قانون امور حسبی
ماده 1
امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده 2
رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 3
رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
ماده 4
در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نام برده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر می‌فرستد.
ماده 5
مقررات راجع به نیابت قضایی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده 6
در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده 7
در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده 8
دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱ - اموری که در آنها ذی‌نفع است.
۲ - امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳ - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴ - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
۱ - اموری که در آنها ذی‌نفع است.
۲ - امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳ - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴ - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
ماده 9
در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.
ماده 10
در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذی‌نفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده 11
عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده 12
روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده 13
درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد -درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء درخواست کننده می‌رسد.
ماده 14
در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده 15
اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره ـ نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنهاست.
تبصره ـ نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنهاست.
ماده 16
حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده 17
در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده 18
اشخاص ذی‌نفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده 19
هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده 20
اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده 21
در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.
ماده 22
دادرس پس از تمام شد بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
ماده 23
تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده 24
در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
ماده 25
در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26
هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.
ماده 27
تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده 28
مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده 29
مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده 30
در صورتی که پژوهشخواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بهواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31
مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.
ماده 32
شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نام برده باید فورا شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده 33
شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نام برده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده 34
شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده 35
شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
ماده 36
تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده 37
دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل میآورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نام برده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده 38
هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی -مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نام برده ممنوع است. تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهشخواهد بود.
ماده 39
هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40
هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر بخطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
ماده 41
تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آنهم محتاج به درخواست است.
ماده 42
هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلئل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده 43
دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده 44
کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45
مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده 46
در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملازم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده 47
در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در اینخصوص صادر می‌شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 48
امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.
ماده 49
هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50
در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نام برده خواهد بود.
ماده 51
در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بتمام صغار صلاحیت خواهد داشت -و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52
هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار باقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده 53
در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده 54
عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
ماده 55
علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56
هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده 57
در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل میآورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نام برده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بحجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده 58
هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه بهواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده 59
هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلیل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم باستمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده 60
برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.
ماده 61
پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.
ماده 62
در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده 63
در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
ماده 64
دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
ماده 65
بعد از قطعی شدن حکم حجر بهواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده 66
دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند:
۱ - حکم حجر.
۲ - حکم بقاء حجر.
۳ - رفع حجر.
۴ - رد درخواست حجر.
۵ - رد درخواست بقاء حجر.
۶ - رد درخواست رفع حجر.
۱ - حکم حجر.
۲ - حکم بقاء حجر.
۳ - رفع حجر.
۴ - رد درخواست حجر.
۵ - رد درخواست بقاء حجر.
۶ - رد درخواست رفع حجر.
ماده 67
نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا به او ابلاغ گردد.
ماده 68
قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند. و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبال به قیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده 69
دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع می‌دهد.
ماده 70
اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده 71
در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده 72
حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده 73
در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
ماده 74
قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع باعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده 75
هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی بعنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده 76
قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده 77
قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
ماده 78
قیم می‌تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوریکه رفع حجر از او شده یا کسی که بجای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده 79
قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده 80
قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده 81
قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده 82
قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بحسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده 83
اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده 84
اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.
ماده 85
ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بکار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نام برده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده 86
محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده 87
قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری معین شد اموال را بتصرف قیم بعدی بدهد.
ماده 88
در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده 89
در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده 90
وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
ماده 91
در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده 92
بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده 93
هرگاه قیم در پول محجور بسود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.
ماده 94
در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولایت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولایت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده 95
هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد.
ماده 96
محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده 97
محجور و هر ذی‌علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
ماده 98
برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد.
ماده 99
قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده 100
اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده 101
در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تاخیر در فرستادن صورتحساب بهواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده 102
محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.
ماده 103
علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
۱ - برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲ - برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
۱ - برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲ - برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده 104
کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
ماده 105
تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نام برده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج بتعیین امین حاصل شده است.
