بر اساس این مقررات، در تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، در موارد مشمول آیین‌نامه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است پس از بررسی صحنه، علت حادثه را تعیین و کروکی الکترونیکی را تنظیم کند و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش تصادف و نظریه پزشکی قانونی نیز از طریق سامانه ثنا به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.
مهلت اعتراض
هر یک از طرفین، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، نسبت به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنند.
در صورت اعتراض، پرونده با شکایت شاکی برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد.
پرداخت خسارت بدون نیاز به رأی دادگاه
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نسبت به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی صورت نگیرد، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت اعتراض، خسارت بدنی را بر اساس نظریه پزشکی قانونی پرداخت کند و در این حالت، برای پرداخت خسارت بدنی نیازی به صدور رأی دادگاه نیست.
حتی در مواردی که پرونده به دادگاه ارجاع شده باشد، چنانچه بیمه‌گر یا صندوق از اعتراض خود صرف‌نظر کند یا اعتراضی نداشته باشد، با اعلام مرجع قضایی، پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به صدور رأی و حداکثر ظرف ۲۰ روز انجام می‌شود.
خسارت قطعی و قدر متیقن
در مواردی که پزشکی قانونی معاینه مجدد را ضروری بداند، میزان خسارت قطعی و قدر متیقن خسارت‌های غیرقطعی نیز تعیین می‌شود. همچنین بیمه‌گر یا صندوق مکلف است خسارت بدنی را بر مبنای نظریه پزشکی قانونی و به قیمت زمان پرداخت محاسبه و پرداخت کند.
موارد استثنا
سازوکار این آیین‌نامه، نافی رسیدگی قضایی در مواردی نیست که قانون یا آیین‌نامه ارجاع پرونده به مرجع قضایی را ضروری دانسته است؛ از جمله موارد مربوط به مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواردی که نسبت به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی اعتراض شود.
همچنین مقررات مربوط به پرداخت خسارت، مانع از پیگیری جنبه عمومی جرایم موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نخواهد بود.
نتیجه عملی
هدف اصلی این مقررات، کاهش مراجعات قضایی، کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و تسریع در پرداخت دیه و سایر خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی است. بنابراین، در صورت نبود اعتراض نسبت به کروکی و نظریه پزشکی قانونی، زیان‌دیده می‌تواند بدون انتظار برای صدور حکم دادگاه، از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده برای دریافت خسارت استفاده کند.
مستندات: بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ هیأت وزیران، با اصلاحات بعدی.
