قانون مدنی

ماده ۱

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ می‌شود.رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۲

قوانین ۱۵روز پس انتشار،در سراسرکشور لازم االجراء است مگر آنکه درخود قانون،ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد(.اصلاحی مصوب ۲۹آبان ماه)۱۳۴۸

ماده ۳

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده ۴

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث،درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸

اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹

مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است.

ماده ۱۰

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخلاف صریح قانون نباشد نافذ است. 1چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم االجراء شدن اصلاحی ماده ۲مذکور متن ماده ۲تصویبی سال ۱۳۰۷معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیال میآید: است مگر اینکه خود قانون،ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد).

ماده ۱۱

اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول

ماده ۱۲

مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خود مال یا محل آن شود. ا

ماده ۱۳

اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴

آینه وپرده نقاشی و مجسمه امثال آنها در صورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خودآن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵

ثمره وحاصل،مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن

ماده ۱۶

مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

ماده ۱۷

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صالحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸

حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

ماده ۱۹

اشیایی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰

کلیه دیون ازقبیل قرض و ثمن مبیع و مالاالجاره عین مستاجره از حیث صالحیت محاکم درحکم منقول است ولو اینکه مبیع یاعین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱

انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که درروی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هایی که نظربه طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقوالت است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بهکار نرفته داخل منقول است.

ماده ۲۳

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده ۲۴

هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵

هیچکس نمی‌توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین است قنوات وچاهایی که مورداستفاده عموم است.

ماده ۲۶

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قالع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد،قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۲۷

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸

اموال مجهول المالک بااذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.

ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه های ذیل راداراباشند. – ۱مالکیت (اعم از عین یا منفعت) – ۲حق انتفاع – ۳حق ارتفاق به ملک غیر.

ماده ۳۰

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۳۱

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده ۳۳

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴

نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادرشد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵

تصرف بهعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷

اگر متصرف فعلی اقرار کندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ۳۸

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا باال رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۳۹

هربناودرخت که درروی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می‌توانداز مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارداستفاده کند.

ماده ۴۱

عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده ۴۲

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

ماده ۴۳

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بهطریق عمری یا بهطریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجادحق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می‌گردد.

ماده ۴۶

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷

در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و درحفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱

حق انتفاع در مواد ذیل زایل می‌شود:)۱در صورت انقضاء مدت.)۲در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ۵۲

در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:)۱در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.)۲در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف وعادت اقتضاء بنماید.

ماده ۵۵

وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده ۵۶

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا داللت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفعلیهم یا قائممقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده ۵۷

واقف باید مالک مالی باشدکه وقف میکند و بهعالوه دارای اهلیتی باشد که در معامالت معتبر است.

ماده ۵۸

فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم ازاینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هروقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.

ماده ۶۰

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده ۶۱

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوفعلیهم نماید یا با آنهاشریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بهعنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲

در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوفعلیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و االحکم قبض میکند.

ماده ۶۳

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.

ماده ۶۴

مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵

صحت وقفی که بهعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

ماده ۶۶

وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است.

ماده ۶۷

مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوفعلیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

ماده ۶۸

هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده ۶۹

وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.

ماده ۷۰

اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده ۷۱

وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده ۷۲

وقف برنفس به این معنی که واقف خود را موقوفعلیه یا جزء موقوفعلیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳

وقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنهاصحیح است.

ماده ۷۴

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

ماده ۷۵

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقال یا مجتمعا با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چندنفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقال یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷

هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقالل تولیت قرار داده باشد هریک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقال تصرف میکنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است مینماید که مجتمعا تصرف کنند.

ماده ۷۸

واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطالع او باشد.

ماده ۷۹

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.

ماده ۸۰

اگرواقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده ۸۱

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد،اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۸۲

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بای دبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی باید راجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع و تقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده ۸۳

متولی نمی‌تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۴

جایز است واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرتالمثل عمل است.

ماده ۸۵

بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوفعلیهم معین شد موقوفعلیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده ۸۶

در صورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوفعلیهم مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷

واقف می‌تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوفعلیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت و یا اینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده ۸۸

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشد در صورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹

هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.

ماده ۹۰

عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

ماده ۹۱

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد.)۱در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدرمتیقنی در بین باشد.)۲در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

ماده ۹۲

هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید.

ماده ۹۳

ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری.

ماده ۹۴

صاحبان امالک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵

هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.

ماده ۹۷

هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ۹۸

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که ازملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده ۹۹

هیچکس حق ندارد ناودان خود را بهطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده ۱۰۰

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیرکند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

ماده ۱۰۱

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاءحق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲

هرگاه ملکی کالء یا جزاء به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق االرتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق بهحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳

هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهد بودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴

حق االرتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگرکسی حق شرب از چشمه یاحوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵

کسی که حق االرتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بهعهده صاحب حق می‌باشدمگر اینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده ۱۰۶

مالک ملکی که مورد حق االرتفاق غیراست نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷

تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار دادند و یا بهمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند.

ماده ۱۰۸

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

ماده ۱۰۹

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۱۰

بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که داللت بر تصرف و اختصاص میکنند.

ماده ۱۱۱

هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۲

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳

مخارج دیوار مشترک برعهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴

هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار کند.

ماده ۱۱۶

هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت گربنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و االمختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده ۱۱۷

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجددا آن را بنا کند.

ماده ۱۱۸

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را باال ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بهجای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هروقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱

هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده ۱۲۲

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

ماده ۱۲۳

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که باهم دیواری مابین دو

ماده ۱۲۴

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجادشده بوده است.

ماده ۱۲۵

هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هریک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه باالختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه باالشتراک متصرف شناخته میشوند.

ماده ۱۲۷

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸

هیچ یک ازصاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف بنماید.

ماده ۱۲۹

هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده باشد متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده ۱۳۱

اگر شاخه درخت کسی در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

ماده ۱۳۲

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یاشبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواندجلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

ماده ۱۳۴

هیچ یک ازاشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع ازعبور یا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین امالک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

ماده ۱۳۶

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷

حریم چاه برای آب خوردن ()۲۰گز و برای زراعت ()۳۰گز است.

ماده ۱۳۸

حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه ()۵۰۰گز و در زمین سخت ()۲۵۰گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده وماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازهای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

ماده ۱۳۹

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

ماده ۱۴۰

تملک حاصل می‌شود: – ۱به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. – ۲بوسیله عقود و تعهدات. – ۳بوسیله اخذ به شفعه. – ۴به ارث.

ماده ۱۴۱

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،درخت کاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجادحق اولویت در احیاء مینماید.

ماده ۱۴۳

هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.

ماده ۱۴۴

احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

ماده ۱۴۵

احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

ماده ۱۴۶

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیال.

ماده ۱۴۷

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

ماده ۱۴۸

هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاءکرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است.

ماده ۱۴۹

هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جداکرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰

هرگاه چندنفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.

ماده ۱۵۱

یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جداکند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء.

ماده ۱۵۲

اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن می‌شودوهرنحوتصرفی در آن می‌تواند بکند.

ماده ۱۵۳

هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختالف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴

کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵

هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود از آن نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶

هرگاه آب نهری کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختالف شود و هیچیک نتواندحق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیک تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین ترخواهد داشت.

ماده ۱۵۷

هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.

ماده ۱۵۸

هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متاخر در احیاء اگرچه پایین تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹

هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاءکند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و االحق بردن آب ندارد اگرچه زمین او باالتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰

هرکس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

ماده ۱۶۱

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود

ماده ۱۶۲

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/ ۶نخود نقره باشد،می‌تواند آن را تملک کند(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۶۳

اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶نخود نقره یا بیشتر باشد،پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد،مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود،ضامن نخواهد بود. تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰ ا

ماده ۱۶۴

تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعالن بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطالع اهالی محل رسیده است(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۶۵

هرکس دربیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیداشده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۶

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطالع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و اال بهطریقی که فوقا مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷

اگر مالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیداشده خواهد بود.

ماده ۱۶۸

اگرمال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹

منافعی که از مال پیداشده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیداکننده است.

ماده ۱۷۰

حیوان گم شده (ضاله)عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگرحیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

ماده ۱۷۱

هرکس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائممقام او تسلیم کند و اال ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائممقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و اال مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگر را خواهد داشت.

ماده ۱۷۳

دفینه مالی است که درزمین یابنایی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

ماده ۱۷۴

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

ماده ۱۷۵

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطالع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد.

ماده ۱۷۶

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸

مالی که در دریاغرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

ماده ۱۷۹

شکارکردن موجب تملک است.

