یکی از موضوعات اختلافی در پرونده‌های مربوط به بزه ربا، تأثیر توافق طرفین یا صدور چک بابت مبلغ ربوی در تحقق جرم است. پرسش اساسی این است که آیا صرف ایجاد تعهد به پرداخت زیاده، برای تحقق جرم کفایت می‌کند یا اینکه تحقق بزه منوط به انتقال و دریافت واقعی مال است؟
با بررسی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مبانی فقهی حاکم بر جرم ربا، به نظر می‌رسد عنصر مادی این جرم با صرف توافق یا تعهد به پرداخت محقق نمی‌شود؛ بلکه تحقق جرم مستلزم آن است که مال یا وجه ربوی واقعاً میان طرفین قبض و اقباض شود. از این‌رو، اگر وام‌گیرنده صرفاً چکی بابت مبلغ ربوی صادر کند اما وجه آن هرگز وصول نشود، نمی‌توان جرم ربا را به صورت تام محقق دانست.
این تحلیل، جرم ربا را در زمره جرایم مقید به نتیجه قرار می‌دهد؛ جرایمی که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه‌ای است که قانون‌گذار آن را جزء عنصر مادی جرم دانسته است. در بزه ربا، این نتیجه همان دریافت واقعی زیاده توسط رباگیرنده است.
با این حال، عدم تحقق جرم تام به معنای فقدان مسئولیت کیفری در همه موارد نیست. هرگاه رباگیرنده برای وصول مبلغ ربوی وارد مرحله اجرای عملیات مجرمانه شود؛ برای نمونه، چک را به بانک ارائه کند و در مسیر وصول آن اقدام نماید، اما به علت فقدان موجودی یا مانع دیگری وجه دریافت نشود، رفتار وی ممکن است با احراز سایر شرایط قانونی، از مصادیق شروع به جرم ربا تلقی شود. در این فرض، عملیات اجرایی آغاز شده است، اما نتیجه مورد نظر قانون‌گذار تحقق نیافته است.
این دیدگاه از حیث عملی آثار مهمی در رسیدگی‌های کیفری دارد. نخست آنکه اثبات قبض و اقباض مبلغ ربوی از ارکان اساسی انتساب جرم ربا خواهد بود و صرف ارائه قرارداد، رسید، چک یا سایر اسناد تعهدآور، بدون اثبات انتقال واقعی مال، برای احراز جرم کافی نیست. دوم آنکه در پرونده‌هایی که وجه چک وصول نشده است، دادگاه باید علاوه بر بررسی امکان تحقق جرم تام، قابلیت انطباق رفتار با مقررات مربوط به شروع به جرم را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
البته باید توجه داشت که مبنای این تحلیل، نشست قضایی شماره ۱۴۰۰-۸۰۸۴ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۹ استان بوشهر است. نشست‌های قضایی اگرچه از ظرفیت استدلالی قابل توجهی برخوردارند و در تبیین مفاهیم حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرند، اما فاقد وصف الزام‌آور هستند و در حکم رأی وحدت رویه یا قانون محسوب نمی‌شوند. ازاین‌رو، استناد به آنها باید در کنار نص قانون، آرای دیوان عالی کشور و سایر منابع معتبر حقوقی صورت گیرد.
منبع: نشست قضایی شماره ۱۴۰۰-۸۰۸۴، استان بوشهر، مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹، منتشرشده در پایگاه نشست‌های قضایی قوه قضائیه.