ماده 106
سایر امور مربوطه بامین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده 107
در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده 108
دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نام برده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
ماده 109
مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده 110
در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده 111
دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید.
ماده 112
در صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظائف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده 113
حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.
ماده 114
در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستری بفرستند نصب امین نام برده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده 115
وظایف و اختیاراتیکه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج بتعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.
ماده 116
اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور کنسولی ماموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخلاف نباشد اجراء خواهند کرد.
ماده 117
اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
ماده 118
کسی که بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت نماید.
ماده 119
مقررات راجع بوظائف و اختیارات و مسئولایت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.
ماده 120
سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر اینمورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده 121
مقررات راجع بعزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده 122
امینی که برای اداره اموال مربوطه بمصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده 123
امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود بمنزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده 124
امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در اینمدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده 125
هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نام برده برداشته خواهد شد.
ماده 126
امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده 127
هرگاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 128
هرگاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده 129
در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
ماده 130
دادستان و اشخاص ذی‌نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده 131
پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.
ماده 132
کسی که در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده 133
غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است.
ماده 134
سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده 135
بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می‌شود.
ماده 136
بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب بتصرف آنها داده شود.
ماده 137
درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ - نام و مشخصات درخواست کننده.
۲ - مشخصات غائب.
۳ - تاریخ غیبت.
۴ - ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
۱ - نام و مشخصات درخواست کننده.
۲ - مشخصات غائب.
۳ - تاریخ غیبت.
۴ - ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده 138
پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان بدلئل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع باقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نام برده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.
ماده 139
آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می‌شود و پس از یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب بتصرف ورثه او داده می‌شود.
ماده 140
در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا بجهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال بتصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده 141
هرگاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد می‌نماید.
ماده 142
هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد بنمایند.
ماده 143
در موردی که اموال غائب بورثه تسلیم می‌شود هرگاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بوصی یا موصی له داده می‌شود مشروط به اینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تامین بدهند.
ماده 144
ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتا به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غائب بمنزله وکیل او خواهند بود.
ماده 145
در مورد تسلیم اموال بامین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده 146
در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بتوسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نام برده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147
نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.
ماده 148
در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده 149
در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده 150
در موردیکه اموال غائب بتصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
ماده 151
هرگاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج بتعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب بامین سپرده می‌شود.
ماده 152
هرگاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
ماده 153
اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
۱ - ورثه غائب.
۲ - وصی و موصی له.
۱ - ورثه غائب.
۲ - وصی و موصی له.
ماده 154
درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ - مشخصات غائب.
۲ - تاریخ غیبت.
۳ - دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
۴ - ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
۱ - مشخصات غائب.
۲ - تاریخ غیبت.
۳ - دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
۴ - ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
ماده 155
پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلئل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلئل نام برده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست بفاصله یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد. مقررات این ماده در صورتی اجراء می‌شود که قبال در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می‌نماید.
ماده 156
رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می‌آید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.
ماده 157
دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می‌دهد.
ماده 158
حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ - نام و نام خانواده درخواست کننده.
۲ - مشخصات غائب.
۳ - دلیل و مستندات حکم.
۴ - تاریخ صدور حکم.
۱ - نام و نام خانواده درخواست کننده.
۲ - مشخصات غائب.
۳ - دلیل و مستندات حکم.
۴ - تاریخ صدور حکم.
ماده 159
درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده 160
بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.
ماده 161
در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتیکه راجع بموت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتیکه برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.
ماده 162
امور راجع بترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.
ماده 163
امور راجع بترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 164
هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترگه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبال شروع باقدام کرده.
ماده 165
هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستند.
ماده 166
دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده 167
اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱ - هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
۲ - موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳ - طلبکار متوفی که طلب او مستند بسند رسمی یا حکم قطعی باشد بمقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴ - کسی که از طرف متوفی بعنوان وصایت معین شده باشد.
۱ - هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
۲ - موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳ - طلبکار متوفی که طلب او مستند بسند رسمی یا حکم قطعی باشد بمقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴ - کسی که از طرف متوفی بعنوان وصایت معین شده باشد.