ماده ۱۸۰

شکار حیوانات اهلی وحیوانات دیگری که عالمت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

ماده ۱۸۱

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند زنبورعسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است همین طور است حکم کبوتر که دربرج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از اینکه یک یا چندنفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

ماده ۱۸۴

عقود و معامالت به اقسام ذیل منقسم میشوند:لازم،جایز،خیاری،منجز و معلق

ماده ۱۸۵

عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷

عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹

عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و اال معلق خواهد بود.

ماده ۱۹۰

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:)۱قصد طرفین و رضای آنها.)۲اهلیت موضوع.)۳موضوع معین که مورد معامله باشد.)۴مشروعیت جهت معامله.

ماده ۱۹۱

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۱۹۴

الفاظ و اشارات وا عمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله مینماید باید موافق باشد بنحوی که احدطرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و االمعامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است.

ماده ۱۹۶

کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقدخلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷

در صورتی که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیرباشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲

اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت بهجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اوالد موجب اکراه است.در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظر عرف است.

ماده ۲۰۵

هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجراء گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸

مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذمعامله است.

ماده ۲۱۰

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ وعاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصی که بالغ یاعاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳

معامله محجورین نافذ نیست.

ماده ۲۱۴

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

ماده ۲۱۵

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالنی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

ماده ۲۱۷

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و االمعامله باطل است.

ماده ۲۱۸

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۲۱۸ مکرر

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت(.الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۲۱۹

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازم االتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰

عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می باشند.

ماده ۲۲۱

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲

درصورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴

الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه.

ماده ۲۲۵

متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

ماده ۲۲۶

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸

در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشدحاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نمایدحاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۲۳۱

معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها موثراست مگر در مورد ماده.۱۹۶

ماده ۲۳۲

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: – ۱شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. – ۲شرطی که در آن نفع وفایده نباشد. – ۳شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: – ۱شرط خلاف مقتضای عقد – ۲شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

ماده ۲۳۴

شرط برسه قسم است: – ۱شرط صفت – ۲شرط نتیجه – ۳شرط فعل اثباتا یا نفیا. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

ماده ۲۳۵

هرگاه شرطی که در ضمن عقدشده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

ماده ۲۳۷

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده ۲۳۸

هرگاه فعلی درضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹

هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشدکه دیگری بتوانداز جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده ۲۴۱

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲

هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳

هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله راخواهد داشت.

ماده ۲۴۴

طرف معامله که شرط بنفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که داللت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

ماده ۲۴۷

معامله به مال غیر جز بعنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۲۴۸

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که داللت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹

سکوت مالک ولو باحضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۵۰

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و اال اثری ندارد.

ماده ۲۵۱

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هرلفظ یا فعلی که داللت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲

لازم نیست اجازه رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴

هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدو بعد از آن بنحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵

هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قبل او والیتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و االمعامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶

هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

ماده ۲۵۷

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معامالت را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرده و معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹

هر معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف عین و منافع است.

ماده ۲۶۰

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه معامله را اجازه نکرد مشتری به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثال یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳

هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

ماده ۲۶۴

تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می‌شود: – ۱بوسیله وفاء به عهد. – ۲بوسیله اقاله. – ۳بوسیله ابراء. – ۴بوسیله تبدیل تعهد. – ۵بوسیله تهاتر. – ۶بوسیله مالکیت مافی الذمه.

ماده ۲۶۵

هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. ا

ماده ۲۶۶

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۷

ایفاء دین ازجانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد و اال حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹

وفاء به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰

اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند بعنوان این که در حین تأدیه ملک آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد. ا

ماده ۲۷۱

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناحق قبض را دارد.

ماده ۲۷۲

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائممقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول اگر چه آن شییی قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.

ماده ۲۷۷

متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که فرد اعالی آن ایفاءکند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده ۲۸۰

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.

ماده ۲۸۱

مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

ماده ۲۸۳

بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که داللت بر بهم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶

تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷

نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸

اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهد بود.

ماده ۲۸۹

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.

ماده ۲۹۰

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱

ابراءذمه میت از دین صحیح است.

ماده ۲۹۲

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:)۱وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائممقام آن می‌شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می‌شود.)۲وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.)۳وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.

ماده ۲۹۳

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.

ماده ۲۹۴

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر بهطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

ماده ۲۹۵

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایندحاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله مینمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.

ماده ۲۹۶

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختالف سبب.

ماده ۲۹۷

اگر بعد از ضمان مضمونله به مضمونعنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸

اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

ماده ۳۰۰

اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین اون سبت به سهم االرث ساقط می‌شود.

ماده ۳۰۱

کسی که عمدایااشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲

اگرکسی که اشتباهاخودرامدیون می دانست آن دین راتأدیه کندحق داردازکسی که آن رابدون حق اخذکرده است استردادنماید.

ماده ۳۰۳

کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم ازاینکه به عدم استحقاق خودعالم باشدیاجاهل.

ماده ۳۰۴

اگر کسی چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده ۳۰۵

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده ۳۰۶

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند بایدحساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

ماده ۳۰۷

امورذیل موجب ضمان قهری است –)۱غصب وآنچه که درحکم غصب است.)۲اتالف.)۳تسبیب.)۴استیفاء

ماده ۳۰۸

غصب استیال بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده ۳۰۹

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن درصورت اتالف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده ۳۱۰

اگر کسی که مالی به عاریه یابه ودیعه و امثال آنها در دست او است منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

ماده ۳۱۱

غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و گر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده ۳۱۲

هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشودغاصب باید قیمت حین االداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ماده ۳۱۳

هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.

ماده ۳۱۵

غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده ۳۱۶

اگر کسی مال مغصوب را ازغاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده ۳۱۷

مالک می‌تواندعین و درصورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده ۳۱۸

هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از الحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده ۳۱۹

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر ماخوذبه غاصبین دیگر ندارد.

ماده ۳۲۰

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین الحق خود برآمده است می‌تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

ماده ۳۲۱

هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائممقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ماده ۳۲۲

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراءذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به الحقین نخواهد داشت.

ماده ۳۲۳

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند برطبق مقررات مواد فوق به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده ۳۲۵

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواندنسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

ماده ۳۲۶

اگرعوضی که مشتری عالم برغصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده ۳۲۷

اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکرشده مجری خواهد بود.

ماده ۳۲۸

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهداعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۲۹

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

ماده ۳۳۰

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

ماده ۳۳۱

هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یاعیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲

هرگاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتالف مستند به او باشد.

ماده ۳۳۳

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۴

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال گر حیوان بواسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵

درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود. ا

ماده ۳۳۶

هرگاه بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرتالمثل باشد،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید(.الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ()۳۳۶قانون مدنی مصوب)۱۳۸۵

ماده ۳۳۷

هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

ماده ۳۳۸

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده ۳۳۹

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

ماده ۳۴۵

هر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷

شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰ ا

ماده ۳۴۸

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقالیی ندارد یا چیزی که بایع قدرت برتسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده ۳۴۹

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفعلیهم تولید اختالف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجربه خرابی مال موقوفه گردد و همچنین درمواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

ماده ۳۵۰

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شییی متساوی االجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

ماده ۳۵۱

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

ماده ۳۵۲

بیع فضولی نافذ نیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معامالت فضولی مذکوراست.

ماده ۳۵۳

هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و اال مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵

اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواندآن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده ۳۵۶

هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷

هر چیزی که برحسب عرف وعادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.

ماده ۳۵۸

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ،اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت وحمل دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هرحال طرفین عقد می‌توانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند. ا

ماده ۳۵۹

هرگاه دخول شییی در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شیی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰

هرچیزی که فروش آن مستقالجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز جایزاست.

ماده ۳۶۱

اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است.

ماده ۳۶۲

آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: – ۱بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. – ۲عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد. – ۳عقد بیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم مینماید. – ۴عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.

ماده ۳۶۳

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴

دربیع خیاری مالکیت ازحین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶

هرگاه کسی به بیع فاسدمالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

ماده ۳۶۷

تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیالء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عمال تصرف نکرده باشد. ا

ماده ۳۶۹

تسلیم به اختالف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگرباطل است.

ماده ۳۷۳

اگر مبیع قبال در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

ماده ۳۷۷

هر یک ازبایع از مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد در عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰

در صورتی که مشتری مفلس شود وعین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بهعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است.

ماده ۳۸۲

هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده ۳۸۳

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشدکه اجزاءو توابع مبیع شمرده می‌شود.

