یکی از تصورات اشتباه این است که اگر دادگاه مهریه را تقسیط کند، دیگر امکان کسر از حقوق زوج وجود ندارد. اما قانون چنین حکمی نداده است.
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقسیط محکوم‌به مانع از آن نیست که باقی‌مانده طلب از سایر اموال محکوم‌علیه وصول شود. همچنین مواد ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی نشان می‌دهد که توقیف حقوق و مزایای استخدامی، در حدود مقرر قانون، یکی از روش‌های اجرای حکم است و مانع استفاده از سایر روش‌های وصول طلب نیز نخواهد بود.
بر همین اساس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ اعلام کرده است که صدور حکم تقسیط مهریه، مانع توقیف یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای مستمر زوج نیست و پرداخت اقساط مهریه و کسر از حقوق می‌توانند همزمان اجرا شوند.
البته اگر زوج به دلیل اجرای همزمان اقساط و کسر از حقوق، دیگر توان پرداخت اقساط را نداشته باشد، راهکار قانونی، درخواست رفع توقیف حقوق نیست؛ بلکه می‌تواند با اثبات تغییر وضعیت مالی خود، دادخواست تعدیل اقساط مهریه تقدیم دادگاه کند.
مستندات قانونی
• تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴
• مواد ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
نتیجه آنکه تقسیط مهریه به معنای توقف اجرای سایر شیوه‌های وصول طلب نیست. بنابراین، در صورت وجود شرایط قانونی، توقیف حقوق زوج و دریافت اقساط مهریه به طور همزمان امکان‌پذیر است.