ماده 168
دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام بمهر و موم می‌نماید:
۱ - در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲ - در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد. در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
۱ - در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲ - در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد. در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده 169
در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت باموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر اینکه اشخاص صلاحیت‌دار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده 170
در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور بتوسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد بتوسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند بتوسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقا بانجام این کار مامور نماید مامورین نام برده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده 171
در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می‌شود مامورین نام برده کلید قفل‌هایی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده 172
در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را بدادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده 173
در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را باو اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد بدادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده 174
رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام بمهر و موم شود فورا باید خود یا به وسیله کارمند علی البدل اقدام بمهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس مینویسد.
ماده 175
وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی‌نفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
ماده 176
در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱ - تاریخ سال و ماه و روز و ساعتیکه اقدام بمهر و موم شده است.
۲ - نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳ - علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴ - نام و مشخصات و محل اقامت کسیکه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس مینویسد.
۵ - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی‌نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶ - تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق -صندوقخانه و گنجه.
۷ - وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.
۸ - اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده.
۹ - نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلا معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی‌نفع.
۱۰ - اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصیکه با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
۱ - تاریخ سال و ماه و روز و ساعتیکه اقدام بمهر و موم شده است.
۲ - نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳ - علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴ - نام و مشخصات و محل اقامت کسیکه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس مینویسد.
۵ - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی‌نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶ - تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق -صندوقخانه و گنجه.
۷ - وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.
۸ - اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده.
۹ - نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلا معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی‌نفع.
۱۰ - اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصیکه با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده 177
صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی‌نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.
ماده 178
کلید قفل‌هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.
ماده 179
نسبت باموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن میگمارند.
ماده 180
در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نام برده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده 181
هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیتنامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می‌شود.
ماده 182
لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.
ماده 183
اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ‌ها را بصاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس مینویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند. حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و لا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده 184
هرگاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.
ماده 185
دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه میدارد و لا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق بکیست برگ‌ها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده 186
اگر بدادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع بوجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۳ عمل می‌کند.
ماده 187
در مواردی که وصیت نامه معتبری بنظر دادرس می‌رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده 188
در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق بزن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد بصاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نام برده در صورت مجلس نوشته می‌شود.
ماده 189
آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.
ماده 190
هزینه که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و بفروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده 191
در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده 192
بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.
ماده 193
اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلازم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلازم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نام برده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.
ماده 194
کسانیکه حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده 195
درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه بدستور دادگاه مذکور اقدام برفع مهر و موم می‌نماید و صورت مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
ماده 196
دادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.
ماده 197
نسبت به اشخاص ذی‌نفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت باشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه بجای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده 198
عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده 199
در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.
ماده 200
دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا بکارمند علی البدل رجوع نماید.
ماده 201
در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱ - تاریخ -ساعت -روز -ماه -سال با تمام حروف.
۲ - نام و مشخصات درخواست کننده.
۳ - حضور و اظهارات اشخاص ذی‌نفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴ - مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.
۵ - نام و سمت کسی که مهر و موم را برمیدارد.
۶ - امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.
۱ - تاریخ -ساعت -روز -ماه -سال با تمام حروف.
۲ - نام و مشخصات درخواست کننده.
۳ - حضور و اظهارات اشخاص ذی‌نفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴ - مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.
۵ - نام و سمت کسی که مهر و موم را برمیدارد.
۶ - امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.
ماده 202
در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آنقسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می‌شود.
ماده 203
اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نام برده حفظ می‌شود تا بصاحبان آنها رد شود.
ماده 204
در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:
۱ - در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲ - در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳ - اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
۱ - در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲ - در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳ - اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
ماده 205
هرگاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر شود.
ماده 206
مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده 207
درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
ماده 208
امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نام برده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده 209
در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید بمحض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی بمحجور برسد.
ماده 210
دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین بمتوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.
ماده 211
هرگاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و باشخاص ذی‌نفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.