ماده ۳۸۴

هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاد از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدارمعین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع بایدعالوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائممقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بربایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

ماده ۳۹۰

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کال یا جزاء مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱

در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۲

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهد بود.

ماده ۳۹۴

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی که در عقد بیع مقررشده است تأدیه نماید.

ماده ۳۹۵

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

ماده ۳۹۶

خیارات از قرار ذیلند: – ۱خیار مجلس – ۲خیار حیوان – ۳خیار شرط – ۴خیار تاخیر ثمن – ۵خیار رویت و تخلف وصف – ۶خیار غبن – ۷خیار عیب – ۸خیار تدلیس – ۹خیار تبعض صفته – ۱۰خیار تخلف شرط. اول – در خیار مجلس

ماده ۳۹۷

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند. دوم – در خیار حیوان

ماده ۳۹۸

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. سوم – در خیار شرط

ماده ۳۹۹

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص خارجی اختیار فسخ باشد. معامله

ماده ۴۰۰

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و اال تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱

اگر برای شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. چهارم – در خیار تاخیر ثمن

ماده ۴۰۲

هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

ماده ۴۰۳

اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴

هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶

خیار تاخیر مخصوصی بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

ماده ۴۰۷

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض نداردخیاربایع راساقط نمیکند.

ماده ۴۰۸

اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می‌شود.

ماده ۴۰۹

هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد. پنجم – در خیار رویت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰

هرگاه مالی را ندید و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده ۴۱۱

اگر بایع مبیع را ندید ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکرشده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲

هرگاه مشتری بعضی ازمبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده ۴۱۳

هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۴

در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع بایدجنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵

خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است. ششم – در خیار غبن

ماده ۴۱۶

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. ا

ماده ۴۱۷

غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۴۱۸

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰

خیار غبن بعدازعلم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. هفتم – در خیار عیب

ماده ۴۲۲

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله

ماده ۴۲۳

خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷

اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد. قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگر قیمت آن درحال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را بعنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده ۴۲۸

در صورت اختالف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده ۴۲۹

درموادذیل مشتری نمی‌تواندبیع رافسخ کندوفقط می‌تواند ارش بگیرد –)۱درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر.)۲در صورتی که تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه.)۳در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

ماده ۴۳۰

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد نیز خواهد داشت.

ماده ۴۳۱

در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

ماده ۴۳۲

در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هریک از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده ۴۳۴

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصال مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفته اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

ماده ۴۳۶

اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خودسلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷

از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. هشتم – در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

ماده ۴۴۰

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده ۴۴۲

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود. دهم – در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴

احکام خیار تخلف شرط بهطوری است که در مواد ۲۳۴الی ۲۴۵ذکر شده است.

ماده ۴۴۵

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود.

ماده ۴۴۶

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷

هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده ۴۴۹

فسخ به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید حاصل می‌شود.

ماده ۴۵۰

تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده ۴۵۱

تصرفاتی که نوعا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

ماده ۴۵۳

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بهعهده بایع است.

ماده ۴۵۴

هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶

تمام انواع خیار در جمیع معامالت لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

ماده ۴۵۸

در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشدخیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده ۴۵۹

در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰

در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده ۴۶۱

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائممقام او معامله را فسخ کند.

ماده ۴۶۲

اگر مبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

ماده ۴۶۳

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

ماده ۴۶۴

معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون مالحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود.اجاره دهنده را موجر و اجارهکننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

ماده ۴۶۸

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و اال اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

ماده ۴۷۰

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده ۴۷۱

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده ۴۷۳

لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده ۴۷۴

مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۴۷۵

اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

ماده ۴۷۶

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.

ماده ۴۷۷

موجر باید عین مستاجر را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

ماده ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا بههمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده ۴۸۰

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

ماده ۴۸۱

هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

ماده ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۸۳

اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کال یا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مالاالجاره نماید.

ماده ۴۸۴

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

ماده ۴۸۵

اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کال یا بعضا استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۸۶

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بهعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آالت و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می‌باشد.

ماده ۴۸۷

هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده ۴۸۸

اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرتالمثل بهخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

ماده ۴۸۹

اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت بهعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.

ماده ۴۹۰

مستاجر باید: اوال – در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. ثانیا – عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثا – مالاالجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

ماده ۴۹۱

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده ۴۹۲

اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۹۳

مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کال یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده ۴۹۴

عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

ماده ۴۹۵

اگر برای تأدیه مالاالجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرتالمثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۴۹۶

عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

ماده ۴۹۷

عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می‌گردد.

ماده ۴۹۸

اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خودباقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

ماده ۴۹۹

هرگاه متولی با مالحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

ماده ۵۰۰

در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و اال اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده ۵۰۱

اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مالاالجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یکماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده ۵۰۲

اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نمایدحق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

ماده ۵۰۳

هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.

ماده ۵۰۴

هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرتالمثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرتالمثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۵۰۵

اقساط مالاالجاره که بهعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمی‌شود.

ماده ۵۰۶

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

ماده ۵۰۷

در اجاره حیوان تعیین منفعت با به تعیین مدت اجاره است یا به بیانت مسافت و محلی که راکب یا محصول باید به آنجاحمل شود.

ماده ۵۰۸

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مالاالجاره کم شود.

ماده ۵۱۰

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده ۵۱۱

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی‌تواند برای بارکشی استعمال نمود.

ماده ۵۱۲

در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مالاالجاره اجرت نامیده می‌شود.

ماده ۵۱۳

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است: – ۱اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل. – ۲اجاره متصدیان حملونقل اشخاصی یا مالالتجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

ماده ۵۱۴

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امری معینی.

ماده ۵۱۵

اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز هفته یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بهخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بوده مستحق اجرت خواهد شد.

ماده ۵۱۶

تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشدب رای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷

مفاد ماده ۵۰۹درمورد متصدیان حملونقل نیز مجری خواهد بود.

ماده ۵۱۸

مزارعه عقدی است که بموجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.

ماده ۵۱۹

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده ۵۲۰

در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف عالوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده ۵۲۲

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل والیت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده ۵۲۳

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیر خود رحین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۲۵

عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶

هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند درصورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۷

هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشدعقد مزارعه منفسخ می‌شود.

ماده ۵۲۸

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد از آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

ماده ۵۳۰

هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

ماده ۵۳۱

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

ماده ۵۳۲

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشدعقد باطل است.

ماده ۵۳۳

اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرتالمثل خواهد بود.اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود.

ماده ۵۳۴

هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداعمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را بهجای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را بهخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرتالمثل است.

ماده ۵۳۶

هرگاه عامل بهطورمتعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷

هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و برطبق ماده ۵۳۳رفتار می‌شود.

ماده ۵۳۸

هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹

هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح االمالک خود که به حصه مقرر بطرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود.

ماده ۵۴۰

هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرتالمثل ابقاء نماید

ماده ۵۴۱

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

ماده ۵۴۲

خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین متعارف است.

ماده ۵۴۳

مساقات معاملهای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیره آن.

ماده ۵۴۴

در هر مورد که مساقات باطل شود یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرتالمثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

ماده ۵۴۶

مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

ماده ۵۴۷

سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده ۵۴۹

حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

ماده ۵۵۰

مضاربه عقدی است جایز.

ماده ۵۵۱

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:)۱درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.)۲درصورت مفلس شدن مالک.)۳درصورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

ماده ۵۵۲

هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

ماده ۵۵۳

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صالح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده ۵۵۴

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده ۵۵۵

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۵۷

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.

ماده ۵۵۸

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

ماده ۵۶۰

به غیر از آن که فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.

ماده ۵۶۱

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.

ماده ۵۶۲

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

ماده ۵۶۳

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردود و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید بایداجرتالمثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶

هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هریک از اجزاء مقصودباالصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرتالمسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.

ماده ۵۶۹

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰

جعاله بر عمل نا مشروع و یا برعمل غیر عقالیی باطل است.

ماده ۵۷۱

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد بنحو اشاعه.

ماده ۵۷۲

شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزاج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چندنفر و نحو اینها.

ماده ۵۷۴

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.

ماده ۵۷۵

هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.

ماده ۵۷۷

شریکی که در ضمن عقدبه اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می‌تواند هرعملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸

شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹

اگر اداره کردن شرکت بهعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقالل ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌توانند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰

اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱

تصرفات هریک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معامالت فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳

هریک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزء یا کال به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴

شریکی که مالالشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵

شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ۵۸۶

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکاء هر وقت که بخواهد می‌تواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:)۱درصورت تقسیم.)۲درصورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸

در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:)۱درصورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن درصورت امکان رجوع.)۱درصورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء

ماده ۵۸۹

هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰

در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱

هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل میآید و درصورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۲

هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود. ا

ماده ۵۹۳

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴

هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضررشریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده ۵۹۵

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.

