۱ سرقت در شب واقع شده باشد. ۲ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳ یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سالح ظاهر یا مخفی بوده باشند. ۴ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. ۵ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. تبصره منظور از سالح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد: قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات ۱ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. ۲ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. ۳ انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ. ۴ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده 652
(هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 653
هر کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا (پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 654
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سالح ظاهر یا مخفی (باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴) ضربه می‌باشد. ماده ۶۵۵ () منسوخ مجازات شروع به سرقت (های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده 656
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و (شش ماه و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود: ۱ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد. ۲ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. ۳ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد. ۴ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۵ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. ۶ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657
هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش (ماه و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658
هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد (نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 659
هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات ماده ۶۶۰ () منسوخ هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 661
در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال (و تا ۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی (از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 663
هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664
، هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد (یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665
هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. ماده ۶۶۶ (منسوخ به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)، در صورت تکرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. تبصره)(منسوخ در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه.
ماده 668
هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و (ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا ۷۴) ض ربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669
هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و اسطه تقاضای و جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق (تا ۷۴) ض ربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. فصل بیست و سوم- ورشکستگی.
ماده 670
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671
مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 672
هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می‌گردد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. فصل بیست و چهارم خیانت در امانت.
ماده 673
هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 674
هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات.
ماده 675
هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. تبصره ۱ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره ۲ () منسوخ مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده 676
هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 677
هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار (اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، [و] در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده 678
(هر گاه جرایم مذکور در مواد ۶۷۶) (و ۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده 679
هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حالل گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پانزده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 680
هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 681
هر کس عالما دفاتر و قبلاه‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 682
هر کس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 683
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 684
هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به (حبس درجه شش و شلاق تا ۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 685
هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر و سیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پانزده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ماده ۶۸۶ () منسوخ هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 687
هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و (تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و (نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائم ی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره ۲ () منسوخ مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده 688
، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیر بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. تبصره ۱ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. تبصره ۲ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوریکه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده 689
در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر.
ماده 690
، هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثالث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره ۱ رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. تبصره ۲، در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده 691
هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سالح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 692
هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند عالو ه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 693
اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو انا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید عالو ه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 694
هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سالح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
ماده 695
(چنانچه جرائم مذکور در مواد ۶۹۲) (و ۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده 696
در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت. فصل بیست و هفتم - در افتراء و توهین و هتک حرمت.
ماده 697
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 698
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه عالو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال (و یا شلاق تا ۷۴) ض ربه محکوم شود.
ماده 699
هر کس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادو ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن (شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا ۷۴) ض ربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 700
هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود. فصل بیست و هشتم. (اصلاحی ۱۴۰۱) – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی)
ماده 701
هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده 702
هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری (قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.
ماده 703
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال (حبس و تا هفتاد و چهار ۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. تبصره ۱ (درخصوص مواد ۷۰۲) (و ۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره ۲ هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب (اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد ۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. تبصره ۳ دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات (مقرر در مواد ۷۰۲) (و ۷۰۳) صادر نماید.
ماده 704
(هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ هیأت وزیران (به شصت ۶۰,۰۰۰,۰۰۰) (تا دویست ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ماده ۷۰۵. (اصلاحی ۱۴۰۱) (ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای ۱) (تا ۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر ب اشد، محکوم می‌شود. ۱ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند. ۲ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند. ۳ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود. تبصره ۱ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود توسط شرکت کننده یا شرکت (کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای ۱) (و ۲) این ماده نیست. تبصره ۲ (در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای ۱) (تا ۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضایی یا انتظامی همکاری موثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آن‌ها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود. متن سابق:
ماده 705
قمار بازی با هر وسیله (ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند. ماده ۷۰۶. (اصلاحی ۱۴۰۱) (هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای ۱) تا (۳) (ماده ۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آن‌ها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود تبصره ۱ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. تبصره ۲ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور از قبیل بانک مرکزی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است: ۱ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال ۲ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش متن سابق:
ماده 706
هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به ده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) (تا بیست ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ماده ۷۰۷. (اصلاحی ۱۴۰۱) (هر شخصی که جرائم موضوع مواد ۷۰۵) (و ۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش با اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ /۱/ ۱۳۸۳ (و تبصره ۱) آن اعلام می، شود، باشد در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود. متن سابق:
ماده 707
هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ماده ۷۰۸. (اصلاحی ۱۴۰۱) هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود. تبصره ۱ ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می‌شود مگر آنکه منفعت مشروع یا عقالئی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود. تبصره ۲ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود. متن سابق:
ماده 708
هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به چهل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) (تا صد و پنجاه ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ماده ۷۰۹. (اصلاحی ۱۴۰۱) ۱ (هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای ۱) (تا ۳) (ماده ۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تاسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات ۲ (هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای ۱) (تا ۳) (ماده ۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود. ۳ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل (کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۷۰۵) (تا ۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود. تبصره ۱ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آن‌ها را (در اختیار مرتکب قرارداده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۷۰۵) (تا ۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود. تبصره ۲ (در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره ۱) آن نیست. ۴ (در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد ۷۰۵) (تا ۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود. متن سابق:
ماده 709
تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. ماده ۷۱۰. (اصلاحی ۱۴۰۱) هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت (دار از وقوع جرائم موضوع مواد ۷۰۴) (تا ۷۰۹)، مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. متن سابق منسوخ:
ماده 710
(اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد ۷۰۱) (و ۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. ماده ۷۱۱. (اصلاحی ۱۴۰۱) هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها (و کارور (اپراتور) های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد ۷۰۴) (تا ۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود. متن سابق:
ماده 711
هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت (دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴) (و ۷۰۵) و (۷۰۸) (یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در (صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده 712
هر کس تکدی یا کالشی را پیشه خود قرارداده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کالشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713
هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.
ماده 714
(هرگاه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
ماده 715
(هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 716
(هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو م گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و ضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو م محکوم خواهد شد.
ماده 717
(هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو م محکوم می‌شود.
ماده 718
در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو عالمت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. تبصره (اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴) (و ۷۱۸) (این قانون از شمول بند ۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده 719
هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در (مواد ۷۱۴) (و ۷۱۵) (و ۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید. تبصره ۱ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. تبصره ۲ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آالم مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
ماده 720
هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 721
هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده 722
چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیک‌ترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنج ۵,۰۰۰,۰۰۰) (تا ده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 723
، هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به ده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 724
هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به دو ۲,۰۰۰,۰۰۰) (تا ده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 725
هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد. ماده ۷۲۶ () منسوخ هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود. ماده ۷۲۷ () منسوخ جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. ماده ۷۲۸ () منسوخ قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ / ۰۳ / ۰۵ بخش یکم جرایم و مجازات‌ها.
ماده 729
هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی (یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ هیأت وزیران (به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. مبحث دوم شنود غیرمجاز.
ماده 730
هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج (الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از از ده میلیون ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج میلیون ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد و (پنجاه میلیون ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. مبحث سوم جاسوسی رایانه‌ای.
ماده 731
هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:
الف - دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از (بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا شصت میلیون ۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به شصت میلیون ۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد و هشتاد (میلیون ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ب - در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج - افشاء یا در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره ۱ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. تبصره ۲ آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف - دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از (بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا شصت میلیون ۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به شصت میلیون ۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد و هشتاد (میلیون ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ب - در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج - افشاء یا در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره ۱ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. تبصره ۲ آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 732
هرکس به قصد دسترسی به داده (های سری موضوع ماده ۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را (نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ هیأت وزیران (به بیست و پنج میلیون ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد و (پنجاه میلیون ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 733
چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده (های سری مقرر در ماده ۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز (تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پانزده میلیون ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 734
هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست (میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا یکصد میلیون ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه میلیون ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست و (پنجاه میلیون ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
الف - تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها
ب - تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.
الف - تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها
ب - تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.
ماده 735
هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. مبحث دوم تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
ماده 736
هر کس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا (غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج میلیون ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد (میلیون ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 737
هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس (از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست و پنج میلیون ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد (میلیون ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 738
هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه (ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال (تا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 739
(هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد ۸) (، ۹) (و ۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می، روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه.