ماده 212
غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده 213
برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ - توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن.
۲ - تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلت.
۳ - مبلغ و نوع نقدینه.
۴ - بهاء و نوع برگ‌های بهاء دار.
۵ - اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
۶ - نام رقبات غیرمنقول.
۱ - توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن.
۲ - تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلت.
۳ - مبلغ و نوع نقدینه.
۴ - بهاء و نوع برگ‌های بهاء دار.
۵ - اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
۶ - نام رقبات غیرمنقول.
ماده 214
ارزیابی اموال منقول بتوسط ارزیابیکه مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
ماده 215
مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ‌های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
ماده 216
در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ - نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲ - نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده‌اند.
۳ - محلیکه تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
۴ - اظهارات اشخاص راجع بدارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵ - نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
۱ - نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲ - نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده‌اند.
۳ - محلیکه تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
۴ - اظهارات اشخاص راجع بدارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵ - نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
ماده 217
اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.
ماده 218
در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده 219
عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند.
ماده 220
مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
ماده 221
دعاوی راجعه بترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.
ماده 222
صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده 223
هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع باداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود و لا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می‌نماید.
ماده 224
خاتمه تحریر ترکه بورثه اطلاع داده می‌شود و هرگاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.
ماده 225
دیون و حقوقیکه به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده 226
ورثه ملازم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: طبقه اول
الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. طبقه چهارم الف -نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی. ب -مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. طبقه پنجم سایر بستانکاران.
الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. طبقه چهارم الف -نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی. ب -مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. طبقه پنجم سایر بستانکاران.
ماده 227
اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده 228
ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.
ماده 229
تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده 230
ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند بتقصیر آنها باشد.
ماده 231
دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
ماده 232
دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده 233
اثبات دعوی بطرفیت بعضی از ورثه نسبت بسهم همان بعض موثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که بطرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده 234
ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده 235
بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه بمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
ماده 236
در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی بطرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده 237
در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده 238
در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین بطرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
ماده 239
در دعاوی راجع بعین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیروارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده 240
ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده 241
قیم محجور و امین غائب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.
ماده 242
قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آنست که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آنست که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده 243
حفظ ترکه و جمع آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع باداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده 244
اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود. و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.
ماده 245
اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده 246
هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
ماده 247
وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.
ماده 248
در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
ماده 249
وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتبا یا شفاها به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
ماده 250
رد ترکه باید در مدت یکماه از تاریخ اطلاع وارث بفوت مورث به عمل آید اگر در مدت نام برده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
ماده 251
در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.
ماده 252
اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد بورثه او منتقل می‌شود.
ماده 253
اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده 254
هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
ماده 255
در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یکماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملازمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده 256
اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبال ترکه تحریر شده یا بعدا تحریر شود.
ماده 257
بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بخاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضاء اینمدت را زیاد کند.
ماده 258
در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی بعملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت بسهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده 259
در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.
ماده 260
مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
ماده 261
وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتبا تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده 262
هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده 263
دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند. و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را باداره نام برده مراجعه می‌نمایند. اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده 264
در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه بوصی واگذار می‌شود.
ماده 265
شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور لازم بمدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده 266
پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.
ماده 267
پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی‌مانده ترکه بورثه داده می‌شود.
ماده 268
مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند -درآمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا بفروش برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.
ماده 269
مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل میآورد ولی نباید از حدود اقداماتیکه عادتا برای انجام ماموریت او لازم بوده خارج شود.
ماده 270
بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و بورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده 271
مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تادیه می‌نماید.
ماده 272
بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار تا مقداری که از ترکه بورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید. و اگر چیزی بورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه غرمائی خود اقامه دعوی نماید.
ماده 273
کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی نماید.
ماده 274
تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده 275
فروش اموال متوفی بتوسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
ماده 276
وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد بوصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.
ماده 277
ترتیب تنظیم وصیتنامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
ماده 278
وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بخط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.