ماده ۵۹۶

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفعلیهم جایز نیست.

ماده ۵۹۸

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد برحسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.

ماده ۵۹۹

تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده ۶۰۰

هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.

ماده ۶۰۱

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

ماده ۶۰۲

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح و االباطل است.

ماده ۶۰۳

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

ماده ۶۰۴

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.

ماده ۶۰۵

هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶

هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک چند نفر از وارث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

ماده ۶۰۷

ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد.ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین میگویند.

ماده ۶۰۸

در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹

کسی می‌تواند مالی رابه ودیعه گذارد که مالک یا قائممقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.

ماده ۶۱۰

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱

ودیعه عقدی است جایز.

ماده ۶۱۲

امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند و اال ضامن است.

ماده ۶۱۳

هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۱۵

امین در مقام حفظ،مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده ۶۱۶

هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۱۷

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و اال ضامن است.

ماده ۶۱۸

اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و االضامن است.

ماده ۶۱۹

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده ۶۲۰

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱

اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.

ماده ۶۲۲

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۴

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائممقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده ۶۲۵

هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.

ماده ۶۲۶

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وارث او.

ماده ۶۲۷

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

ماده ۶۲۸

اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثال اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده ۶۲۹

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

ماده ۶۳۰

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا والیت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

ماده ۶۳۱

هرگاه کسی مال غیر را بعنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولیعلیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و درصورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۳۲

کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشد که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

ماده ۶۳۳

امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴

هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.

ماده ۶۳۵

عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۶

عاریه دهنده عالوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگرچه مالک عین نباشد.

ماده ۶۳۷

هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد.منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقالیی باشد.

ماده ۶۳۸

عاریه عقدی است جایز و بموت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

ماده ۶۳۹

هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌شود.

ماده ۶۴۰

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۶۴۱

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده ۶۴۲

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

ماده ۶۴۳

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده ۶۴۴

در عاریه طال و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۵

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴و ۶۲۶تا ۶۳۰رعایت شود.

ماده ۶۴۶

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه برعهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

ماده ۶۴۷

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

ماده ۶۴۸

قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف ردنماید و درصورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

ماده ۶۴۹

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۱

اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

ماده ۶۵۲

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.

ماده ۶۵۳

حذف شد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۶۵۴

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود.همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معامالت نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۶۵۵

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۶۵۶

وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸

وکالت ایجابا و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۵۹

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰

وکالت ممکن است بطورمطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن داللت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذحق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۵

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی داللت بر آن کند. ا

ماده ۶۶۶

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸

وکیل بایدحساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹

هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن بنماید مگر اینکه هریک مستقال وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰

در صورتی که دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده ۶۷۱

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر هست مگر اینکه صریحا یا به داللت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

ماده ۶۷۴

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است،انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

ماده ۶۷۵

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶

حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مملمی نباشد وکیل مستحق اجرتالمثل است.

ماده ۶۷۷

گر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

ماده ۶۷۸

وکالت بهطریق ذیل مرتفع می‌شود:)۱به عزل موکل.)۲به استعفای وکیل)۳به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد

ماده ۶۸۰

تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذاست.

ماده ۶۸۱

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳

هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بودخود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

ماده ۶۸۴

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بهعهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند.

ماده ۶۸۵

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹

هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمونله قبول کند صحیح است.

ماده ۶۹۰

در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگر مضمونله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمونله خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است،باطل است.

ماده ۶۹۲

در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده ۶۹۳

مضمونله می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین بنحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمونله یا مضمونعنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶

هر دینی را ممکن است ضمانت اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده ۶۹۷

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن جایز است.

ماده ۶۹۸

بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمونعنه بری و ذمه ضامن به مضمونله مشغول می‌شود.

ماده ۶۹۹

تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰

تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمونعنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ماده ۷۰۱

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمونله نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوری که در ماده ۶۹۰مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمونله و یا درصورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲

هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمونله نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حال باشد.

ماده ۷۰۳

در ضمان حال مضمونله حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین موجل باشد.

ماده ۷۰۴

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

ماده ۷۰۵

ضمان موجل به فوت ضامن حال می‌شود.

ماده ۷۰۶

حذف شد (مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۷۰۷

اگر مضمونله ذمه مضمونعنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

ماده ۷۰۹

ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمونعنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده ۷۱۰

اگر ضامن با رضایت مضمونله حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمونعنه دارد و همچنین است حواله مضمونله بهعهده ضامن. ا

ماده ۷۱۱

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمونعنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمونله نخواهد داشت و باید به مضمونعنه مراجعه کند و مضمونعنه می‌تواند از مضمونله آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده ۷۱۲

هرگاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمونعنه دارد.

ماده ۷۱۳

اگر ضامن به مضمونله کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

ماده ۷۱۴

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی به اذن مضمونعنه داده باشد.

ماده ۷۱۵

هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده ۷۱۶

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمونعنه نماید هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمونعنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده ۷۱۷

هرگاه مضمونعنه دین را ادا کندضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمونعنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده ۷۱۸

هرگاه مضمونله ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمونعنه هر دو بری میشوند.

ماده ۷۱۹

هرگاه مضمونله ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد.

ماده ۷۲۰

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمونعنه ندارد.

ماده ۷۲۱

هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمونله به هریک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند بقدر سهم او رجوع کند.

ماده ۷۲۲

ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمونعنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمونعنه خود رجوع کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.

ماده ۷۲۴

حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل،طلبکار را محتال،شخص ثالث را محال علیه میگویند.

ماده ۷۲۵

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

ماده ۷۲۶

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷

برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸

در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹

هرگاه دقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲

حواله عقدی است لازم وهیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده درمورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷۳۴

کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل،شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفولله میگویند.

ماده ۷۳۵

کفالت به رضای کفیل و مکفولله واقع می‌شود.

ماده ۷۳۶

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفولله کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

ماده ۷۳۷

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸

ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

ماده ۷۳۹

در کفالت مطلق مکفولله هروقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضاکند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.

ماده ۷۴۰

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و اال باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

ماده ۷۴۱

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲

گر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

ماده ۷۴۴

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کردهاند تسلیم کند قبول آن بر مکفولله لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفولله برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده ۷۴۵

هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائممقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و اال باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.

ماده ۷۴۶

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:)۱درصورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.)۲در صورتی که مکفول درموقع مقرر شخصا حاضر شود.)۳در صورتی که ذمه مکفول بنحوی از انحاء از حقی که مکفولله بر او دارد بری شود.)۴در صورتی که مکفولله کفیل را بری نماید.)۵در صورتی که حق مکفول بنحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.)۶درصورت فوت مکفول

ماده ۷۴۷

هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم،بری می‌شود (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۷۴۸

فوت مکفولله موجب برائت کفیل نمی‌شود.

ماده ۷۴۹

هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها درمقابل دیگری بری نمی‌شود.

ماده ۷۵۰

در صورتی که شخصی کفیل،کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هرکدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هرکدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶بری شد کفیل های مابعد او هم بری میشوند.

ماده ۷۵۱

هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل باعدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

ماده ۷۵۲

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

ماده ۷۵۵

صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۵۶

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷

صلح بر عوض نیز جایز است.

ماده ۷۵۸

صلح در مقام معامالت هرچند نتیجه معامله را که بهجای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد درمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹

حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰

صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و برهم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲

اگر دو طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳

صلح به اکراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶

اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸

در عقد صلح ممکن است احد از طرفین در عوض مال الصحلی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده ۷۷۰

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افالس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

ماده ۷۷۱

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

ماده ۷۷۲

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶

ممکن است یک نفر مالی را درمقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷

در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاءکند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و باالخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹

هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین بنحو دیگر بکند.

ماده ۷۸۰

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

ماده ۷۸۳

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۴

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

ماده ۷۸۵

هرچیزی که در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷

عقدرهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. درصورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

ماده ۷۸۹

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰

بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد.

ماده ۷۹۱

اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده ۷۹۲

وکالت مذکور در ماده ۷۷۷شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده ۷۹۴

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند،درصورت منع اجازه با حاکم است.

ماده ۷۹۵

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب،مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

ماده ۷۹۶

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷

واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.

ماده ۷۹۸

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده ۷۹۹

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰

در صورتی که عین موهونه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.