ماده 740
هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از (یک میلیون ۱,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای (نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران در حالت اول به شش میلیون ۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا (پنجاه میلیون ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال و در حالت دوم به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا هشتاد میلیون ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 741
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال (به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا یکصد میلیون ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنجاه میلیون ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست و (پنجاه میلیون ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 742
هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به (قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پانزده میلیون ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. تبصره ۱ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد. تبصره ۲ (هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ۱,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. تبصره ۳ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرارداده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. تبصره ۴ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 743
هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن (ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست (میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این بخش به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتاد (میلیون ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. (ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ۲,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. جزای نقدی مندرج در این بخش به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ب - چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود (و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. تبصره (مفاد این ماده و ماده ۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
الف - چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن (ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست (میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این بخش به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتاد (میلیون ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. (ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ۲,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. جزای نقدی مندرج در این بخش به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ب - چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود (و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. تبصره (مفاد این ماده و ماده ۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
ماده 744
هر کس به و سیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا (یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به پانزده میلیون ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. تبصره چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 745
هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلی (ون ۵,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه (میلیون ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 746
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات (یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال (تا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه (میلیون ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ماده 747
در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
•
الف - هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
•
ب - هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
•
ج - هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
•
د - هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد. تبصره ۱ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره ۲ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
•
الف - هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
•
ب - هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
•
ج - هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
•
د - هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد. تبصره ۱ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره ۲ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده 748
اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف - چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب - چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
الف - چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب - چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
ماده 749
ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مباالتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای (نقدی از بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا یکصد میلیون ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا یک میلیارد ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران در حالت اول به شصت میلیون ۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (تا دویست و پنجاه میلیون ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد و در حالت دوم با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر ماند. تبصره ۱ چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای [تارنماهای] (وب سایت‌های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ / ۴ / ۱۹ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. تبصره ۲ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده 750
قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره ۱ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می) یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره ۲ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند. تبصره ۳ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده 751
ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مباالتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا یکصد میلیون ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (ریال تا یک میلیارد ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران در حالت اول به شصت میلیون ۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (تا دویست و پنجاه میلیون ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد و در حالت دوم با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر ماند.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده 752
هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران (به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ هیأت وزیران با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر ماند.
ماده 753
(هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال (تا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ (هیأت وزیران به بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل شد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات
الف - تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قراردادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.
ب - فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج - انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. تبصره چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرارداده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
الف - تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قراردادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.
ب - فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج - انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. تبصره چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرارداده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 754
در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف - هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب - متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج - داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د - جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه - جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.
الف - هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب - متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج - داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د - جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه - جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.
ماده 755
در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می، تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف - چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب - چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج - چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال. بخش دوم) آیین دادرسی (منسوخ.
الف - چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب - چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج - چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال. بخش دوم) آیین دادرسی (منسوخ.
ماده 756
علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف - داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب - جرم از طریق تارنماهای (وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج - جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د - جرائم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
الف - داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب - جرم از طریق تارنماهای (وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج - جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د - جرائم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 757
چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده 758
قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد. تبصره قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 759
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
ماده 760
ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره ۱ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آن‌ها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود. تبصره ۲ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده 761
ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده 762
هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از (دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. تبصره ۱ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره ۲ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
ماده 763
مقام قضایی می‌تواند دستور ارائه داده (های حفاظت شده مذکور در مواد ۳۲) (، ۳۳) (و ۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات (مقرر در ماده ۳۴) این قانون محکوم خواهد شد. مبحث چهارم تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 764
تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده 765
تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده 766
دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‌کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم، افزارها نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده 767
تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
•
الف - دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
•
ب - دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسک ت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.
•
ج - دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
•
الف - دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
•
ب - دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسک ت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.
•
ج - دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده 768
در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
ماده 769
در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
•
الف - داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد
•
ب - تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان، پذیر نباشد
•،
ج - متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد
•
د - تصویربرداری (کپی برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان، پذیر نباشد
•
ه - تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها، شود.
•
الف - داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد
•
ب - تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان، پذیر نباشد
•،
ج - متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد
•
د - تصویربرداری (کپی برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان، پذیر نباشد
•
ه - تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها، شود.
ماده 770
توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده 771
چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده 772
چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده 773
در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.
ماده 774
در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند. قانون مجازات اسال می‌مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم–) تعزیرات.
ماده 775
متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
ماده 776
شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده 777
به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده 778
چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده 779
کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود. بخش سوم سایر مقررات.
ماده 780
در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده 781
میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده 782
آیین‌نامه‌های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 783
کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.
برای بررسی تخصصی پرونده مشابه با این قانون، همین حالا نوبت مشاوره حقوقی رزرو کنید.
پرداخت و ثبت نوبت مشاوره