ماده 279
وصیت نامه سری ممکن است بخط موصی یا بخط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.
ماده 280
کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده 281
کسی که نمی‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را بخط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده 282
وصیت نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده 283
در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعا مقطوع و به این جهت موصی نمی‌تواند بیکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده 284
افراد و افسران نظامی و کسانیکه در ارتش اشتغال به کاری دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاها اظهار نمایند.
ماده 285
در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.
ماده 286
اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مامور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.
ماده 287
در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه‌ها این نکته را در وصیت نامه قید می‌کنند.
ماده 288
اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده 289
در صورتی که اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاها اظهار میدارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.
ماده 290
وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یکماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بمحلی که بتواند بیکی از طرق مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند یا گذشتن یکماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که بهواسطه آن مانع نتوانسته موصی بیکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می‌شود مشروط به اینکه در مدت نام برده موصی متمکن از وصیت باشد.
ماده 291
هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه بصحت وصیت اقرار نمایند.
ماده 292
هر دادگاه -اداره -بنگاه یا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع بفوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع بوصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع بترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نام برده بحسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
ماده 293
هرگاه کسی که وصیت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را به دادگاه بخش نام برده بفرستد.
ماده 294
دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت نامه از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیتنامه (جز وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 295
پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده 296
هنگام ابراز وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند. وصیت نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند. اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه میماند -اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده 297
بعد از باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت بنفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد.
ماده 298
وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیت نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت بتمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده 299
ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی له نسبت باموال غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
ماده 300
در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده 301
ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع بموصی به در صورتی که وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده 302
نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانیکه ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.
ماده 303
هرگاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.
ماده 304
درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد
۱ - نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲ - ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
۱ - نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲ - ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده 305
پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج بتوضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.
ماده 306
دادگاه برای رسیدگی بموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌نماید.
ماده 307
درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نام برده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده 308
وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده 309
اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده بتراضی قراری راجع بمقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در اینصورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نام برده تنظیم می‌نماید.
ماده 310
هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی‌نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده 311
در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هرگاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده 312
هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده 313
در صورتی که تمام ورثه و اشخاصیکه در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند بهر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه بتوسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده 314
در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نام برده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد. ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده 315
کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده 316
تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول باموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده 317
در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
ماده 318
در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده 319
در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه بتعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بقرعه معین می‌شود.
ماده 320
در موردیکه تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه ایکه برای قرعه معین شده باشخاص ذی‌نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نام برده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده 321
هرکاه [هرگاه] یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده 322
پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده 323
صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده 324
دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده 325
هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.
ماده 326
مقررات قانون مدنی راجع بتقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
ماده 327
در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
ماده 328
در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتیکه برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده 329
پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یکهفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده 330
در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه بوصی واگذار می‌شود.
ماده 331
هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه بوصی یا قیم واگذار می‌شود.
ماده 332
در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده 333
مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت بترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده 334
مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی‌مانده ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است بدادستان تسلیم می‌کند که بترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.
ماده 335
اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نام برده باقی مانده ترکه بخزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت بترکه از کسی بهر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده 336
در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نام برده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آنرا بپردازد و اگر ترکه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند بطرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه بدادستان داده شده باشد بطرفیت او اقامه دعوی نماید.
ماده 337
جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
ماده 338
هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذی‌نفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی بحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.
ماده 339
دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی‌نفع یا کنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواستی ا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتبا بکنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد که در موقع اقدام به تامین حضور به همرساند. عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعدا می‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه نماید.
ماده 340
در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبال از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع مامورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود می‌تواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.
ماده 341
در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.
ماده 342
دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی‌نفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه باداره تصفیه رجوع می‌شود.
ماده 343
مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک بفاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که بعنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند. هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.
ماده 344
پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.
ماده 345
برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر بدادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:
۱ - تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
۲ - وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
۳ - کسانی که وصیت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
۴ - شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
۵ - کنسول دولت متبوع متوفی.