ماده ۸۰۲

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

ماده ۸۰۳

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع مگر در موارد ذیل:)۱در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اوالد واهب باشد.)۲در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.)۳در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.)۴در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴

در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگرمنفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶

هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷

اگر کسی مالی را بعنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۸

هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

ماده ۸۰۹

هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ۸۱۰

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگرچه در خود ملک مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۱

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوفعلیهم حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۲

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده ۸۱۳

در بیع فاسد حق شفعه نیست.

ماده ۸۱۴

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

ماده ۸۱۵

حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

ماده ۸۱۶

اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد،باطل مینماید.

ماده ۸۱۷

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۸۱۸

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل ازا خذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

ماده ۸۱۹

نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

ماده ۸۲۰

هرگاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

ماده ۸۲۱

حق شفعه فوری است.

ماده ۸۲۲

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هرچیزی که داللت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

ماده ۸۲۳

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وارث او منتقل می‌شود.

ماده ۸۲۴

هرگاه یک یا چند نفر از وارث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

ماده ۸۲۵

وصیت بر دو قسم است:تملیکی و عهدی.

ماده ۸۲۶

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید. وصیت کننده موصی،کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصیله،مورد وصیت موصیبه و کسی که بموجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

ماده ۸۲۷

تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصیله پس از فوت موصی.

ماده ۸۲۸

هر گاه موصیله غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده ۸۲۹

قبول موصیله قبل از فوت موصی موثرنیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصیله موصیبه را قبض کرده باشد.

ماده ۸۳۰

نسبت به موصیله رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصیله قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۱

اگر موصیله صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده ۸۳۲

موصیله می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیبه قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

ماده ۸۳۳

ورثه موصی نمی‌تواند در موصیبه تصرف کند مادام که موصیله رد یا قبول خود را به آنها اعالم نکرده است. اگر تاخیر این اعالم موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصیله را مجبورمیکند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده ۸۳۴

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

ماده ۸۳۵

موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال از این قبیل که موجب هالکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هالکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده ۸۳۷

اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده ۸۳۸

موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. ا

ماده ۸۳۹

اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

ماده ۸۴۰

وصیت به مصرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده ۸۴۱

موصیبه باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ماده ۸۴۲

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده ۸۴۳

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده ۸۴۴

هرگاه موصیبه مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.

ماده ۸۴۵

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

ماده ۸۴۶

هرگاه موصیبه منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین بهطریق ذیل ازثلث اخراج می‌شود:بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با مالحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصیبه منافع دائم ی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با مالحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.

ماده ۸۴۷

اگر موصیبه کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۸۴۸

اگر موصیبه جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصیله با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.

ماده ۸۴۹

اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنندبه همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

ماده ۸۵۰

موصیله باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

ماده ۸۵۱

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

ماده ۸۵۲

اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصیبه،به ورثه او میرسد مگر اینکه موصی طور دیگری مقرر داشته باشد.

ماده ۸۵۳

اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

ماده ۸۵۴

موصی می‌تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت کنندمگر در صورت تصریح به استقالل هر یک.

ماده ۸۵۵

موصی می‌توان د چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی‌باشد و هکذا.

ماده ۸۵۶

صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد دراین صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده ۸۵۷

موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده ۸۵۸

وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۸۵۹

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و اال ضامن و منعزل است.

ماده ۸۶۰

غیر از جد پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند

ماده ۸۶۱

موجب ارث دو امر است:نسب و سب

ماده ۸۶۲

اشخاصی که بموجب نسب ارث میبرند سه طبقهاند:)۱پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد)۲اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها)۳اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها.

ماده ۸۶۳

وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرندکه از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴

از جمله اشخاصی که بموجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

ماده ۸۶۶

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

ماده ۸۶۷

ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامیکند.

ماده ۸۶۸

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:)۱قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.)۲دیون و واجبات مالی متوفی.)۳وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده ۸۷۰

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱

هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معامالت مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند. ا

ماده ۸۷۲

اموال غایب مفقوداالثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمیماند.

ماده ۸۷۳

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.

ماده ۸۷۴

اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

ماده ۸۷۵

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۷۶

با شک در حیوه حین والدت حکم وراثت نمی‌شود.

ماده ۸۷۷

در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده ۸۷۸

هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصهای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هریک از وراث مراعا است تا حال حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹

اگر بین وراث غایب مفقوداالثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث برمی‌گردد و اال بخود او یا به ورثه او می رسد.

ماده ۸۸۰

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.

ماده ۸۸۱

در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۸۸۱ مکرر

کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۸۸۲

بعد از لعان زن و شوهری از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.

ماده ۸۸۳

هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.

ماده ۸۸۴

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشدطفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

ماده ۸۸۵

اوالد و اقوام و کسانی که به موجب ماده ۸۸۰از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اوالد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

ماده ۸۸۶

حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن ارث دیگر از بردن ارث کال یا جزئا محروم می‌شود.

ماده ۸۸۷

حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادر زاده که بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادر آنی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اوالد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اوالد باشد.

ماده ۸۸۸

ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائممقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث میبرند.

ماده ۸۸۹

در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اوالدی نباشد اوالد اوالد او هرقدر که پایین بروند قائممقام پدریا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اوالد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم مینماید.

ماده ۸۹۰

در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اوالد اخوه هر قدر که پایین بروند قائممقام پدر یا مادر خود بوده با هریک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اوالد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم میکند.مفاداین ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

ماده ۸۹۱

وراث ذیل از حاجب ارث ندارد: پدر،مادر،پسر،دختر،زوج و زوجه

ماده ۸۹۲

حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: الف – وقتی که برای میت اوالد یا اوالد اوالد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده ۹۰۸و ۹۰۹که ممکن است هریک از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود. ب – وقتی که برای میت چند برادر و خواهرباشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر اینکه: اوال – الاقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند. ثانیا – پدر آنها زنده باشد. ثالثا – از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. رابعا – ابوینی یا ابی تنها باشند.

ماده ۸۹۳

وراث بعضی به فرض بعضی از قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.

ماده ۸۹۴

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.

ماده ۸۹۵

سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از نصف،ربع،ثمن،دو ثلث،ثلث و سدس ترکه.

ماده ۸۹۶

اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده ۸۹۷

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از پدر،دختر و دخترها،خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کالله امی.

ماده ۸۹۸

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث میبرند.

ماده ۸۹۹

فرض سه وراث نصف ترکه است:)۱شوهر در صورت نبودن اوالد برای متوفاء اگرچه از شوهر دیگر باشد.)۲دختر اگر فرزند منحصر باشد.)۳دختر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

ماده ۹۰۰

فرض دو وارث ربع ترکه است:)۱شوهر در صورت فوت زن با داشتن اوالد.)۲زوجه یا زوجهها درصورت فوت شوهر بدون اوالد.

ماده ۹۰۱

ثمن،فریضه زوجه یا زوجه ها است درصورت فوت شوهر با داشتن اوالد.

ماده ۹۰۲

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:)۱دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذکور.)۲دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده ۹۰۳

فرض دووارث ترکه است.)۱مادر متوفی در صورتی که میت اوالد و اخواه نداشته باشد.)۲کالله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

ماده ۹۰۴

فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کالله امی اگر تنها باشد.

ماده ۹۰۵

از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی بغیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می‌شود.

ماده ۹۰۶

اگر برای متوفی اوالد یا اوالد اوالد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

ماده ۹۰۷

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اوالد داشته باشد ترکه بهطریق ذیل تقسیم می‌شود: اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد. اگر اوالد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اوالد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر،پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده ۹۰۸

هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد.

ماده ۹۰۹

هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هریک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.

ماده ۹۱۰

هرگاه میت اوالد داشته باشد گرچه یک نفر،اوالد اوالد او ارث نمیبرد.

ماده ۹۱۱

هرگاه میت اوالد بالواسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قائممقام اوالد بوده و بدین طریق جز وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث میبرند. تقسیم ارث بین اوالد اوالد برحسب نسل به عمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبردکه به توسط او به میت می رسد بنابراین اوالد پسر دو برابر اوالد دختر میبرند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده ۹۱۲

اوالد اوالد تا هر چه که پایین بروند بهطریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم میکند.

ماده ۹۱۳

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می‌شود.

ماده ۹۱۴

اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض برطبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.

ماده ۹۱۵

انگشتری که میت معموال استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.

ماده ۹۱۶

هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد.

ماده ۹۱۷

هریک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها برطبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده ۹۱۸

اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را میبرند. اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمیکنند.

ماده ۹۱۹

اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی داشته باشد ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۲۰

اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۱

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۲۲

هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بهطریق ذیل می‌شود: اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که بهطریق مذکور در فوق تقسیم مینماید. اگر کالله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند.

