نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۰ مورخ 05/۰۶/ 1402اداره کل حقوقی قوه قضاییه به یکی از مسائل مهم در حوزه ولایت قهری پاسخ داده است؛ اینکه آیا ولی قهری می‌تواند ملک متعلق به فرزند صغیر خود را برای تضمین تسهیلات اعطایی به شخص ثالث در رهن بانک قرار دهد و در صورت اثبات عدم رعایت غبطه صغیر، آیا قرارداد رهن باطل می‌شود یا خیر.
اداره کل حقوقی در پاسخ به این استعلام، با استناد به مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، اصل را بر اعتبار اقدامات ولی قهری دانسته و میان اعتبار معامله و مسئولیت ولی قهری تفکیک قائل شده است.
ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی
نخستین مستند نظریه، ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد:
((در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد)).
بر اساس این ماده، ولی قهری اختیار قانونی اداره اموال صغیر و انجام معاملات مربوط به آن را دارد. بنابراین، اصل بر آن است که انعقاد قرارداد رهن نیز در حدود اختیارات قانونی ولی قرار دارد؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۷۳ قانون امور حسبی
اداره کل حقوقی همچنین به ماده ۷۳ قانون امور حسبی استناد کرده است:
((در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس پس از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید)).
مفاد این ماده نشان می‌دهد که قانونگذار اداره امور مالی محجور را اصولاً به ولی یا وصی واگذار کرده و تا زمانی که موجبات قانونی مداخله فراهم نشده باشد، دادگاه حق دخالت در اداره اموال محجور را ندارد.
اصل بر رعایت غبطه صغیر است
اداره کل حقوقی در نظریه خود تصریح می‌کند که ولی قهری می‌تواند نسبت به اموال مولی‌علیه معامله انجام دهد و اصل بر این است که در انجام این معاملات، غبطه و مصلحت صغیر را رعایت کرده است.
بنابراین، اگر ملک صغیر برای تضمین تسهیلات شخص ثالث در رهن بانک قرار گیرد، صرف ادعای اینکه این اقدام برخلاف مصلحت صغیر بوده است، برای بی‌اعتبار دانستن قرارداد کافی نیست و اثبات عدم رعایت غبطه بر عهده مدعی خواهد بود.
ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی؛ ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه
در ادامه، نظریه مشورتی به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی استناد می‌کند که مقرر می‌دارد:
((هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد))
از این ماده چنین استنباط می‌شود که ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه، عزل ولی قهری و منع وی از ادامه تصرف در اموال صغیر است، نه بی‌اعتبار شدن خودکار معاملاتی که پیش از صدور حکم دادگاه انجام شده‌اند.
بر همین اساس، اداره کل حقوقی نتیجه گرفته است که تا پیش از صدور حکم عزل، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود.
ماده ۶۳۱ قانون مدنی؛ مسئولیت ولی قهری
در بخش پایانی نظریه نیز به ماده ۶۳۱ قانون مدنی استناد شده است:
((هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است؛ بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد)).
بر اساس این حکم، ولی قهری نسبت به اموال صغیر در حکم امین است و اصولاً مسئولیتی ندارد؛ مگر آنکه مرتکب تعدی یا تفریط شود. در چنین صورتی، وی مکلف به جبران خسارات وارده به مولی‌علیه خواهد بود.
جمع‌بندی نظریه مشورتی
بررسی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ نشان می‌دهد که اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر چند اصل مهم تأکید کرده است:
• ولی قهری به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، اختیار انجام معاملات نسبت به اموال صغیر را دارد.
• رهن دادن ملک صغیر برای تضمین تسهیلات یا بدهی شخص ثالث، فی‌نفسه موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد رهن نیست.
• اصل بر رعایت غبطه و مصلحت صغیر است و اثبات خلاف این اصل بر عهده مدعی است.
• در صورت احراز عدم رعایت غبطه، مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، ضمانت اجرای قانونی عزل ولی، منع وی از تصرف در اموال صغیر و تعیین قیم است و نه ابطال خودکار قرارداد رهن.
•چنانچه ولی قهری در اداره اموال صغیر مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد، مطابق ماده ۶۳۱ قانون مدنی، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
بنابراین، مهم‌ترین دستاورد این نظریه آن است که عدم رعایت غبطه صغیر، به خودی خود موجب بی‌اعتباری قرارداد رهن منعقدشده توسط ولی قهری نمی‌شود؛ بلکه آثار آن در قالب مسئولیت مدنی ولی، امکان عزل وی و سلب اختیار از ادامه اداره اموال صغیر قابل اعمال است. این تفسیر، ضمن حمایت از حقوق مولی‌علیه، امنیت و ثبات معاملات انجام‌شده با اشخاص ثالث را نیز حفظ می‌کند.