۱ - تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
۲ - وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
۳ - کسانی که وصیت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
۴ - شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
۵ - کنسول دولت متبوع متوفی.
ماده 346
غیبت اشخاصیکه اعلام نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می‌شود.
ماده 347
به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.
ماده 348
در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هرگاه در مدت یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر قانونی که به عمل آمده است بتصرف آنها داده می‌شود.
ماده 349
تامین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد. قبول یا رد تامین منوط بنظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
ماده 350
مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند بورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد. در موردیکه اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.
ماده 351
پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بدعاوی و مطالبات معین کرده بورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می‌نماید و بقیه را بورثه یا وصی یا قائمقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نام برده اصلا نباشند یا در ایران نباشند بکنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.
ماده 352
اشخاصیکه مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد.
ماده 353
اگر نسبت بترکه متوفی قرار تامین صادر شده باشد تسلیم اموال باشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده 354
هرگاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده 355
رسیدگی بدعاوی راجع بترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده 356
تصدیق صادره از مقامات صلاحیت‌دار کشور متوفی راجع بوراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه باعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده 357
اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فورا بکنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.
ماده 358
از هزینه هاییکه برای اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
ماده 359
حقوقی که به موجب این فصل برای کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
ماده 360
در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.
ماده 361
دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.
تبصره ـ در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می‌تواند بجای آگهی در روزنامه محلی بتعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همانمحل الصاق نماید تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یکروز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه می‌نمایند رعایت خواهد گردید.
تبصره ـ در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می‌تواند بجای آگهی در روزنامه محلی بتعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همانمحل الصاق نماید تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یکروز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه می‌نمایند رعایت خواهد گردید.
ماده 362
پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده 363
دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنانرا استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده 364
در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ()۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلیل قبول یا رد می‌نماید. در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یکبار و در یکروز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یکماه از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره ـ در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ـ در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 365
در صورتی که بهواسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبال برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذی‌نفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده 366
رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 367
در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق بآگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده 368
مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می‌تواند بنام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
ماده 369
در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 370
اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نام برده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نام برده حق رجوع بشخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
تبصره ـ (منسوخ)
۱ - چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین می‌توانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده است به آنان تسلیم و تادیه کند.
۲ - در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه می‌توانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
۳ - میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر می‌شود.
تبصره ـ (منسوخ)
۱ - چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین می‌توانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده است به آنان تسلیم و تادیه کند.
۲ - در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه می‌توانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
۳ - میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر می‌شود.
ماده 371
مدیون که بدهی خود را بوراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده 372
در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه بمورث خود دارند از متروکات بنحو اشاعه معین شود.
ماده 373
در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.
ماده 374
در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد باداره ثبت تسلیم نمایند.
ماده 375
هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست چهل ریال گرفته می‌شود:
۱ - درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲ - درخواست حکم موت فرضی.
۳ - درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴ - درخواست مهر و موم ترکه.
۵ - درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶ - درخواست تحریر ترکه.
۷ - درخواست تصفیه ترکه.
۸ - درخواست تقسیم ترکه.
۹ - درخواست تصدیق انحصار وراثت.
(هزینه مندرج در این ماده طبق «قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی و امور حسبی» مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۷ به ۵۰۰ ریال تعدیل یافته است.)
۱ - درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲ - درخواست حکم موت فرضی.
۳ - درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴ - درخواست مهر و موم ترکه.
۵ - درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶ - درخواست تحریر ترکه.
۷ - درخواست تصفیه ترکه.
۸ - درخواست تقسیم ترکه.
۹ - درخواست تصدیق انحصار وراثت.
(هزینه مندرج در این ماده طبق «قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی و امور حسبی» مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۷ به ۵۰۰ ریال تعدیل یافته است.)
ماده 376
درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف بانجام آن است هزینه ندارد.
ماده 377
هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
ماده 378
وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و بموقع اجرا بگذارد.
برای بررسی تخصصی پرونده مشابه با این قانون، همین حالا نوبت مشاوره حقوقی رزرو کنید.
پرداخت و ثبت نوبت مشاوره