ماده ۹۲۳

هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه بهطریق ذیل تقسیم می‌شود: اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌گردد. اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی باهم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۴

هرگاه میت اجداد و کالله باهم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده ۹۲۵

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اوالد اخوه قائممقام آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اوالد اخوه برحسب نسل به عمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که بواسطه او به میت میرسد بنابراین اوال اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اوالد کالله امی حصه کالله امی را میبرند.

ماده ۹۲۶

در صورت اجتماع کالله ابوینی و ابی و امی کالله ابی ارث نمیبرد.

ماده ۹۲۷

در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کالله فرض خود را از اصل ترکه میبرند. هرگاه بواسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کالله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

ماده ۹۲۸

هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد.

ماده ۹۲۹

هریک ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامیبردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می‌شود.

ماده ۹۳۰

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را میبرند.

ماده ۹۳۱

هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چندنفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هرگاه عمو و عمه باهم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۲

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی باهم باشند عمو یا عمه امی اگر تنها باشد سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم میکنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرد.

ماده ۹۳۳

هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله باهم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند.

ماده ۹۳۴

اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آن را میبرند و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و مابقی مال دایی و خالههای ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.

ماده ۹۳۵

اگر برای میت یک یا چندنفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل میآید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل میآید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند. در تقسیم پنج سدس و یا دوثلث که از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۶

با وجود اعمام یا اخوال اوالد آنها ارث نمیبرند مگر درصورت انحصار وارث به یک عمومی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعددباشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمیبرد.

ماده ۹۳۷

هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اوالد آنها بجای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که بواسطه او به میت متصل می‌شود.

ماده ۹۳۸

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه میبرد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

ماده ۹۳۹

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث میبرند سهم االرث او به طریق ذیل معین می‌شود: اگر عالئم رجولیت غالب باشد سهماالرث یک پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد سهم االرث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچ یک از عالئم غالب نباشد نصف مجموع سهماالرث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهدبرد.

ماده ۹۴۰

زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.

ماده ۹۴۱

سهماالرث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد ۹۲۷ – ۹۱۳و ۹۳۸ذکرشده است.

ماده ۹۴۲

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۴۳

اگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طالق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.

ماده ۹۴۴

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طالق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگرچه طالق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

ماده ۹۴۵

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.

ماده ۹۴۶

زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد در صورتیکه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد. تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشدهاست نیز لازماالجرا است(.الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷مصوب)۱۳۸۹

ماده ۹۴۷

حذف شد

ماده ۹۴۸

هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عیناموال استیفاء کند(.بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۸۷/۱۱/۶

ماده ۹۴۹

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده ۸۶۶خواهد بود.

ماده ۹۵۰

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

ماده ۹۵۱

تعدی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده ۹۵۲

تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

ماده ۹۵۳

تقصیراعم است از تفریط و تعدی.

ماده ۹۵۴

کلیه عقودجایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

ماده ۹۵۵

مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده،معتبراست.

ماده ۹۵۶

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولدشدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

ماده ۹۵۷

حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجراکند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

ماده ۹۵۹

هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

ماده ۹۶۰

هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخلاف قوانین و یا اخالق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.

ماده ۹۶۱

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدن متمتع خواهند بود: – ۱در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است. – ۲در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. – ۳در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجادشده باشد.

ماده ۹۶۲

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده ۹۶۳

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ۹۶۴

روابط بین ابوین و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ۹۶۵

والیت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی – علیه خواهد بود.

ماده ۹۶۶

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حملونقل شدن شییی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شییی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

ماده ۹۶۷

ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم االرث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده ۹۶۸

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

ماده ۹۷۰

مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد،در هرحال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱

دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح بودن همان بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازماالجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳

اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده ۷جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴

مقررات ماده ۷و مواد ۹۶۲تا ۹۷۴این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می‌شود که مخلاف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخلاف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخالق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخلاف با نظم عمومی محسوب می‌شود بهموقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصوال مجاز باشد.

ماده ۹۷۶

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: – ۱کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد.تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. – ۲کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند. – ۳کسانی که در ایران متولدشده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند. – ۴کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولدشده بوجودآمده اند. – ۵کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجودآمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام الاقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و اال قبول شدن آنها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. – ۶هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیارکند. – ۷هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴و ۵نخواهند بود.

ماده ۹۷۷

الف – هرگاه اشخاصی مذکور در بند ۴ماده ۹۷۶پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند. ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ماده ۹۷۶پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: – ۱به سن هجده سال تمام رسیده باشند. – ۲پنجسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. – ۳فراری از خدمت نظامی نباشند. – ۴در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده ۹۸۰

کسانی که به امور عامالمنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اوالد دارند و یا دارای مقام عالی علمی و متخصص در امورعامالمنفعه هستند وتقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صالح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۹۸۱

حذف شد(.مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۹۸۲

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند: – ۱ریاست جمهوری و معاونین او. – ۲عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه. –۳وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری. – ۴عضویت در مجلس شورای اسلامی. – ۵عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر. – ۶استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی. – ۷قضاوت. – ۸عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی. – ۹تصدی پستهای مهم اطالعاتی و امنیتی(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰ قاونن استفساریه ماده ۹۸۲قاونن مدین

ماده ۹۸۳

درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا والت به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: – ۱سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اوالد او. – ۲تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطالعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضای سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

ماده ۹۸۴

زن و اوالد صغیر کسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اوالد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچوجه درباره اوالد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیدهاند موثر نمی‌باشد.

ماده ۹۸۶

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نمی‌تواند مادام که اوالد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایزاست بوده یا بعدا به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و اال اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.

ماده ۹۸۷

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. تبصره – ۱هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد،به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود. تبصره – ۲زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند،تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه و کشور و اطالعات است. مقررات ماده ۹۸۸و تبصرههای آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نمودهاند شامل زنان مزبور نخواهد بود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۹۸۸

اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: –۱به سن ۲۵سال تمام رسیده باشند. – ۲هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. – ۲قبال تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارجی نمیگردند مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد. – ۴خدمت تحت السالح خود را انجام داده باشند. تبصره الف – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند عالوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند ()۳از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد. تبصره ب – هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد.فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

ماده ۹۸۹

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره – هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این‌گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

ماده ۹۹۰

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صالح نداند.

ماده ۹۹۱

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری درمورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آییننامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۹۹۲

سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطالع داده شود: – ۱والدت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود. – ۲ازدواج اعم از دائم و منقطع. – ۳طالق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت. – ۴وفات هر شخص.

ماده ۹۹۴

حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

ماده ۹۹۷

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود،ممنوع است.

ماده ۹۹۸

هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذینفع می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده ۹۹۹

سند والدت اشخاصی که والدت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده ۱۰۰۰

سایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامههای مخصوصه مقرر است.

ماده ۱۰۰۱

مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود و ظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

ماده ۱۰۰۲

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

ماده ۱۰۰۳

هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

ماده ۱۰۰۴

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

ماده ۱۰۰۵

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

ماده ۱۰۰۶

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است

ماده ۱۰۰۷

اقامتگاه مامورین دولتی،محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.

ماده ۱۰۰۸

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.

ماده ۱۰۰۹

اگر اشخاص کبیر که معموال نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده ۱۰۱۰

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

ماده ۱۰۱۱

غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچوجه خبری نیست. ا

ماده ۱۰۱۲

اگر غایب مفقوداالثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشدکه قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.

ماده ۱۰۱۳

محکمه نمی‌تواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده ۱۰۱۴

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه می‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

ماده ۱۰۱۵

وظایف و مسئولیتهای امینی که بموجب مواد قبل معین می‌گردد،همان است که برای قیم مقرر است.

ماده ۱۰۱۶

هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقوداالثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حینالموت تقسیم می‌گردد اگرچه یک یا چندنفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

ماده ۱۰۱۷

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند،تقسیم می‌شود.

ماده ۱۰۱۸

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

ماده ۱۰۱۹

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمیماند. ا

ماده ۱۰۲۰

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌شود: – ۱وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد. – ۲وقتی که یک نفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود. – ۳وقتی که یک نفر حین سفری بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

ماده ۱۰۲۱

در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجاحرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچوجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می‌شود: الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال. ب – برای مسافرت در بحر عمان،اقیانوس هند،بحر احمر،بحر سفید (مدیترانه)،بحر سیاه و بحر آزوف دو سال. ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

ماده ۱۰۲۲

اگر کسی در نتیجه واقعهای به غیر آنچه در فقره ۲و ۳ماده ۱۰۲۰مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

ماده ۱۰۲۳

در مورد مواد ۱۰۲۰و ۱۰۲۱و ۱۰۲۲محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامههای کثیراالنتشار تهران اعالنی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطالع محکمه برسانند.هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

ماده ۱۰۲۴

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مردهاند. مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳و ۸۷۴جلد اول این قانون نخواهد بود.

