آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ - قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱؛
۲ - سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
۳ - سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون؛
۴ - دلالان معاملات املاک: اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که با اخذ مجوزهای قانونی لازم در مقابل تعرفه مشخص، واسطه انجام معاملات راجع به اموال غیرمنقول می‌باشند؛
۵ - تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تعرفه دلالان معاملات املاک به طریق مذکور در این آیین‌نامه تعیین و دریافت می‌شود.

هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین‌نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت، حق‌الزحمه و حق‌التحریر حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنان ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

مسؤولیت پرداخت تعرفه برعهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.

در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند.

در مورد پیش‌نویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰) باقی‌مانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقی‌مانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند.

تبصره ـ فقدان اثر حقوقی درج پیش‌نویس در سامانه در متن آن قید می‌شود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت کنند.

تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تأیید وزرای عضو هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید:
۱ - میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف؛
۲ - میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان؛
۳ - ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه؛
۴ - حجم قراردادهای درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه؛
۵ - حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه.

تبصره ۱ ـ تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه امسال تهیه و برای تصویب در هیأت وزیران ارائه خواهد شد.

تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.

تبصره ۳ ـ چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان ۲ واحد درصد کاهش می‌یابد.

سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه سامانه را به نحوی طراحی کند که:
۱ - تعرفه‌ها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پیاده‌سازی کند؛
۲ - با ثبت یا درج قرارداد در سامانه تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و بر اساس مقررات این آیین‌نامه و مستند به داده‌های مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت سامانه‌ای اعلام و در قرارداد درج شود؛
۳ - چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقف‌های مقرر بیشتر شود سقف مذکور به عنوان تعرفه در قرارداد درج شود؛
۴ - امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارت‌خوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت از طریق سامانه مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد تنظیم شده ثبت گردد.

تبصره ـ تا زمانی که ظرفیت‌های مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راه‌اندازی نشده است عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارت‌خوان‌های موجود و طبق رویه معمول انجام خواهد شد.