ماده ۱۰۲۵

وراث غایب مفقوداالثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اوال غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳راجع به اعالن مدت یکسال حتمی است.

ماده ۱۰۲۶

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا درصورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

ماده ۱۰۲۷

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را بعنوان وراثت تصرف کردهاند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

ماده ۱۰۲۸

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقوداالثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اوالد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختالف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

ماده ۱۰۲۹

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طالق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طالق میدهد.

ماده ۱۰۳۰

اگر شخص غایب پس از وقوع طالق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طالق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

ماده ۱۰۳۱

قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.

ماده ۱۰۳۲

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول – پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد. طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها. طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین می‌گردد مثال در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اوالد در درجه اول و نسبت به اوالد اوالد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اوالد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اوالد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.

ماده ۱۰۳۳

هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

ماده ۱۰۳۴

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶

حذف شد(.مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۰۳۷

هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۳۹

حذف شد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۰۴۰

هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

ماده ۱۰۴۱

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح(.اصلاحی به موجب قانون اصلاح ماده ()۱۰۴۱قانون مدنی موضوع ماده ()۲۴قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب – ۱۳۷۰مصوبه مورخ ۱۳۸۱ /۴ /۱مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده ۱۰۴۲

حذف شد(.مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۰۴۳

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰ ا

ماده ۱۰۴۴

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد،وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰ تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

ماده ۱۰۴۵

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: –۱نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که باال برود. – ۲نکاح با اوالد هر قدرکه پایین برود. – ۳نکاح با برادر و خواهر و اوالد آنها تا هر قدر که پایین برود. – ۴نکاح با عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات

ماده ۱۰۴۶

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه: اوال – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا – شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد. ثالثا – طفل الاقل یک شبانه روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. رابعا – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. خامسا – مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن و از یک شوهرباشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

ماده ۱۰۴۷

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است: – ۱بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. – ۲بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد. – ۳بین مرد با اناث از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹

هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

ماده ۱۰۵۰

هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طالق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

ماده ۱۰۵۱

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امورمذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

ماده ۱۰۵۲

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۴

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۵

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

ماده ۱۰۵۷

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس ازوقوع نزدیکی با او بواسطه طالق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸

زن هر شخصی که به نه طالق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

ماده ۱۰۵۹

نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

ماده ۱۰۶۰

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. قاونن تعینی تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراین با مردان خارجی

ماده ۱۰۶۱

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

ماده ۱۰۶۲

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا داللت بر قصد ازدواج نماید. ا

ماده ۱۰۶۳

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶

هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو الل باشند عقد به اشاره از طرف الل نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷

تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از نسخ مثل آن است که اصال مهر ذکر نشده باشد.

ماده ۱۰۷۰

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

ماده ۱۰۷۱

هر یک از مرد و زن می‌توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲

در صورتی که وکالت بطور اطالق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

ماده ۱۰۷۵

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶

مدت نکاح منقطع باید کال معین شود.

ماده ۱۰۷۷

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

ماده ۱۰۷۸

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تمیز نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹

مهر باید بین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰

تعیین مقدار مهرمنوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که درصورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد،زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. قاونن استفساریه تبصره ذیل ماده ()۱۰۸۲قاونن مدین مصوب ۱۳۷۶

ماده ۱۰۸۳

برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴

هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهربه اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبال داده باشدحق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثال یا قیمتا استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طالق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه می‌شود.

ماده ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد درصورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱

هرگاه عقد نکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ،عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

ماده ۱۱۰۲

همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

ماده ۱۱۰۳

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرتی با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده وترتیب اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده ۱۱۰۶

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است

ماده ۱۱۰۷

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض(.اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۸۱

ماده ۱۱۰۸

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۹

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طالق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰

در ایام عده وفات،مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد(.اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۸۱

ماده ۱۱۱۱

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲

اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۱۱۸

زن مستقال می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هرشرطی که مخلاف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

ماده ۱۱۲۰

عقد نکاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

ماده ۱۱۲۱

جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲

عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: – ۱خصا – ۲عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. – ۳مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۱۲۳

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: – ۱قرن – ۲جذام – ۳برص – ۴افضاء – ۵زمین گیری – ۶نابینایی از هر دو چشم.

ماده ۱۱۲۴

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵

جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بود بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷

هرگاه شوهر بعد از عقد مبتال به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طالق به حاکم رجوع کند و حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق مینماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد،وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود،دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می‌شود(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰ تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد: -۱ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. -۲اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتالء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک،مجددا به مصر موارد مذکور روی آورده،بنا به درخواست زوجه، طالق انجام خواهد شد. -۳محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. -۴ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. -۵ابتالء زوج به بیماریهای صعب العالج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العالج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طالق صادرنماید (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰قانون مدنی مصوب)۸۱

ماده ۱۱۳۱

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطالع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود بشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طالق مقرر است شرط نیست.

ماده ۱۱۳۳

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را بنماید. تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ()۱۱۲۹(،)۱۱۱۹و ()۱۱۳۰این قانون،از دادگاه تقاضای طالق نماید. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۸۱

ماده ۱۱۳۴

طالق باید به صیغه طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵

طالق باید منجز باشد و طالق معلق بشرط باطل است.

ماده ۱۱۳۶

طالق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷

ولی مجنون دائمی می‌تواند درصورت مصلحت مولیعلیه زن او را طالق دهد.

ماده ۱۱۳۸

ممکن است صیغه طالق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹

طالق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده ۱۱۴۰

طالق زن درمدت عادت زنانگی یا درحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طالق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطالع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱

طالق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲

طالق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۴۳

طالق بر دو قسم است:بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴

در طالق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵

در موارد ذیل طالق بائن است: – ۱طالقی که قبل از نزدیکی واقع شود. – ۲طالق یائسه. – ۳طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. – ۴سومین طالق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶

طالق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طالق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷

طالق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸

در طالق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹

رجوع در طالق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که داللت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

ماده ۱۱۵۰

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱

عده طالق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲

عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.

ماده ۱۱۵۳

عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و االمدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع و همچنین زن یائسه نه عده طالق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶

زنی که شوهر او غایب مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده باشد باید از تاریخ طالق عده وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طالق نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۸

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹

هر طفلی که بعد از انحالل نکاح متولد شود ملحق بشوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحالل نکاح تا روز والدت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان والدت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارت قطعیه بر خلاف آن داللت کند.

ماده ۱۱۶۱

در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. ا

ماده ۱۱۶۲

در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطالع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطالع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۳

در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده ۱۱۶۴

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بودهاند ملحق به هردو خواهد بود.

ماده ۱۱۶۶

هرگاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسبت به هر دو مشروع است.

ماده ۱۱۶۷

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.

ماده ۱۱۶۸

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند،مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف،حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ()۱۱۶۹قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۸با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است).

ماده ۱۱۷۰

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتال به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ماده ۱۱۷۲

هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

ماده ۱۱۷۳

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست،صحت جسمانی و یا ترتیب اخالقی طفل در معرض خطر باشد،محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد،محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند،اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین است: -۱اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر و قمار. -۲اشتهار به فساد اخالق و فحشا، – ۳ابتال به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی. -۴سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشا،تکدی گری و قاچاق. -۵تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف(.اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳قانون مدنی مصوب)۷۶

ماده ۱۱۷۴

در صورتی که بعلت طالق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق مالقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان مالقات و سایر جزییات مربوطه به آن درصورت اختالف بین ابوین با محکمه است.

ماده ۱۱۷۵

طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده ۱۱۷۶

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادرممکن نباشد.

ماده ۱۱۷۷

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

ماده ۱۱۷۸

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

ماده ۱۱۷۹

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

ماده ۱۱۸۰

طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده ۱۱۸۱

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اوالد خود والیت دارند.

ماده ۱۱۸۲

هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولیعلیه گردد والیت قانونی او ساقط می‌شود.

ماده ۱۱۸۳

در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد.

ماده ۱۱۸۴

هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولیعلیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات،دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولیعلیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد(.اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۸۴قانون مدنی مصوب)۱۳۷۹

ماده ۱۱۸۵

هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شود مطابق ماده ۱۱۸۴رفتار مینماید.

ماده ۱۱۸۷

هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولیعلیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولیعلیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۸۸

هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اوالد خود که تحت والیت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.

ماده ۱۱۸۹

هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولیعلیه خود وصی معین کند.

ماده ۱۱۹۰

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولیعلیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولیعلیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

ماده ۱۱۹۲

ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولیعلیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

ماده ۱۱۹۳

همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت والیت خارج می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

ماده ۱۱۹۴

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

ماده ۱۱۹۵

احکام نفقه زوجه همان است که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده ۱۱۹۶

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

ماده ۱۱۹۷

کسی مستحق نفقه است که نداربوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

ماده ۱۱۹۸

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹

نفقه اوالد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت االقرب فاالقرب درصورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت االقرب فاالقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.

ماده ۱۲۰۰

نفقه ابوین با رعایت االقرب فاالقرب به عهده اوالد و اوالد اوالد است.

ماده ۱۲۰۱

هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اوالد بالفصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اوالد او متساویا تأدیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اوالد بالفصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اوالد متساویا بدهند.

ماده ۱۲۰۲

اگر اقارب واجب النفعه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده ۱۲۰۳

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده ۱۲۰۴

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده ۱۲۰۵

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه،چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۰۶

زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبو رطلب ممتاز بوده و در صورت افالس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

ماده ۱۲۰۷

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: – ۱صغار – ۲اشخاص غیررشید – ۳مجانین

ماده ۱۲۰۸

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی نباشد.

ماده ۱۲۰۹

حذف شد (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۱۰

هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره – ۱سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دخترنه سال تمام قمری است. تبصره – ۲اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۱۱

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالاثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بالعوض کند مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳

مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴

معامالت و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبال داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵

هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶

هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است.

ماده ۱۲۱۷

اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

ماده ۱۲۱۸

برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: – ۱برای صغاری که ولی خاص ندارند. – ۲برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند. – ۳برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد

ماده ۱۲۱۹

هر یک از ابوین ملکف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اوالد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطالع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۲۰

در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطالع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج قیم در یکجا زندگی مینمایند.

ماده ۱۲۲۱

اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹خواهند بود.

ماده ۱۲۲۲

در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مزبور می‌تواند عالوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۲۳

در مورد مجانین دادستان باید قبال رجوع به خبره کرده و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبال به وسیله مطلعین اطالعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۲۴

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۱۲۲۵

همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردیده مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعالن نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معامالت بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده ۱۲۲۶

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

ماده ۱۲۲۷

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۲۸

در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیماند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد.نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۲۹

وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.

ماده ۱۲۳۰

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا میکند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یا قراداد مخلاف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده ۱۲۳۱

اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند: – ۱کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند. – ۲کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت،خیانت در امانت،کالهبرداری،اختالس،هتک ناموس یا منافیات عفت،جنحه نسبت به اطفال،ورشکستگی به تقصیر. – ۳کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است. – ۴کسانی که معروف به فساد اخالق باشند. – ۵کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۲

با داشتن صالحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده ۱۲۳۳

زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

ماده ۱۲۳۴

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

ماده ۱۲۳۵

مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده ۱۲۳۶

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیعلیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولیعلیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت بمیزان دارایی مولیعلیه تحقیقات لازمه به عمل آورد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۳۷

مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از مالحظه صورت دارایی مولیعلیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولیعلیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۳۸

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولیعلیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۳۹

هرگاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به مولیعلیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولیعلیه وارد شود بعالوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده ۱۲۴۰

قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت ازطرف مولیعلیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولیعلیه را بخود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱

قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولیعلیه شود مگر با لحاظ غبطه مولیعلیه و تصویب مدعی‌العموم درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۲

قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولیعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۳

در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولیعلیه بخواهد تعیین نوع تضمین بنظر دادگاه است.هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۴۴

قیم باید الاقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

ماده ۱۲۴۵

قیم بایدحساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولیعلیه سابق خود بدهد.هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶

قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولیعلیه تعیین می‌گردد.

ماده ۱۲۴۷

مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولیعلیه را کال یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار نماید.شخص یا هیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولیعلیه خواهند بود.

ماده ۱۲۴۸

در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: – ۱اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. – ۲اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت،خیانت در امانت،کالهبرداری،اختالس،هتک ناموس،یا منافیات عفت،جنحه نسبت به اطفال،ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. – ۳اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولیعلیه را اداره کند. – ۴اگر قیم ورشکسته اعالن شود. – ۵اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولیعلیه معلوم شود. – ۶در مورد مواد ۱۲۳۹و ۱۲۴۳و ۱۲۴۴با تقاضای مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۹

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

ماده ۱۲۵۰

هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولیعلیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولیعلیه معین خواهد کرد.

ماده ۱۲۵۱

هرگاه زن بیشوهری ولو مادر مولیعلیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطالع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند(.اصلاحی)۶۱/۱۰/۸

ماده ۱۲۵۲

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطالع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

ماده ۱۲۵۳

پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

ماده ۱۲۵۴

خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولیعلیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولیعلیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی همان حوزه داده شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۲۵۵

درموردماده قبل مدعی‌العموم یانماینده اومکلف است قبال نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمه اظهارعقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵اعالن می‌شود رفع حجر نیز باید اعالن گردد.

ماده ۱۲۵۶

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶و در مقابل اسم آن محجور قید شود. مصوب ۱۳مهرماه و ۸آبان ماه ۱۳۱۴

ماده ۱۲۵۷

هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

ماده ۱۲۵۸

دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: – ۱اقرار – ۲اسنادکتبی – ۳شهادت – ۴امارات – ۵قسم

ماده ۱۲۵۹

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰

اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که داللت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱

اشاره شخص الل که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

ماده ۱۲۶۳

اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

ماده ۱۲۶۴

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵

اقرار مدعی افالس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به مالحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افالس یا عدم افالس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه که بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷

اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸

اقرار معلق موثر نیست. ا

ماده ۱۲۶۹

اقرار به امری که عقال یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰

اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فیالجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. ا

ماده ۱۲۷۳

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اوالتحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در بین نباشد.

ماده ۱۲۷۴

اختالف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۵

هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸

اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده ۱۲۷۹

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرارموجود باشد.

ماده ۱۲۸۰

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱

قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۲

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

ماده ۱۲۸۳

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف االثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعیعلیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴اقدام خواهد شد.

ماده ۱۲۸۴

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵

شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶

سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخلاف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹

غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبراست: – ۱اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. – ۲هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳

هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صالحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۱۲۹۴

عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمیکند.

ماده ۱۲۹۵

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اوال – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیا – مفاد آنها مخلاف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه ایران نباشد. ثالثا – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعا – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶

هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایاالت و والیات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده ۱۲۹۸

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: – ۱در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد. – ۲وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. – ۳وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰

در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲

هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بالاثر خواهد بود.

ماده ۱۳۰۴

هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست.

ماده ۱۳۰۶

حذف شد(.مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۳۰۷

حذف شد(.مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۳۰۸

حذف شد(.مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۳۰۹

در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخلاف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

ماده ۱۳۱۰

حذف شد(.مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۳۱۱

حذف شد(.مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۳۱۲

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود– – ۱در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. – ۲در مواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. – ۳نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانهها و کاروانسراها و نمایشگاهها میسپارند و مثل حقالزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشد. – ۴در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. – ۵در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳

در شاهد بلوغ،عقل،عدالت،ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره – ۱عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره – ۲شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۳۱۴

شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اندفقط ممکن است برای مزیداطالع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

ماده ۱۳۱۵

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید

ماده ۱۳۱۶

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخلاف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷

شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختالف شهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.

ماده ۱۳۱۸

اختالف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

ماده ۱۳۲۱

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده ۱۳۲۲

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵و ۱۰۹و ۱۱۰۰و ۱۱۵۸و ۱۱۵۹و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳

امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴

اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

ماده ۱۳۲۵

در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید.

ماده ۱۳۲۶

درموارد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷

مدعی یا مدعی علیه درمورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نمایدکه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها مادامی که به والیت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

ماده ۱۳۲۸

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی – علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۳۲۸ مکرر

دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید(.اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰ تبصره – چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد و ناکل محسوب نمی‌شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰

ماده ۱۳۲۹

قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل دردعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند بجای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱

قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بودهاند و قائممقام موثر است.

ماده ۱۳۳۳

در دعوی متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

ماده ۱۳۳۴

در مورد ماده ۱۲۸۳کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده ۱۳۳۵

توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد.در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب)۱۳۷۰